بالصور.. موسى خلال جولته بالشرقية: المحافظة على الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء على رأس أولوياتى.. وسأهتم بالفلاح والسياح

أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على ضرورة إيجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا سلام دون إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف موسى أن الظواهر السلبية المصاحبة للانتخابات الرئاسية ترجع إلى أن مصر تمارس الديمقراطية لأول مرة، مشيرا إلى أنه يرفض ما يقال من أن قوى داخلية وخارجية تريد أن تسير مصر على النموذج التركى، ومؤكدا أنه يفضل أن يكون لمصر تجربة خاصة.
وأشار موسى إلى أن أحد أهم أولوياته عندما يتولى رئاسة الجمهورية هو المحافظة على حريات وحقوق الإنسان المصرى ودعم مؤسسات الدولة وتطبيق القانون واستقلال القضاء، والذى يجب أن ينص عليه الدستور بشكل صريح وواضح والقضاء على الفساد والتمييز بين المصرين وبعضهم.
وأكد موسى خلال مؤتمر شعبى عقده بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية ظهر اليوم، أنه ينبغى مراعاة ثوابت عديدة فى الحياة السياسية المصرية بعد الثورة منها شعبية التيار الإسلامى وهوية الأمة العربية الإسلامية، و التى سيتم مناقشة كيفية صياغتها فى الدستور الجديد.
وأكد المرشح الرئاسى على ضرورة أن تتضمن لجنة تأسيس الدستور كل فئات المجتمع من رجال ونساء وأقباط ونوبة وليبراليين وإسلاميين، قائلا: إنه ليس أمام المصريين فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة ، إلا أن يتقبلوا الديمقراطية والحوار.
وتطرق موسى، إلى مسألة التمييز حيال تمثيل المرأة أو الأقباط فى الحياة السياسية، مؤكدا ثقته فى إمكانية حل كل هذه القضايا وأن هناك اتفاقا وتفاهما بين شيخ الأزهر والبابا حيال هذه المسائل، كما أنهما سيصادقان بالتأكيد على صيغة الدستور الجديد والمزمع عرضه قبل نهاية مايو القادم .
وشدد موسى على ضرورة إحياء الزراعة والنهوض بها وجعلها تحقق أرباحا تكفى الفلاحين، وتدر دخلا كريماً للمجتمعات الزراعية بأنحاء البلاد، مؤكدا على ضرورة قيام صناعات غير تقليدية تقوم بالأساس على الزراعة وتضيف إلى عائدات الاقتصاد الوطنى دخلا يتفق ومكانة مصر أقدم حضارة زراعية فى التاريخ.
وأكد موسى أنه من ضمن أولوياته هو استعادة ثقة السياح الوافدين والمستثمرين فى السياحة المصرية، من خلال تحقيق قواعد النظام والتطبيق الفورى لسيادة للقانون.
وردا على أسئلة بشأن القضايا المتعلقة بتوقع حدوث مشكلات بسبب سيطرة الإسلاميين على الحكم فى مصر، قال موسى إن هذا وضع واقعى وينبغى التعامل معه أثناء صياغة الدستور الجديد وهى قضايا قابلة للنقاش، ومنها مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع .