بالمستندات 29 قرارا ل"خلاف" فى 10أشهر يستحوذ بها على مناصب"الثقافة"

"ويبقى الوضع كما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء لثورةٍ أخرى"...تعكس هذه الجملة ببساطة حال العاملين "المتضررين" فى "وزارة الثقافة" بعد مرور عامٍ ويزيد على الثورة ضد النظام الفاسد، وبعدما رأى العاملون أن نموذج "فاروق عبد السلام" لم ينته، ولكنه قابل للتجديد والتوريث، حتى بعد ثورة 25 يناير، فبعدما أعلنت هيئة مفوضى الدولة عزل "عبد السلام" رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، وبطلان مناصبه.
جاء "حسن خلاف" فى 11 مايو 2011 بقرار من د.عماد أبوغازى، وزير الثقافة السابق، ليكون رئيسًا لقطاع مكتب الوزير، وليحصل على غالبية المناصب فى اللجان والهيئات والفعاليات التى تنظمها الوزارة، واللافت للانتباه أن المسافة الزمنية بين القرارات التى صدر أغلبها بتوقيع "أبوغازى" قليلة، ففى اليوم الذى تولى فيه "خلاف" منصبه بالقرار 311، لم يمر وقت حتى صدر القرار 315 بتشكيل لجنه القيد والتأديب باتحاد الناشرين المصريين، ليكون "خلاف" عضوًا فيها، وفى يوم 18 يصدر القرار327، بتعين "خلاف" رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة، أى أنه على مدار أسبوع واحد، تم تعيين "خلاف" فى ثلاث مناصب بالوزارة.
وما أن انتهى الشهر، حتى أصدر "أبوغازى" القرار 363 بتفويض "خلاف" فى سلطات الوزير فى الشئون المالية والإدارية، وبعد مرور أسبوع، يصدر القرار 380، بتشكيل لجنة لدراسة خطاب وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، بشأن البرنامج الزمنى وخطة العمل وأوجه وضوابط الصرف لمشروع توثيق وتنفيذ وتنمية المأثورات الشعبية، وبالمثل، فبعد مرور أسبوع آخر، يصدر يوم 14 القرار 390، بتعين "خلاف" رئيسًا لمجلس إدارة مجلس فنون مصرية، والتى تصدر عن الوزارة، وفى اليوم التالى، يصدر القرار 401 بتشكيل لجنة التنسيق مع ممثل مؤسسة يحيى خليل لفنون وثقافة الجاز؛ لإعداد مشروع برتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة، ويكون "خلاف" فيها، وفى يوم 19 يصدر القرار412، بتشكيل لجنة المهرجان القومى للمسرح المصرى لرسم السياسة العامة، ويتم إدراج "خلاف" ضمن أعضائها، وبعد مرور يومين، يصدر القرار418 بتولى "خلاف" الإشراف على قطاع الإنتاج الثقافى، وفى يوم 26 يصدر "أبو غازى" القرار 425 بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق التنمية الثقافية، وبتعين "خلاف" عضوًا فيها، وبتحديد بدل الحضور عن كل جلسة 500جنيه.
وفى العاشر من أغسطس، يصدر القرار 549، بتشكيل لجنة يرأسها "خلاف" لإعداد دراسة متكاملة لتفعيل نظام الملكية الفكرية فى مصر، ويصدر يوم 24 القرار573، بتشكيل لجنة لدراسة المشروعات والمقترحات المقدمة للوزير، ويضم فى عضويتها "خلاف"، وفى اليوم نفسه أيضًا، يصدر القرار575 بتعين "خلاف" رئيسًا لقطاع مكتب وزير الثقافة "من الدرجة الممتازة"، وفى 28 يصدر القرار581 بتفويضه سلطات وزير فيما يخص مكتب الوزير وشئون الإنتاج والمركز القومى للترجمة، وفى اليوم نفسه، يصدر "أبو غازى" القرار590، بتشكيل لجنة لوضع التصور العام لبرامج معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الثالثة والأربعين، ويضم "خلاف" لعضويتها.
نفس الشىء حدث فى تشكيل لجنة لوضع التصور النهائى لمتحف الآثار بأكاديمية الفنون بروما بالقرار 594 و603، كما تم ضم "خلاف" للجنة التى شكلت لتخليد ذكرى الأديب "نجيب محفوظ" بالقرار741، وفى 19نوفمبر، يتم تفويض "خلاف" بسلطات وزير فيما يخص شئون الإنتاج والعلاقات الثقافية بالقرار 831، ويصدر قرار برئاسته لجنة مهرجان القاهرة الدولى لسينما الأطفال بالقرار838، ورئاسته للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالقرار 855، وكذلك لجنة لصون التراث الثقافى غير المادى بالقرار 891، وكان ذلك بقرار من الدكتور شاكر عبد الحميد، الوزير الحالى.
كل هذا دفع العاملين بالوزارة للمطالبة بإبعاد "خلاف" من مناصبه، التى رأوا أنها مثالاً صارخًا لإهدار المال العام والجمع بين عشرات الوظائف لشخص واحد فى آنٍ واحد، مؤكدين أن "خلاف" كان لواء بشرطة المرور، ومشيرين إلى أنه تم الإطاحة به من منصبه بدار الكتب لفساده، وجاء "أبوغازى" به للوزارة نظرًا لمعرفته به، لقرابته بطليقته "بثينة كامل" المرشحة المحتملة للرئاسة، موضحين أنه بحساب ما يحصل عليه من رواتب ومكافآت يمكن تشغيل المئات من الشباب الكادح، وأن المبالغ التى يحصل عليها "خلاف" هى إهدار للمال العام اعتمادًا على القرار 164 لعام 2011 والذى ينص على أنه لا يجوز زيادة الحد الأقصى للمكافآت بما يجاوز ثلاثة أمثال المكافأة، متسائلين: إلى متى ستظل الوزارة معقلا للشرطة؟ فمنذ إنشاء المجلس الأعلى للثقافة ورئيس قطاع مكتب الوزير من الشرطة بدأ من اللواء حسين طلبة، مرورًا باللواء فاروق عبد السلام، وباللواء حسن خلاف وهو ضابط مرور مكانه الشارع كى ينظم حركة المرور.