القطاع العام يسعى للاستحواذ على 230 ألف طن أرز تموينى

ناقشت شركة تسويق الأرز إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لقطاع الأعمال العام، كيفية للتوصل لآلية لتثبيت حصة من الأرز التموينى بعيداً عن الدخول فى منافسة مع القطاع الخاص بحجة أن التمويل المادى المتوافر للشركات الخاصة أكبر من التمويل الحكومى، مما يتيح لها التلاعب بالأسعار كيفما تريد مما يسبب ضرراً بالمال العام، كذلك بحث اختفاء الأرز المحلى من السوق وتأثيره على المساحات المنزرعة به مستقبلاً.
وقال عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، إن هيئة السلع التموينية سوف تبدأ فى تلقى عطاءات شركات القطاع العام والقطاع الخاص لتوريد قرابة 230 ألف طن أرز تموينى، وسترد بعد أسبوعين على الشركات الفائزة بالمناقصة.
وأوضح شبيب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركات المتنافسة سوف تورد الأرز المستورد للمحافظات المختلفة لأشهر أبريل ومايو ويونيو القادمة، مضيفاً أن الهيئة تجرى المناقصات بشكل حيادى ولا تدخل من أى على عملها، مقللاً من وجود فاروق بين إسناد مناقصات الأرز التموينى بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية.
وقال إن استهلاك المحافظات للأرز يتراوح ما بين ألف إلى 4 آلاف طن موزعة بين محافظة صغيرة وأخرى كبيرة، وأن مثل هذه المناقصات تتم كل 3 أشهر.
من جانبه، علق فريد أبو العلا، رئيس القطاع التجارى بشركة تسويق الأرز، على المنافسة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بأنه ليس المشكلة لدى المتنافسين فى توريد الأرز لكنه نوعية الأرز المقدم ما بين رفيع أو عريض أو مستورد، مرجحاً أن يكون الأرز المورد فى هذه المناقصة من المستورد حيث يتميز بنسبة مرتفعة من النشا، مما يجعله أكثر تماسكاً من الأرز المحلى مع مرور الوقت عليه.
ولفت أبو إلى أن شركة تسويق الأرز تسعى للحصول على كوتة ثابتة من الحصة التموينية من الأرز بعيداً عن القطاع الخاص لأنها تورد أرز مطابقة للمواصفات القياسية عكس القطاع الخاص.