أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، عدم تخلى مصر عن اقتصاد السوق، مشددا على أن التزام مصر باقتصاد السوق ليس اختيارا بل هو واقع تفرضه تجارب دول العالم. وقال الببلاوى خلال لقائه أمس مع السفير الإيطالى بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة أداء الاستثمارات الإيطالية فى السوق المصرية، أن اقتصاد السوق يملى على الحكومات أن تدعم المؤسسات التى تحترم حقوق الملكية وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء. وأضاف الببلاوى أن الأخذ باقتصاد السوق يحتاج بالمثل إلى مؤسسات قوية تدعمه وترسخ مبدأ سيادة القانون وهو ما ندعمه حاليا باقصى قوة. وعرض السفير الإيطالى تحديات تواجه الاستثمارات الإيطالية فى السوق المصرية خاصة موضوع الأمن، وهو ما أكد معه الببلاوى أن الحكومة مهتمة بعودة الآمن إلى أوضاع ما قبل 25 يناير وباقصى سرعة، مشيرا إلى أن الأمور بدأت فى التحسن وبصورة ملحوظة عن الأشهر الماضية. وأكد الببلاوى أن الاقتصاد المصرى يمكنه تجاوز تداعيات الأزمة الحالية والتى تسببت فيها ظروف داخلية بجانب انفجار الأزمة المالية العالمية مرة أخري، مرجعا ذلك إلى قوة الاقتصاد المحلى وعدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد من الإضرابات. من جانبه أكد السفير الايطالى أن بلاده تقف الى جانب مصر وتساندها بقوة، حيث تحث بلاده المستثمرين الايطاليين على الاستثمار فى مصر، مع اتخاذ كافة الإجراءات لطمأنة السياح الايطاليين وتشجيعهم على الاستمرار فى التوجه إلى مصر. وقال السفير أن هذا الدعم ينبع من قوة العلاقات التى تربط إيطاليا ومصر، حيث توجد علاقات تاريخية وثقافية ممتدة وعميقة الجذور تربط البلدين، كما توجد جالية إيطالية كبيرة بمصر. من ناحية أخرى التقى الدكتور الببلاوى مع الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى برئاسة هشام فهمى المدير التنفيذى للغرفة الأمريكية، والذى يستعد لزيارة واشنطن والاجتماع بأعضاء من الكونجرس الأمريكى ومسئولين فى الحكومة الأمريكية. وطالب الببلاوى وفد رجال الأعمال خلال اللقاء، بالتأكيد خلال لقاءاتهم فى أمريكا على حرص الحكومة المصرية على دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى توفر العديد من فرص العمل، وأن هذا الدعم يأتى فى اطار قانونى يعلى من سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية والشفافية. وأوضح الببلاوى أن المجتمع المصرى لا يعترض على عمل القطاع الخاص وإنما الاعتراض ينصب على عدم الشفافية فى عمليات البيع والخصخصة التى تمت فى العهد السابق، والفساد المفرط الذى ميز تلك الفترة من تاريخ مصر. وشدد على أن الأمور ستتضح بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها السلطات المختصة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية العادلة لتصحيح الأوضاع، وحماية المستثمرين حسنى النية. وأكد الببلاوى أن الحكومة حريصة عل دعم القطاع الخاص الشريف والذى يسهم فى توفير فرص العمل المطلوبة من المجتمع، أما المراجعات التى تتم حاليا فهى تتعلق فقط بالشركات التى تشوبها شبهة فساد.
