"الإسكان" تطالب بالتأكيد على حق "السكن الاجتماعى" فى الدستور الجديد

طالبت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على حق السكن الاجتماعى فى الدستور الجديد، خاصة للشرائح التى تحتاج توفير هذا السكن وتحتاج إلى دعم الدولة لها، وهما شريحتا محدودو ومتوسطو الدخل.
ومن جانبه، قال المهندس محمد نبيه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون العقارية والتجارية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن أهم مطالب وزارة الإسكان عند وضع الدستور الجديد هو التأكيد على حق الإسكان الاجتماعى بشكل يوفر الدعم لمستحقيه، ويحمى حقوقهم فى الوقت ذاته.
وأوضح نبيه أن الوزارة فى حاجة لمراجعة لكافة القوانين الخاصة بها عقب وضع الدستور، خاصة قانونى 119 للبناء الموحد، و89 للمزايدات والمناقصات، وذلك لتلافى السلبيات الموجودة بها، ولإتاحة مجال من الحرية فى طرح الأراضى للشرائح التى تحتاج دعم بالمجتمع، قائلا: "إننا كهيئة مجتمعات لا نستطيع طرح أراضى الدولة إلا فى ظل قانون 89 للمزايدات والمناقصات فقط، وهذا القانون لا يتيح إمكانية اشتراك محدودى الدخل به والذى لا يقدر على الدخول فى مناقصة أو مزايدة".
وأضاف نائب الهيئة للشئون العقارية أن وزارة الإسكان تعتبر المعنية بتنفيذ المشروعات الاجتماعية، لذا لابد من إتاحة قوانين لها تساعد على خدمة ودعم شرائح المجتمع المختلفة، خاصة شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى إيجاد آلية لطرح الأراضى لمحدودى الدخل بشكل يناسب قدراته المالية ويحمى حقه فى الحصول على قطعة أرض من الدولة.
وأشار نبيه إلى أن وزارة الإسكان أعدت قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، والمنتظر مناقشته بمجلس الشعب قريبا، ليحتوى مثل هذه المطالب التى تضمن حق محدودى ومتوسطى الدخل فى أراضى دولتهم، وإنما إذا تضمن الدستور الجديد تأكيد على هذا الأمر سيكون الوضع أفضل كثيرا، وفقا لقوله.