فى الذكرى الأولى لحل جهاز مباحث أمن الدولة أصدرت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية، بيانا أعلنت فيه أنها لا ترى فرقاً كبيرا بين جهاز أمن الدولة سابقاً وبين جهاز الأمن الوطنى والذى يقوم بالممارسات المشينة نفسها من انتهاك لحقوق الإنسان وقمع لحريات الناشطين والثوار ومنظمات حقوق الإنسان، وساهمت فى تفاقم حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد. وطالبت الحركة المؤسسات الدستورية المنتخبة بالكشف عن مصير المفقودين منذ بداية الثورة، وبتطهير الجهاز وتحديد مهامه فى حماية أمن المواطن وحريته، وتقديم كل من تورط فى جرايم ضد المصريين إلى المحاكمة السريعة. وأشارت الحركة إلى أنه منذ 5 مارس 2011، لم يُقَدم للمحاكمة أى من أفراد هذا الجهاز سيئ السمعة على جرائم لن تسقط بالتقادم، خاصة أن ذلك الجهاز قد رَوَّع الآمنين وخاض فى دماء المصريين وأعراضهم وحرياتهم على مدى ثلاثين عاماً، وذلك خدمةً لأنظمة القمع والاستبداد، وحمايةً لزواج السلطة بالمال، ولمصلحة أعداء الوطن.