إيمان كريم تشارك فى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة بنيويورك

تشارك الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في أعمال الدورة ال16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 16) والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري، ويدور النقاش العام لأعمال هذه الدورة حول موضوع: مواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة: الانجازات والتحديات.

من جانبها أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بالمشاركات الدولية التي يعرض فيها المجلس رؤيته على مائدة الحوار والنقاش العالمي بشأن التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية وطرح الحلول والتوصيات لها من ناحية أخرى، مؤكدة على أهمية تمثيل المجلس وتواجده في مثل هذه المحافل الدولية الدورية التي تتحدث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوهت المشرف العام على المجلس على أهمية وضرورة الانعقاد الدوري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بقضاياهم وحقوقهم، ومشيرة إلى مشاركتها كممثل عن الدولة المصرية في عدد كبير من الجلسات المحورية والحوارية داخل المؤتمر.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أن أعمال الدورة الحالية تتضمن عدد من الموائد المستديرة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات منها موضوع ضمان المساواة في الوصول إلى الصحة الانجابية والجنسية للاشخاص ذوي الإعاقة، وموضوع الوصول الرقمي للاشخاص ذوي الاعاقة، وموضوع الوصول إلى فئات الاشخاص ذوي الاعاقة الأقل تمثيلا، هذا بجانب تنظيم حوار تفاعلي حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة مع الدول الاطراف وهيئات الامم المتحدة.

مشيرة إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية - تتولى تنظيم اجتماعات المجموعة العربية على هامش أعمال الدورة الحالية وستخصص لمناقشة تنفيذ العقد العربي الثاني للاشخاص ذوي الإعاقة ( 2023- 2032) كداعم لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتنفيذ تصنيف الإعاقة في الدول العربية والترويج له، هذا بالإضافة إلى وجود عدد من اجتماعات الحدث الجانبي لمناقشة عدد من القضايا خلال فاعليات الدورة.

وأعربت المشرف العام على المجلس عن أملها في أن يخرج المشاركون في أعمال الدورة الحالية بعدد من النتائج التي من شأنها مراجعة البنود والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وملائمتها للمرحلة الحالية والتحديات العالمية.