قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن الولاياتالمتحدة تأمل فى حل سريع لنزاعها مع مصر فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، والتى أدخلت البلدين فى مسار خطير زاد من حدة الضغوط التى تواجهه شراكة أمنية حيوية بالنسبة لواشنطن. واعتبرت رويترز أن تأجيل محاكمة موظفى المنظمات البالغ عددهم 43 شخص منهم 16 أمريكيين على الأقل، إلى نهاية أبريل المقبل قد فتح فصلاً جديداً فى النزاع بين الجانبين ربما يترك الباب مفتوحا أمام التوصل إلى حل، وبما يزيد من مخاطر حدوث أضرار سياسية دائمة لكليهما. وأشارت الوكالة أن الولاياتالمتحدة سعت لتوضيح موقفها من خلال استدعاء جيفرى فليتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للسفير المصرى فى واشنطن سامح شكلاى، وذلك بعد اجتماعات رفيعة المستوى بين مسئولين مصرين وأمريكيين من بينهما اجتماعات بين وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون ونظيرها المصرى محمد كامل عمرو. من ناحية أخرى، قالت رويترز إن توقيت تلك الأزمة من الناحية الدبلوماسية صعب، فالنيابة تتحدث عن اتهامات بالتجسس، بينما تستعد مصر لانتخابات رئاسية فى يونيو المقبل، الأمر الذى جعل بعض الخبراء والمحللين يحذرون من أن القضية ربما تحيد عن المسار تماما ما لم يتم حسمها خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويرى روبرت ستالوف، المدير التنفيذى لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن فرص حدوث صدع فى العلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة بشأن المساعدات قد زادت، وأضاف أنه من الواضح الآن أن تلك القضية ستستمر، وربما تصل إلى ذروتها فى فترة الانتخابات الرئاسية، ومن ثم فإن فكرة التوصل إلى حل يحفظ ماء الوجه تتراجع على ما يبدو. غير أن هناك محللين آخرين، كما تقول رويترز، يرون أن تأجيل القضية أمراً مشجعا بدلا من اتخاذ إجراءات أشد مثل إصدار أوامر رسمية باعتقال المتهمين، ويعتقد هؤلاء أن الوقت ربما يسهم فى التوصل إلى حل دبلوماسى.