أصحاب الهمم على رادار "الشيوخ".. مطالبات نيابية بتفعيل نسبة ال5% فى التعيينات وتسهيل حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة.. ورئيس المجلس: القانون نظم حقوق أصحاب الهمم ويجب متابعة التنفيذ حتى لا يبقى حبرا على ورق

وزير الشباب: "أصحاب القدرات الخاصة حصلوا على بطولات دولية وتم تكريمهم"

فتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، ملف تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه القادرون باختلاف فى مصر، وكذا تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع، فى ضوء طلبا المناقشة العامة المقدمان من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم.

من جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن البنية التشريعية عالجت ونظمت كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة "أصحاب الهمم" على وضع مٌرضى، مشددا على أهمية الدور النيابى أيضا فى ملاحقة الوزارات والجهات المعنية فى إنفاذ وتطبيق القانون حتى لا يبقى الأمر حبر على ورق.

وقال عبد الرازق، أن وزارة الشباب قامت بخطوات إيجابية وهى جلية وواضحة فى شأن إنفاذ القانون، لكن الأمر يتعلق أيضا بوزارات أخرى ودورنا أن نلاحق ونتابع الجميع، مضيفًا: " نعود ونؤكد على أنه مش أمر فردى أنما يمس 50 مليون شخص".

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة جزء من من منظومة الحكومة التى تولى اهتماما بالغا للاهتمام بكل فئات المجتمع ومنها ذوى القدرات الخاصة، لافتا إلى أنه منذ 2014 بدأ الاهتمام كبير بذوى القدرات الخاصة، وفى احتفالية كبيرة بذوى القدرات الخاصة كان لها شأن كبير فى تبديل الحال، حيث يوجد اهتمام كبير بذوى القدرات الخاصة فى كل قطاعات المجتمع.

وأضاف وزير الشباب أنه تبدل الحال من الخجل إلى التباهى داخل الأسرة، ففى السابق كنا نرى أن الأسرة التى لديها ابن معاق تخفيه، ولا تحاول أن تخرجه، وتشعر بالخجل، أما الآن فالأسرة أصبحت تتباهى بطفلها ذوى القدرات الخاصة وتتفاعل مع كل فئات المجتمع، وهناك تفاعل فى الأسر، وخاصة الأم وهى الأكثر تفرغا وتركيزا مع هذه الفئات.

وأشار إلى أن الوزارة تحاول أن تجتهد وتستمر وتتحول لمراكز خدمة مجتمعية وليس فقط مركز شباب، وأصبح هناك تكوينات نوعية نتعمد أن نقوم بها وبالنسبة لذوى القدرات الخاصة، فهناك اهتمام كبير بهذه الفئة من قبل الوزارة، حيث تم إنشاء مركز لذوى الاحتياجات بالوزارة تتعامل مع الجهات المعنية المختلفة، كما أن هناك مركز خاص بالأبطال البارليمبية، كما قامت الوزارة بإنشاء اتحادات جديدة نوعية لألعاب بعينها.

ولفت إلى أنه يكفى أن أولادنا يتعاملون كأشخاص أسوياء ويشاركون فى المنافسة حينما يقومون بالسفر إلى البطولات الكبيرة والمشاركة فيها، ومن ثم يصبح الشخص ذو القدرات الخاصة مثله مثل الشخص الطبيعى ولديه نفس الحافز وطريقة التعامل.

وواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، استعراض الجهود التى تقدمها الوزارة لذوى الإعاقة، مشيرا إلى الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء ذوى القدرات والهمم من سداد اشتراكات العضوية فى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن أصحاب القدرات الخاصة حصلوا على بطولات دولية وتم تكريمهم".

وقال "صبحي": "قامت وزارة الشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة ذوى القدرات والهمم فى البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية، منها إنشاء وتجهيز عدد 58 مركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك"، مشيرا أنه تم إطلاق مسابقة إبداع قادرون "للكشف عن المواهب الفنية أصحاب الهمم فى مجالات الإنشاد الدينى والعزف الفردى والغناء الفردي".

وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة شموس لا تغيب والمشروع القومى لترسيخ المفاهيم الصحيحة، كما استعرض صور لبعض الجهود والأنشطة التى قامت بها الوزارة للأفراد ذوى القدرات والهمم".

وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن تعديلات قانون الرياضة المتوقع أن تدخل مرحلتها الأخيرة بمجلس النواب، من شأنها أن تُحدث فارق كبير فى القطاع الرياضى الفترة القادمة.

