الداخلية العراقية تطالب إقليم كردستان بتسليم الهاشمى قبل هروبه

أكدت وزارة الداخلية العراقية اليوم، الأحد، أن معلومات مؤكدة تفيد أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى، الذى لجأ إلى إقليم كردستان الشمالى، لاتهامه بأكثر من 150 جريمة، ينوى مغادرة البلاد وطالبت الإقليم بتسليمه إلى بغداد.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة نشر على موقعها الرسمى، أنه "بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق الهاشمى ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية"، وأكد البيان "ورود معلومات مؤكدة بنية الهاشمى الهروب من الإقليم إلى خارج العراق".
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أعلن أن السلطات القضائية "أرسلت منذ اليوم الأول للقضية مذكرة قبض بحق طارق الهاشمى إلى السلطات التنفيذية فى إقليم كردستان وفى بغداد".
وأضاف أن "مذكرة القبض هذه فاعلة فى كل أنحاء العراق ومن دون استثناء، وعلى سلطات إقليم كردستان التحرك لتنفيذها كى تسلم الهاشمى للقضاء فى بغداد"، وأوضح البيرقدار أن "هناك أكثر من 150 جريمة ذكرت فى اعترافات عناصر حماية الهاشمى" بينها قتل عناصر فى الجيش والشرطة وقضاة وآخرين، وأشار إلى أن "عدد المتهمين فى القضية 70 وهناك آخرون صدرت بحقهم مذكرات توقيف لكنهم لا يزالوا هاربين".
وأكد البيرقدار "اكتمال الإجراءات التحقيقية". وقال "طلبنا من ذوى العلاقة وأهالى الضحايا أن يأتوا لكى يتم تدوين أقوالهم، وبعدها تحال هذه الدعاوى إلى محكمة الجنايات الخاصة".
وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمى المقيم فى أربيل (320 كلم شمال بغداد) عاصمة إقليم كردستان، فى 19 ديسمبر الماضى بتهمة دعم أعمال إرهابية نفذتها عناصر حمايته.
وكان رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى دعا فى 21 ديسمبر، حكومة إقليم كردستان إلى "تسليم" الهاشمى للقضاء، علما أن نائب الرئيس، الشخصية السنية النافذة، أكد انه لن يمثل إلا أمام القضاء فى الإقليم الكردى.