كتلة العدالة بالكويت تقدم قوانين لمنع الملابس العرى وحظر الاختلاط

تخلى التيار الإسلامى الكويتى عن تعديل المادة الثانية من الدستور، بعد أن اتضح لهم صعوبة الإجراء، وعدم توافر الأغلبية اللازمة لتمرير التعديل، وعليه قررت كتلة "العدالة" العدول عن تعديل المادة الثانية إلى تعديل المادة 79 من الدستور بإضافة "عدم مخالفة القوانين التى وافق عليها مجلس الأمة والأمير للشريعة الإسلامية"، وهو ما يعنى اللجوء لأسلمة القوانين بدلاً من تعديل المادة الثانية.
وأعلن الناطق الرسمى باسم كتلة العدالة النيابية النائب بدر الداهوم أن الكتلة عقدت، أمس، اجتماعا بشأن تحديد القوانين التى تتبناها فى الفترة المقبلة، وسيتم عرضها على النواب قبل تقديمها إلى مجلس الأمة.
وقال "إن الكتلة ستقدم قوانين بعد المصادقة عليها مثل الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددى الجنسية، ومنع المعاكسات فى الأماكن العامة، وإنشاء هيئة للوقاية من المخدرات، بالإضافة للاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل فى الجهات الحكومية، وقانون الحشمة، وحظر الفوائد الربوية، وسنتقدم بقانون لإنشاء هيئة مساندة فى إدارة الداخلية بمعنى إعادة قانون الشرطة النسائية كما كان عليه فى السابق، ولدينا قانون تنظيم عمليات التجميل، وحظر الاختلاط فى الملاعب والنوادى الرياضية، وآخر القوانين التى سنقدمها منع الفوائد الربوية فى بيع
الرواتب فى التأمينات الاجتماعية".
ومن جانب آخر ، يقدم النائب صالح عاشور أول الاستجوابات فى الفصل التشريعى ال(14) إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فى أربعة محاور، وسيدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد لمناقشته، وسط أنباء عن طلب الحكومة تأجيل الاستجواب لأسبوعين، وتشكيل لجنة
خاصة لدراسة محاور أى استجواب سيقدم لها، وأن كل الخيارات للتعامل مع الاستجوابات متاحة.
وذكر مصدر لصحيفة (الوطن) أن الحكومة تعلم أن غالبية النواب سيكونون ضد التأجيل، وضد الإحالة للدستورية أو اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قد يقطع إجازته، والتى من المقرر أن تنتهى السبت المقبل إذا دعت الضرورة ذلك.
ومن ناحية أخرى ، سيطر شبح الإضرابات والاعتصامات على الأجواء فى الكويت، بعد أن أكد رئيس الاتحاد الوطنى لعمال وموظفى الكويت عبدالرحمن السميط أنه سيتم تنسيق موعد لإضراب شامل عام فى جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة فى حالة عدم التزام الحكومة بالمدة الزمنية التى حددتها نحو إقرار مطالب عمال وموظفى الكويت وإقرار زيادة رواتبهم ، مطالباً بضم ممثل النقابة ذات الاختصاص فى اللجان الوزارية
والهيئات المستقلة فيما يتعلق بمصالح الطبقة العاملة.
وقال السميط "إنه يستلزم توحيد الصفوف والجهود المبذولة لنصرة الطبقة العاملة فى جميع قطاعات الدولة ، مع التنسيق المسبق لأى اعتصام أو إضراب قادم مع جميع النقابات" ، لافتا إلى ضرورة إيجاد مسطرة عادلة للرواتب والأجور، وتوحيد المسميات للقانونيين لجميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص دون تميز لتحقيق مبدأ العدل والمساواة، وزيادة معاشات المتقاعدين مع توحيد الكلمة فى اللقاءات التشاورية والتفاوضية مع ممثلى الحكومة".
وقد أكد الاتحاد العام لعمال الكويت أن الاعتصام التضامنى الحاشد الذى دعا إليه الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، قائم ومستمر ولا يوجد أى تراجع عنه، وذلك من أجل دعم ومساندة المطالب العادلة والمشروعة للنقابات. ودعا مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية للتجاوب مع مطالب العاملين فى مختلف الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الاتحاد العام والنقابات المعنية للتباحث فى الحلول الملائمة لهذه المطالب، فهذا هو السبيل الوحيد والطريق الصحيح لوقف موجة الاعتصامات والإضرابات فى البلاد، أما التشدد واللجوء لأساليب العنف والقمع فلن يكون من نتيجته إلا زيادة حدة التحركات النقابية من أجل المطالب المحقة والمنسية منذ سنوات. ويعقد مجلس الخدمة المدنية اليوم اجتماعه الأول منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيسه الجديد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالى، لبحث كافة الكوادر ال23، ولكنها لن تقر جميعها دفعة واحدة، خشية إرهاق ميزانية الباب الأول (الرواتب والأجور) والميزانية المعدة سلفاَ للتعامل مع هذه الكوادر والمطالبات بالزيادات، وسيتم منح أولوية إقرار الزيادة للعاملين فى الجمارك وللقانونيين وللعاملين فى الفتوى والتشريع وللعاملين فى التحقيقات ، لاسيما أن ديوان الخدمة المدنية انتهى بالفعل من إنجازها.