وأضاف "صبحي" أن هناك استراتيجية للرياضة بشكل علمى محترف، وأخرى خاصة بالشباب لخلق صورة ذهنية واقعية وحقيقية عن كل منهما، فعلى سبيل المثال الرياضة ليست فى كرة القدم فقط، الأمر الذى يتطلب تغيير طريقة التفكير لن يتم ذلك تدريجيا، فلا يمكن أن تصدم المجتمع "مرة واحدة" على حد وصفه.

وفيما يخص الخدمات المُقدمة للأشخاص ذوى الاعاقة، أشار وزير الشباب والرياضة، إلى الاستثناءات التى جرى اتخاذها بسفر أحد أفراد الأسرة مع اللاعب أثناء البعثة، فضلا عن فتح كافة مراكز الشباب لذوى الاعاقة.

وعن تطوير مراكز الشباب، لفت "صبحي"، إلى أن الرؤية تضمنت أن يكون هناك مراكز شباب بشكل مختلف، بتحويلها إلى مراكز لخدمة المجتمع، وأصبح هناك دعم واستثمار حقيقى، لكن ال5 آلاف مركز لن يُطور بين ليله وضحاها لذا كان المخطط حتى 2025.

ونوه أشرف صبحى، بدور القطاع الخاص فى تطوير مراكز الشباب الذى دخل بنحو 8 مليارات جنيه، قائلًا: "اشتغلت مع القطاع الخاص، ودخل ب8 مليارات جنيه، وهذه ارقام وعقود وليس كلام وحى الخيال".

كما أشار "صبحي" إلى الاهتمام الكبير بالمناطق الحدودية ومنها مرسى مطروح، حيث رصد أرقام كبيرة من أجل تطوير مراكز الشباب بها، ومنها 9 ملايين جنيه لمركز شباب الضبعة.

وكانت الجلسة قد استهلت باستعراض النائب هشام سويلم، طلب المناقشة العامة، مشيدا بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من المبادرات التى تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وذكر النائب فى طلب المناقشة، أن مراكز الشباب والنوادى لها دور فعال فى دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلى، مشيرا إلى أن مشكلة المعاق والإعاقة تكمن فى الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التى تضع قيودا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق فى فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية.

وأشار هشام سويلم إلى ضرورة أن يعلم كل معاق أن لديه الطاقات الكثير الكامنة التى تنمو بالتدريب السليم والحقيقى وأن جميع الفئات ما عدا الإعاقة الشديدة جدا تستطيع أن تمارس الرياضة، وكلما كان التدخل الرياضى مبكرا كلما كان هذا أفضل، حيث أن التأهيل الرياضى له أثر كبير على كل من العلاج الطبيعى والوظيفى، فلا يوجد سن معين لممارسة الرياضة ولا جنس أو نوع فلكل الحق فى ممارسة الرياضة.

وتابع قائلا:" أولت الدولة المصرية للأشخاص ذوى الإعاقة اهتماما كبيرا وأصبحوا خلال الثمانى سنوات الأخيرة على أجندة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية حتى أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا باعتبار عام 2018 عام ذوى الإعاقة وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة الذى منحهم حزمة حقوق ومكتسبات غير مسبوقة ومن قبل سلك نص الدستور فى المادة 52 على أن المواطنين أمام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق، والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى".

وتابع: "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة من اللجنة البارالمبية لإعداد اللاعبين المقيدين على مستوى الهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية بلغ عدد أربعة آلاف ومائة ثلاثة وعشرون لاعبا، وحيث قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى 2018 خصم 75% من قيمة الاشتراك والرسوم لمركز الشباب بالنسبة لذوى الإعاقة، ولم يتم تهيئة مراكز الشباب لممارسة الرياضة لهم.

وقال: "ألزم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الوزارات المعنية بتقديم الخدمة والحقوق المنصوص عليها فى القانون، والتى يعد أبرزها دمجهم فى المجتمع وحقهم فى المسكن والنقل والمواصلات وعن كيفية حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على الأنشطة الرياضية فقد نصت المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرامج والأنشطة الرياضية والترويجية".

من جانبها، أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، خلال استعراض طلب المناقشة العامة المقدمة منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التى تواجه القادرون باختلاف فى مصر، على ما توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى - اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة القادرون باختلاف، وتم إطلاق العديد من المبادرات التى تمكنهم من تلبية جميع متطلباتهم للتمتع بحياة كريمة ينال فيها القادرون باختلاف كافة حقوقهم.

