بيان نقابة الصحفيين

بناء على قرار من مجلس نقابة الصحفيين اجتمعت اللجنة المشكلة من الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، والأساتذة حاتم زكريا وعبد المحسن سلامة وصلاح عبد المقصود ومحمد خراجة، أعضاء المجلس مع الزملاء الصحفيين رؤساء ومحررى أقسام الحوادث بالصحف القومية والحزبية والخاصة، حيث جرت مناقشة أبعاد الأخطاء المهنية التى وقعت فى المعالجة الصحفية فى قضية مقتل الفتاتين هبة ونادين بمدينة الشيخ زايد بمحافظة 6 أكتوبر، وقد استمعت اللجنة إلى شهادات واضحة من كافة الزملاء ممثلى أقسام الحوادث الذين أبدوا اعتذارهم عن الأخطاء التى شابت معالجتهم الصحفية للحادث وأدت إلى نشر وقائع مشوهة أو مبتورة، فضلاً عن وقائع أخرى غير صحيحة تماماً أساءت إلى الفتاتين وأسرتيهما بصورة أوجبت اعتذار الجميع على هذه الأخطاء.
وتؤكد اللجنة التى شكلها المجلس برئاسة النقيب على أسف نقابة الصحفيين البالغ لهذه المعالجة التى أضرت بسمعة الفتاتين خصوصاً بعد ثبوت أن بعضها مخالف تماماً للحقيقة مثل الادعاء بوجود مواد مخدرة فى شقة المجنى عليها، ثبت من التقرير الطبى عدم وجودها، فضلاً عن ادعاء غير صحيح بأن الفتاة نادين القتيلة لم تكن بكراً على خلاف الحقيقة رغم ثبوت خلو أوراق التحقيق جميعاً من وجود أية علاقات مشبوهة تمس سمعة الفتاتين المجنى عليهما.
وأما هذه الأخطاء الصارخة وبعد الاتصال بالصحف التى تبين تورطها فى تلك الأخطاء لم يجد مجلس نقابة الصحفيين والنقيب بدا من ضرورة تقديم هذه الصحف اعتذاراً كاملاً لأسرة الفتاتين، والتأكيد العلنى على أن هذه المعالجة لم تلتزم بالقواعد المهنية الصحيحة أو مقتضيات الصدق وآداب المهنة وتقاليدها، فضلاً عن انتهاكها لحقوق المواطنين بما يمس حرياتهم وكرامتهم وسمعتهم.
واللجنة التى نظرت هذه القضية على امتداد جلستين طويلتين مع الزملاء أعضاء المهنة ومع أسرة الفتاتين ومحاميهما تؤكد على الحقائق التالية:
أولاً: إن كثيراً من الوقائع التى نشرها الصحفيين إن لم يكن جميعها جاء من مصادر مجهولة ذات صلة بالتحقيق لم تهتم بتدقيق التحريات المتعلقة.
ثانياً: إنه فى بعض الأحيان عمدت بعض مصادر التحقيق الجنائى إلى التمويه على الزملاء الصحفيين وتوجيههم فى مسارات خاطئة ظناً منهم أن ذلك يخدم هدفهم فى الوصول إلى معرفة الحقيقة غير مبالين بما يمكن أن يترتب على هذا النشر من مسئوليات أدبية وقانونية جسيمة.
ثالثاً: وفى ضوء ذلك ترى اللجنة ضرورة تصحيح العلاقة بين مصادر التحقيق والصحفيين العاملين فى قسم الحوادث بما يضمن تكاتف جهد الجانبين فى مراعاة الحد الأدنى من التزام الحقيقة.
رابعاً: تلفت لجنة التحقيق نظر المسئولين فى بعض الصحف القومية والحزبية والخاصة إلى أهمية المراجعة القانونية لما ينشر من وقائع وأخبار حفاظاً على سرائر الناس وسمعتهم بما يضمن عدم وقوع الصحيفة فى مخالفات قانونية جسيمة تضعها موضع المساءلة القانونية.
خامساً: تؤكد اللجنة أن بعض الصور التى تم نشرها لم يخدم بأى حال من الأحوال أى هدف صحيح يتعلق بواجبات النشر، بل إن النشر لبعض الصور المقززة كان له تأثيره العكسى فى نفوس القارئ، ومن ثم يصبح من الضرورى مراعاة اللياقة والذوق فى نشر صور الجرائم وقصرها على ما يخدم التحقيق دون تشهير.
سادساً: ترى اللجنة ضرورة أن تعمل كل صحيفة على توثيق عدد من المبادئ المهمة فى معالجتها للقضاء والحوادث والجرائم التى يتم نشرها من بينها:
1-عدم الإفصاح عن اسم المتهم خصوصاً إذا كانت التحريات غير ثابتة أو مؤكدة.
2-الالتزام بمبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
3-ضرورة تأمين مراجعة قانونية سليمة لما ينشر.
4-عدم نشر صور للمتهمين إلا أن يكون ذلك بناء على أدلة موثقة أو اعترافات واضحة لا يرقى إليها الشك.
5-التزام الزملاء الصحفيين بضرورة التدقيق فيما ينشر من تحريات أولية منسوبة إلى مصادر مجهورة، خاصة فى القضايا التى تمس الأعراض والسمعة.
6-مراعاة حق الأطفال والقاصرات فى الحفاظ على سمعتهم وتجنيبهم كل ما يمكن أن يهدد مستقبلهم بنشر صورهم أو أسمائهم.
ومع التزام النقيب والمجلس بالاعتذار للأسرتين اللتين أصابهما ضرر بالغ من جراء نشر هذا الحادث تشكل اللجنة أسرتى نادين، وهبة، ومحاميهما خاصة الأستاذ عصام شيحة لمساهمته فى إعداد وتنفيذ هذا الاتفاق لقبولهما التصالح فى إطار التزام النقابة بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى وقانون نقابة الصحفيين عن أى تجاوزات مماثلة وتتعهد النقابة بإعداد مدونة سلوك خاصة بمعالجة النشر فى الجرائم تحمل اسم (نادين وهبة) رداً لاعتبار الفتاتين تشكل مرجعية أخلاقية ومهنية لجميع الصحف فى نشر هذه الحوادث كما لا تقرر تشكيل لجنة من المجلس وأساتذة الإعلام والقانون لإعداد مشروع هذه المدونة.
وأخيراً يرجو مجلس النقابة كافة الصحف الاهتمام بنشر هذا البيان وإبرازه التزاماً بمبدأ الحرية والمسئولية ورداً لاعتبار الفتاتين وأسرتيهما، خصوصاً أن بعض الصحف توسعت فى معالجات خاطئة مست بسمعة الفتاتين.