فى ذكرى فض اعتصام 9 مارس.. 14 حركة تدعو لمسيرة من مصطفى محمود للتحرير للتنديد بحكم العسكر.. ومسيرة من القضاء العالى للمطالبة باستقلال القضاء.. وتؤكد: العسكرى حول الفترة الانتقالية إلى "كابوس انتقامى"

أعلنت حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين فى مسيرة "لن ننسى جرائم العسكر" والتى ستنطلق عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود إلى ميدان التحرير فى ذكرى فض اعتصام 9 مارس، ويشارك فى الوقفة "6 إبريل والمصرى الحر وشباب من أجل العدالة والحرية والاشتراكيون الثوريون واللجان الثورية لطلاب جامعة القاهرة وطلاب حركة مقاومة وحركة بهية يا مصر وكلنا معتقلون وحركة مؤيدى ضباط 8 أبريل وشباب حزب العدل ومجموعة إيقاع الحرية والجمعية الوطنية للتغيير ودار ميريت وآخرون".
وأكدت القوى المشاركة أن يوم 9 مارس هو الذكرى الأولى لفض اعتصام الثوار فى التحرير بالقوة من قبل الجيش وتعذيب الثوار فى المتحف المصرى والكشف المهين لعذرية البنات من قبل المجلس العسكرى واحتجاز أكثر من 150 معتصما ومعتصمة وتعذيبهم وتحويلهم لمحاكمات عسكرية.
وستتحرك المسيرة من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة وصولا إلى ميدان التحرير، وستقام صلاة وترانيم على أرواح الشهداء بالميدان وستنطلق مسيرة من أمام دار القضاء العالى إلى ميدان التحرير الساعة 2 ظهرا تنادى باستقلال القضاء وتندد بفساد النظام القضائى بمصر فى ظل حكم المجلس العسكرى.
وسترفع المسيرة صور وأسماء كل المسجونين ظلم بسبب محاكمات عسكرية، ومحاكمات أمن دولة طوارئ، ومحاكمات مدنية غير نزيهة ترضخ لأوامر العسكر. ويشارك فى المسيرة أهالى المعتقلين والمحاكمين عسكريا وضحيتا كشف العذرية سميرة إبراهيم و رشا عبد الرحمن.
كما ستشارك مجموعة "إيقاع الحرية" فى تنظيم الهتافات للمسيرة وستعرض حركة كاذبون "فيديوهات" لانتهاكات قوات الشرطة العسكرية فى فض اعتصام 9 مارس، بالإضافة إلى فعالية "مفيش جدران" عبر رسوم الجرافيتى فى جدران شارع لقصر العينى، والشيخ ريحان، وشارع يوسف الجندى، والفلكى، وشارع منصور، فهمى، نوبا. ومشاركة العديد من الفنانين مثل رامى عصام ومحمد محسن وريم سيد حجاب وفرقة البركة وحبايبنا وزينب وعلى الحجار ونغم صالح وأحمد سعد وفرقة الراب إيجى فى الفعاليات الموسيقية.
وعلى الجانب الآخر، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى لتنظيم مسيرات إلى وزارة الدفاع يوم الجمعة، إلا أن الحركات والقوى الثورية اتفقت على انطلاق المسيرات من ميدان مصطفى محمود إلى ميدان التحرير.
وأكدت القوى المشاركة فى مسيرة "لن ننسى جرائم العسكر" فى بيان أصدرته اليوم الخميس، على أن الشعب المصرى تعرض بجميع طوائفه يوم 9 مارس 2011 لجرائم مشينة كانت البداية لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التى لم يتم القصاص لها أو التحقيق بملابساتها حتى الآن. بدايةً من المحاكمات العسكرية الظالمة وغير المبررة وكشوفات العذرية المهينة وسحل وضرب النساء بوحشية والاعتداء على العمال الكادحين وقمع طلاب الجامعات المصرية وفض اعتصام كلية الإعلام وقتل الشهداء الأبرار، وكل هذا من أجل قمع وإخراس الأصوات الشجاعة والشجية التى تطالب بحقوق المصريين وعزتهم جميعاً والتنديد بالجرائم التى دأب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ارتكابها بحق الشعب المصرى العظيم الذى طالب ولا يزال يطالب بالعيش والحرية والاستقلال والكرامة والعدالة الاجتماعية التى من أجلها فجر ثورته المجيدة يوم 25 يناير 2011.
