"الشيوخ": الأمن القومى الدوائى والمريض أكثر المتضررين حال انهيار صناعة الدواء

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن "استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 عن الدارسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن: "سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى) .

وأكدت اللجنة أن الأمن القومى الدوائى والمريض المصرى هما أكثر المتضررين فى حال انهيار صناعة الدواء فى مصر، مشددة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التى يجب أن يساندها كل وطنى مخلص لهذا الوطن

وعرض الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة التقرير، قائلا إن صناعة الدواء تواجه الكثير من التحديات، وأن استهلاك الدواء فى مصر شهد تطوراً خطيراً خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعى الصحى وتطوير برامج الرعاية الصحية، لافتا إلى أن صناعة الدواء فى مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسى هو السوق المحلى لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التى تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية فى السوق العالمى الجديد.

وأشار التقرير إلى أن هناك مواجهة صعبة قادمة تمثل تحدياً كبيراً لصناعة الدواء فى مصر تتمثل فى مجاراة التكنولوجيا الدوائية الحديثة لتوفير دواء فعال وبسعر مناسب مؤكدا على ضرورة وضع مصر استراتيجية جديدة للصناعات الدوائية المصرية، لكى توفق أوضاعها فى مجال الدواء مع النظام الاقتصادى العالمى الجديد، وذلك بهدف التعامل هذه المستجدات، والارتفاع نسبياً بدرجة الاعتماد على الذات فى إطار المفهوم الحديث القائم على إحداث توازن بين التكنولوجيا المشتراة وتلك الممكن تطويرها ذاتياً، والعمل على توفير الدواء الآمن الفعال ذو الجودة العالية بالكميات المناسبة والسعر الذى يجعله فى متناول الجميع ومنع الإخلال باقتصاديات الشركات المنتجة، باعتبار الدواء سلعة استراتيجية.

وطالبت اللجنة بتبنى مصر تنفيذ سياسات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام الأدوية بالشكل المناسب والعمل على توفير البنية التحتية المناسبة لرصد وتنظيم استعمال الأدوية، وتدريب واصفى الأدوية ومراقبتهم، لضمان توفير الدواء الأمن الفعال ذي الجودة العالية.

وتهدف الاستراتيجية التى وضعها مجلس الشيوخ الى توفير دواء آمن وفعال بسعر مناسب لضمان استمرار وزيادة الاستثمارات في مجال الدواء وأبحاثه وتغطية السوق المصري وذلك بتعظيم الإنتاج للأدوية التقليدية واقتحام مجالات جديدة مثل إنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية "وإنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في صناعة الدواء (تعميق صناعة الدواء"وان تستعيد مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الأمن والفعال طبقا لأحدث المعايير العالمية خلال الثماني سنوات القادمة وذلك من خلال برامج توطين وتعميق الصناعات الدوائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال

كما تهدف الى تعظيم صادرات الدواء المصري مباشرة من المصانع المصرية أو بتشجيع إنشاء مصانع مصريةلصناعة المستحضرات الدوائية خارج البلاد والدخول في التحالفات الدوائية الأفريقية والعربية الجديدة

وتهدف الى اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية مثل إنتاج المثائل الحيوية ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد وتحسين جودة الرعاية الصيدلية بجوانبها المتعددة وتحقيق الاستخدام الرشيد للدواء وكذلك الاستفادة من الموارد البشرية من الصيادلة بما يحقق الأمن الدوائي وأمان المريض.

وتناولت اللجنة فى تقريرها الملامح الأساسية لسوق الدواء فى الشرق الأوسط وعالمياً فذكرت أن صناعة الدواء فى مصر بدأت منذ عام 1939 بإنشاء شركة مصر للمستحضرات الطبية وتعتبر مصر من أكبر منتجى الأدوية فى الشرق الأوسط وإفريقيا ورابع سوق جاذب للأدوية فى إفريقيا. وأشار التقرير إلى أن مصر أحد الوجهات الجاذبة للاستثمار في قطاع الأدوية بمنطقة الشرق الاوسط مشيرا إلى أن الأدوية المصرية تتميز بأسعارها المناسبة والجودة العالية لتتناسب مع مختلف فئات المرضى وتتميز صناعة الأدوية فى مصر بانخفاض تكاليف العمالة ووجود عدد كبير من الصيادلة المهرة لافتا إلى أن عدد المصانع المنتجة للدواء فى مصر حوالى 170 مصنعاً مرخصاً وعدد المصانع المنتجة للدواء وتحت الانشاء طبقاً للقائمة الموجودة بغرفة صناعة الدواء حوالى 254 مصنعا.

وذكر التقرير أن القطاع الخاص لديه 152 مصنعاً ويمتلك القطاع العام والأعمال 9 مصانع ويمتلك القطاع متعدد الجنسيات 9 مصانع، لافتا إلى وجود عدد 80000 صيدلية مرخصة بمصر ويعمل بها حوالى 60000 صيدلية أى بمعدل صيدلية لكل 1733 نسمة تقريبا وهو يتخطى الثلاث أضعاف المعدلات العالمية.

وبلغت عدد المواد الفعالة المسجلة فى هيئة الدواء حوالى 2194، وعدد إجمالى المستحضرات المسجلة بالهيئة حوالى 20 ألفا، وعدد المستحضرات الموجودة فى السوق المحلى قرابة 11200 مستحضر، والمتداول منها بشكل فعلى ما يقرب من 6500 مستحضر، وبالنسبة المستحضرات تحت التسجيل فقد بلغت أيضاً حوالى 20 ألف مستحضر.

وتستورد مصر أكثر من 95 % من المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بالصناعات الدوائية من الخارج ويوجد 95000 موظفاً فى قطاع الأدوية.

ولفت التقرير إلى أن استهلاك سوق الدواء فى مصر بلغ 9,3 مليار جنيه فى عام 2006 ووصل إلى 63 مليار جنيه عام 2018، ثم ارتفع إلى 80 مليار جنيه عام 2019، ثم تصاعدت إلى 90 مليار جنيه عام 2020 ثم إلي 122.7 مليار جنيه عام 2022، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الدواء خلال عام 2023 إلى 142.5 مليار جنيه

وذكر أن مصر تغطى احتياجاتها من الدواء بنسبة 92% حين تستورد 8% وذلك من حيث الوحدات المباعة، أما بالنسبة للقيمة فتغطى مصر الإنتاج المحلى 65% ويتم استيراد 35% من احتياجات السوق المحلى (الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام والمستحضرات الدوائية الحديثة والتى تتمتع بحماية الملكية الفكرية)

وكشف التقرير عن تزايد معدل استهلاك الفرد من الدواء فى مصر سنوياً حيث بلغ معدل الانفاق فى عام 1953 نحو 22 قرشاً ليصل إلى 961 جنيها فى عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر إلى دول العالم من القطاعات الطبية الثلاثة (أدوية - مستلزمات طبية مستحضرات تجميل) شهدت ارتفاع كبير خلال عامى (2021-2022)، حيث بلغت الصادرات الطبية حوالى 696 مليون دولار فى عام 2021، وارتفعت إلى 964 مليون دولار عام 2022، حيث تصدر مصر منتجاتها الطبية لأكثر من 150 دولة حول العالم ومعظم صادراتها إلى الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.