وزيرة التخطيط: زيادة الأجور والدعم والإعفاء الضريبى لمواجهة الأزمة العالمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اتخذت سياسات قصيرة المدى وإجراءات عاجلة للتخفيف من أثر الأزمات، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي والاستمرار في تقديم الدعم المالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، ودعم اختلاف الأسعار العالمية لبعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى الموافقة على علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات.

أوضحت أن الحكومة نفذت خطط متوسطة الأجل لتعزيز مرونة الاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في 2021 والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد وتعزيز مرونته، حيث يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة،وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في حوار محافظي البنك بعنوان "الشراكة النموذجية من أجل تنمية مستدامة ومرنة: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي، بجدة؛ تحت شعار: "إقامة الشراكات درءًا للأزمات".

وزيرة التخطيط خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي

وخلال اللقاء استعرضت "السعيد"، خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصرية لمواجهة التحديات العالمية كجائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية الأخيرة، مؤكدة أن العالم قد تأثر بتداعيات كورونا وبعدها الصراعات الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يؤثر على معدلات النمو العالمية، موضحة ان تلك التحديات تؤثر بشكل اكبر على الدول النامية، لافتة إلى ان مصر تدرك جيدا أن الوضع السائد يتطلب تنشيط الجهود لمعالجة الاختناقات والقضايا الهيكلية في الاقتصاد، مؤكدة أن الأزمات تولد دائما فرص للدول من أجل إعادة تشكيل واقع جديد أفضل للأجيال القادمة.


أضافت "السعيد"، أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وأن حجر الزاوية في المشروع هو المحور الخاص بتعزيز فعالية ومرونة سوق العمل من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، مشيرة إلى أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15%، و 27% في الصناعات الهندسية والإلكترونية.

أشارت "السعيد"، إلى جهود الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في قطاعات النقل وشبكة الطرق والطاقة، بالإضافة الى الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي هدفت الى تمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بشكل أكبر في جهود التنمية، لافتة إلى تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر جاذبية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والخدمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية، حيث تحرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

المشاركون في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي

وفي إجابتها حول تساؤل عن رؤية مصر في اكتفاءها الذاتي من الطاقة والكهرباء؛ قالت وزيرة التخطيط، إن الحكومة تخطو خطوات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ومن خلال الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، لافتة إلى إحراز مصر تقدم كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في مصر إلى 20% في عام 2022، لتصل إلى 42% في عام 2035، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان ومحطة توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت.

أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتعزيز استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر، وإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية، مؤكدة أن كل تلك الإجراءات انعكست في استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27 في فبراير الماضي بشرم الشيخ بهدف ضمان التنفيذ للتحول الأخضر.

ولفتت "السعيد"، إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس، للتركيز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي ضمن الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر، لافتة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى الأفريقية الأكثر ضعفًا بحلول 2030 بطريقة مراعية للمناخ، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية والتي تهدف إلى زيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية الوطنية.

وزيرة التخطيط تشرح رؤية مصر للخروج من الأزمات الاقتصادية

وحول التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي، قالت "السعيد"، إن التعاون بين الجانبين أسفر عن العديد من المشروعات الناجحة، وأن هناك تعاون مستمر في مجال التدريب وبناء القدرات الذي توفره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسات الأعضاء المختلفة في مجموعة البنك.

وفيما يتعلق ببرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس"، أوضحت "السعيد"، أنه يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، ويأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وفي ضوء تمكين المرأة من مساهماتها في التجارة، مشيرة إلى الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج "الافتياس2" بهدف تأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تملكها أو تديرها السيدات في قطاعي الحرف اليدوية والأغذية الزراعية.

وأكدت "السعيد"، أهمية التركيز على إنشاء سلاسل قيمة إقليمية داخل الأسواق الناشئة من أجل الاستفادة إلى أقصى حد من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية والتي من أجل مواجهتها فلابد من التعاون بين تلك الدول من خلال جهود المؤسسات الإقليمية المتخصصة، مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي يمكنها بمهارة تصميم وتنفيذ مبادرات ترويج وتنمية التجارة التي تجمع بين الدول العربية والأفريقية بنجاح.

وتابعت أن مصر أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لذا ينظرإليها على أنها بوابة رئيسية للسوق الأفريقي، حيث أصبحت وجهة شائعة بشكل متزايد للشركات القريبة من الشاطئ للاستعانة بمصادر خارجية لخدماتها التجارية، ومن المتوقع أن يؤدي دفع إفريقيا من أجل التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى خلق فرص جديدة للشركات، وتسهيل السفر عبر القارة وخارجها، وتشجيع التنويع بعيدًا عن صادرات السلع التقليدية في إفريقيا وتجنب تقلب أسعارها التي أثرت على اقتصادات العديد من بلداننا.

وحول برامج الحماية الاجتماعية في مصر؛ أوضحت "السعيد"، أنه تم خلال أزمة كورونا توفير حزمة تحفيز (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء، مشيرة إلى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير حمائية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، والموافقة على حزمة من تدابير الحماية المالية والاجتماعية، وتخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لإدراج 450 ألف أسرة جديدة كمستفيدة من برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف الى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية (الصرف الصحي، والتعليم ، والصحة ، والشباب والرياضة والغاز الطبيعي ، وشبكات الألياف الضوئية) في قرى المرحلة الأولى من 30% إلى 90%.

وحول الاستفادة من الشراكة بين مصر ومجموعة البنك، أوضحت "السعيد"، أن التعاون البنّاء بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية قد أوجد علاقات مستمرة التطور بين الطرفين في مختلف ميادين التنمية، ويغطي التعاون بين مصر وجميع المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجالات مختلفة.


وأشارت السعيد إلى طرح الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤكد حرص الدولة على إفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة، لافتة إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة وشريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، موضحة أن هناك العديد من الآليات للشراكة مع الصندوق من خلال صناديقه الفرعية في مجالات البنية التحتية والمرافق والسياحة والرعاية الصحية والأدوية الخدمات المالية وغير ذلك، لافتة إلى أن الصندوق يشارك بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى ان الحكومة المصرية اتخذت سياسات قصيرة المدى وإجراءات عاجلة للتخفيف من أثر الأزمات، لافتة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي والاستمرار في تقديم الدعم المالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، ودعم اختلاف الأسعار العالمية لبعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى الموافقة على علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات، موضحة أن الحكومة نفذت خطط متوسطة الأجل لتعزيز مرونة الاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في 2021 والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد وتعزيز مرونته، حيث يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة،وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.