وأعلنت القوى الموقعة على البيان عن دعمها الكامل لضحايا وشهداء الكرامة والعدل والحرية فى ميدان التحرير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وسوف نتذكر بقوة وبشكل سلمى فى نفس الوقت تلك الأحداث ونكرمهم يوم 9 مارس 2012، حيث تكون بمثابة تكريم لهم ومطالبة لحقوقهم وفى نفس الوقت، دعوة لاسترداد روح الترابط والعمل الجاد لتحقيق أول وأهم مطلب وهو القصاص وتحقيق العدالة لهم. إنه لمن المحزن أن بعد عام كامل من تلك الأحداث أن نعمل على تلبية حقوقهم بدلاً من الاحتفال بنجاح الثورة وجنى ثمارها، ولكن للأسف، والفضل لذلك يرجع للقيادة الفاشلة والمؤسفة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، نحن مازلنا فى حالة حزن وأسى وغضب عارم تجاه تلك الجرائم، ولن يهدأ لنا بال حتى نأتى بحقوقهم ونحقق العزة للشعب بأكمله.
وأشار البيان إلى أن فعاليات التاسع من مارس هذا العام تأتى بمثابة تكريم لهم وإصرار على انتزاع حقوقهم وحقوق الأمة كلها فى القصاص وتحقيق العدالة وفى نفس الوقت، دعوة لاسترداد روح الترابط والعمل المشترك المتفانى لتحقيق أهداف الثورة المجيدة التى لم تزل تراوح مكانها بعد عام كامل من تلك الأحداث الجسام، بدلاً من الاحتفال بنجاح الثورة وجنى ثمارها التى عطلت بتدبير المجلس العسكرى الذى حول الفترة الانتقالية إلى كابوس انتقامى ألحق بالثورة والشباب خسائر فادحة بل جرائم مروعة تثير الحنقة والأسى والغضب الذى لم يطفئ اشتعاله إلا القصاص العاجل لهم، واحترام تضحياتهم وتخليد ذكراهم إضافةً إلى استمرار النضال المشترك لتحقيق آيات الثورة الكبرى: الحرية والعدالة الاجتماعية والعدالة القضائية والكرامة الإنسانية التى تعبث بها موجات التشويه الدنىء والتخوين الفاجر وتهم العمالة الكاذبة لشباب الثورة وأبطالها من خلال المحاكمات العسكرية لهؤلاء المدنيين أو من خلال اختراق السلطة لمؤسسة القضاء المدنى والنيابة العامة وآخر شواهدها إباحة تهريب الأمريكيين المتهمين فى مسرحية سياسية تتذرع للتمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ليتصيدها المجلس العسكرى لا لتفعيل القانون ضد مخالفيه الحقيقيين وإنما للانتقام من بعض الحقوقيين الذين ساندوا الثورة ودافعوا عن شبابها وضحاياها من المعذبين والمصابين والشهداء.
ومن هذه الشواهد أيضاً لعبة اللجان القضائية غير المستقلة للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى تشكل السلطة على هواها لتابعيها فى إخفاء تلاعبها بهذه الانتخابات وتوجيهها إلى حيث تتحقق مصالح العسكر وحلفائهم.
لقد دفع الشعب المصرى ثمناً فادحاً طويل الأمد لاختناق السلطة وسيطرتها على مؤسستى القضاء والجامعات وترى الثورة أن الوقت قد حان لخلاص هذه المؤسسات القومية الرفيعة من أسر السلطة وفسادها وتخلفها لأن القضاء المستقل والجامعات المستقلة علامات بارزة على طريق النهضة القومية إلى الحكم الرشيد فى دولة العدل والعلم والحرية.