الببلاوى: لابد من إلغاء الدعم للخروج من الأزمة المالية الحالية

قال الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، إن الشعب المصرى لديه إحساس مبالغ فيه فى حجم الأموال المهربة من النظام السابق نتيجة ما يشاهده فى الإعلام ولا أظن أن هناك أموالا تم تهريبها.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها نادى الرواد بالعاشر من رمضان تحت عنوان "4 شهور فى قفص الحكومة"، وشدد الببلاوى على ضرورة إلغاء الدعم للخروج من الأزمة المالية الحالية، لافتا أنه كان سيقوم بإلغاء الدعم عن البنزين إلا أنه تراجع عن ذلك خشية قيام المواطنين بالمظاهرات والاحتجاجات وأنه بدأ بإلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة مثل صناعة الحديد والسيراميك والأسمنت والأسمدة لأن دعمها لا يصل للمواطن وإنما يصل لصاحب المصنع فقط.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى، على ضرورة أن نتجه للعمل وبناء الوطن لأننا نمر بأزمة مالية خطيرة وأن عجز الميزانية يزيد بشكل رهيب ومرعب ولن تنجو البلاد من هذه الأزمة إلا بعودة الأمن ومنع الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات حتى تستطيع الحكومة العمل بلا ضغوط شعبية.
وقال إن مصر من الناحية الاقتصادية متماسكة، أما من الناحية المالية فتمر بوضع بالغ الخطورة ولن نستطيع الخروج إلا بتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها العلمى التى لن تتحقق هى الأخرى إلا بزيادة كفاءة ومهارة العامل المصرى، حتى نستطيع زيادة الإنتاج ولن يملك عباقرة الاقتصاد تحقيق أى طفرة صناعية أو اقتصادية إلا بتوفير الأمن والشعور بالأمان ووضوح التوجه السياسى فى المرحلة القادمة.
أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء الأسبق أن تقدم مصر مرتبط بوضع رؤية مستقبلية لمعالجة أزماتها وفى مقدماتها الزيادة السكانية التى أصبحت أمر بالغ الصعوبة وتؤثر بالسلب، لأن مصر بلد فقير فى الموارد الطبيعية ومصادر الدخل ولا نقارن بدول مثل الهند وأمريكا وماليزيا وروسيا التى تتوافر وتتنوع لديها مصادر للدخل وهذا سبب المعاناة فى توفير السيولة المالية لأن مواردنا الداخلية لا تفى احتياجاتنا.
وأشار إلى أن لقيام ثورة 25 يناير اعتبارات كثيرة أهمها الإحساس العميق لدى الشعب بالظلم نتيجة وجود ثروات ضخمة فى أيدى أشخاص معدودين لقربهم من النظام السابق الذى ساهم فى استحواذهم على مميزات الحصول على أراضى الدولة وتسقيعها وبيعها بمبالغ طائلة، بما تسبب فى وجود فجوة عميقة بين لبناء الشعب والمرحلة القادمة تتطلب التوازن وتطبيق القوانين على الجميع بلا استثناء وتحقيق فرص العدالة الاجتماعية ولابد أن نفكر فى النهوض بمستقبل أكثر من 20 مليون مواطن مصرى يسكنون بالعشوائيات وانتشالهم منها وتوفير بدائل لهم أو تطويرها أو نقلهم إلى مناطق جديدة تساعد على التعايش.