إحالة 400 شخص للتحقيق فى حملات تفتيش على الجهات الحكومية ببنى سويف

واصلت الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية جهودها فى متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذى لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك فى إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كل أوجه القصور الإدارى، الذى قد يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكل صوره.

ناقش المحافظ محمد هانى غنيم تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري " في الفترة من 1 إلى 15 "، والذى قام بإعداده وقام بعرضه "أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة"، بشأن نتائج المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها، والتى تضمنت القيام ب40 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.

شملت حملات التفتيش العديد من القرى والمناطق ومجالس المدن ومشروعات تابعة للمحافظة وهي ( مشروع المحاجر، ومجالس القري: أبو صير الملق، أنفسط، العواونة، جزيرة ببا، دلاص، قسمى النظافة والإشغالات بالمنطقة الرابعة، الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف) بجانب 7 حملات تفتيشية على بعض المديريات الخدمية والمصالح الحكومية، والتي شملت (الجمعية الزراعية والوحدتين الاجتماعية و البيطرية بقمبش، إدارة تضامن بني سويف، مديريات: القوى العاملة، الإسكان، الشباب والرياضة).

وفي القطاع الصحي تم تنفيذ 25 حملة تفتيش شملت: مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة (الحميات ببني سويف، وحدة طب الأسرة بقرية نزمنت الغربيةدموشيا،معمل الرصد، أبو صير الملق، مركز رعاية الطفل والأمومة بالفشن، وحدة أنفسط، المركز الطبي بحي الغمراوى، وحدة قمبش، مديرية الصحة، مستشفى الصدر ببنى سويف، وحدة إهناسيا الخضراء، سنور، جزيرة ببا، محجوبة، باها، حاجر بني سليمان، الكوم الأحمر، بني هارون، نعيم، بني سليمان، تل ناروز، دلاص، صفط راشين، هلية)، حيث تم خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح ، رصد أكثر من 400 حالة غياب وترك عمل "خلال تلك الفترة".

من ناحيته، وجه المحافظ باتخاذ الإجراء القانوني بشأن المخالفات التي تم رصدها، وشملت: حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية، والعمل على تلافي كل القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية، مع تكرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مجدداً.