"تجارية الشرقية " : الإقرارات الضريبية للصيادلة تتم وفقا للقانون المناسب

قررت شعبة صيادلة الشرقية بالغرفة التجارية، ترك الحرية لصيادلة المحافظة فى تقديم الإقرار الضريبى المقرر تقديمه لهيئة العامة للضرائب الشهر الجارى وفقا للقانون الضريبى المناسب لها، بحيث إن الصيدلية التى تمتلك مستندات قوية لمصروفاتها تقدم إقرارها وفقا لقانون 2005 ، أو الصيدلية التى لا تمتلك مستندات فتقدمه وقفا لقانون 2010، وبذلك يتم حسم الخلافات التى أديرت خلال الفترة الماضية حول عدم إمكانية البعض من تقديم الإقرارات بسبب نقص المستندات الخاصة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة الدكتور السيد عبد الحميد، مساء الجمعة، حيث ناقش خلاله بعض الاقتراحات حول قانون 127 لسنة 55 لمزاولة مهنة الصيدلة، والذى طالب بضرورة وضع تشريع بعدم السماح للصيدلى الذى يعمل بالحكومة أن يمتلك صيدلية خاصة، وتشكيل لجنة من النقابة ووزارة الصحة والقضاء لحل المخالفات الإدارية التى ترتكبها بعض الصيدليات والتى لا تضر الجمهور مثل اللافتات و صناديق القمامة وغيرها، بحيث يتم وضع غرامة مناسبة لكل مخالفة بدلا من تحرير محضر شرطة، كما كان يتم فى القانون الحالى حفاظا على كرامة الصيدلى.
واقترح الدكتور مصطفى عوض الله أمين عام الشعبة إنشاء صندوق للكوارث يكون تمويله من نسبة مسحوبات الصيدليات من شركات الأدوية، حتى تتمكن من تقديم الدعم للصيدليات التى تتعرض للسطو.