بعد إلزامه بالشهادة فى أحداث اقتحام الكونجرس.. نائب ترامب: ليس لدى ما أخفيه

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "ليس لديه ما يخفيه" ، بعد حكم قاضٍ فيدرالي بأن عليه الادلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق في تصرفات الرئيس السابق ترامب في يوم 6 يناير ، حين اقتحم بعض من انصاره مبني الكونجرس، اعتراضا على نتيجة انتخابات 2020 التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.

قال بنس في مقابلة مع Newsmax بعد صدور قرار المحكمة: "اسمحوا لي أن أكون واضحًا ، ليس لدي ما أخفيه .. لدي دستور يجب أن أؤيده .. لقد أيدت الدستور في 6 يناير. "

قاوم بنس سابقًا أمر استدعاء من المستشار الخاص جاك سميث ، الذي يتولى تحقيقين فيدراليين منفصلين بشأن ترامب ، بالقول إن بند "الكلام والنقاش" في الدستور يحميه من الاضطرار إلى الإدلاء بشهادته بشأن واجباته الرسمية في السادس من يناير اثناء اقتحام الكونجرس ودافع فريقة القانون بالامتياز التنفيذي لتجنيب بنس التحدث مع هيئة المحلفين.

ووفقا لواشنطن بوست، حكم قاضٍ بأن الامتياز التنفيذي لا يمكن أن يحمي بنس تمامًا من الاضطرار إلى الشهادة ، ومع ذلك ، وافقت المحكمة جزئيًا على أن بنس لن يضطر للإجابة على أسئلة حول دوره كرئيس لمجلس الشيوخ ، مما قد يقيد الأسئلة في أفعاله في يوم أعمال الشغب في الكابيتول.

لكن سيضطر بنس للإجابة على الأسئلة التي تتناول أي تجاوزات من قبل ترامب ، حسبما ورد ، كما ورد أن القاضي يوجه ضربة لمحاولة الرئيس السابق منع نائبه السابق من التحدث إلى المحققين بشأنه.

وقال بنس: "يسعدني أن المحكمة قبلت حجتنا واعترفت بأن نص الدستور بشأن الكلام والنقاش ينطبق على نائب الرئيس الطريقة التي تم بها فرز ذلك ومتطلبات شهادتي من الآن فصاعدًا تخضع لمراجعتنا في الوقت الحالي."، وعندما سئل عما إذا كان يعتزم استئناف الحكم ، قال: "نحن بصدد تقييم قرار المحكمة".

تأتي الشهادة المحتملة من بنس في الوقت الذي يُظهر فيه تحقيق سميث في الرئيس السابق علامات على اكتساب القوة، حيث بدأ المستشار الخاص في التواصل مع عدد من الشهود البارزين الآخرين المرتبطين بترامب ، بما في ذلك ابنته إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر ورئيس موظفيه السابق مارك ميدوز.
رداً على الحكم ، قال متحدث باسم ترامب: "إن وزارة العدل تتخطى المعايير القياسية في محاولة لتدمير المعايير الدستورية المقبولة منذ فترة طويلة والمتمثلة في امتياز المحامي والموكل والامتياز التنفيذي"، وأضاف: "لا يوجد أساس وقائعي أو قانوني لأي قضية ضد الرئيس ترامب".