وتابعت "خطاب"، أنه بالرغم من اهتمام الدولة بالأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن هناك بعض العقبات التى يجب العمل على إزالتها وأهمها تدريب العاملين بالدولة على التعامل مع القادرون باختلاف لتسهيل طلباتهم، وتسهيل الإجراءات لحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتفعيل كود الإتاحة فى المواصلات والطرق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية، وأيضًا تمكينهم من الاندماج فى العمل وتفعيل تطبيق تعيين نسبة ال5% فى الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تسهيل تقديم كافة المساعدات الطبية والأجهزة التعويضية ل"القادرون باختلاف".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مُطالبات بتفعيل تعيين نسبة ال5% من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحكومة والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات لحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقديم التسهيلات لهم فى الانضمام إلى النوادى بدون دفع مقدم، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة جاء تفصيلا لنصوص دستورية، حيث أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات بل أنه خص فى هذا الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابع "أبو شقة، أن القانون أولى حماية ذوى الإعاقة وصدرت اللائحة التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018 فى 23 ديسمبر 2018,جاءت المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية" ومن ثم هذة المناقشة تفعيل لنصوص دستورية ونصوص قانونية ولدعم ذوى الإعاقة والأقزام بما يحافظ على حقوقهم.

فيما قالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة بمجلس الشيوخ اليوم يتحدث عن يتعلق فئة غالية على قلوبنا جميعًا وهى الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، موضحة أن الدستور المصرى أولاَهَا اهتمامًا كبيرًا فى عدد من المواد التى يتضمنها والتى تُقرُ بحقهم فى عدم التمييز بسبب الإعاقة وضرورة تقديم المساعدة القضائية لهم وتوفير النسب الخاصة بهم لعضوية المجالس المحلية والتمثيل الملائم فى المجالس النيابية وضمان حقوق الأطفال ذوى الاعاقة فضلًا عن تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية فى شأنهم والتى وقعت عليها مصر.

بدوره قال المهندس حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تفعيل حقوق ذوى الإعاقة فى الأندية أو مراكز الشباب أمر هام مطالبا وزارة الشباب والرياضة بزيادة تسهيل اشتراك ذوى الإعاقة فى الاشتراك فى الأندية ومراكز الشباب.

أضاف الخولى أن وزارتا التضامن والصحة عليهم أن يجلسا سويا ويشرحا لنا لماذا توجد صعوبة فى استخراج كارنيه ذوى الإعاقة فبالرغم من أنه يجب أن يكون هو الكارنيه الأسهل، حاليا هو الكارانيه الأصعب فى الاستخراج رغم أن الإعاقة تكون واضحة على الشخص نفسه وفى بعض الحالات تحتاج إلى شهور وشهور ومن ثم يجب أن يكون هناك تحرك فى هذا الصدد.

وتابع: نعلم أنه فى بعض الأحيان قد يستغل هذا الكارنيه بشكل خاطئ مثلا فى حق اقتناء ذوى الاحتياجات الخاصة للسيارات وهنا نستطيع أن "نقطع رقبة كل من تسول له نفسه أن يحصل على حق منحته الدولة لهذه الفئة" من خلال تغليظ العقوبات فى هذا الصدد.

بدوره أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أنه يجب أن يكون للمجلس دور فى هذا الأمر موضحا أن المسألة أعمق فى جراحها لأنها تمس أسر كثيرة جدا مناشدا لجنة التضامن أن تبدأ بدورها فى هذا الأمر.

وقال إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن العصر الذى نعيش فيه يهتم كثيرا بذوى الاحتياجات فالرئيس السيسى أعلن عن عام 2018 ليصبح عام ذوى القدرات الخاصة كما أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذه الفئة مطالبا بخروج توصية من المجلس بتسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة ليكون مجلسنا هو الموجه بالتحرك للتوصية بزيادة منافذ تسهيل استخراج هذه البطاقات.

وتساءل النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، حول دور وزارة الشباب فى تفعيل اكواد الإتاحة بمختلف النوادى، داعيا مع ارتفاع تكلفة دخول النوادى الكبرى، أن يتم السماح لكل من أشخاص ذوى الإعاقة بالاستفادة من الانتساب إلى عضوية نادى واحد، دون دفع مقدم.

من جانبه قال النائب حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الأشخاص ذوى الإعاقة محور اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهم مصدر فخر لنا بل ورفعوا اسم مصر عاليا فى مجالات مختلفة، ووجب على قادة الأحزاب والمجتمع اتباع نهج الرئيس فى دعم هذه الفئة، وفى مقدمة ذلك التأكيد على أهمية تفعيل نسبة ال5% وتأهيل المتعاملين معهم، سرعة تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة.

فى السياق ذاته، طالب النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الشباب بأن تأخذ فى الاعتبار الملاحظات المتعلقة عن كيفية التعامل مع ذوى الإعاقة، والقادرون باختلاف".

وشدد النائب أكمل نجاتى، على ضرورة توعية الأسر المصرية بخصوص آليات التعامل مع ذوى الإعاقة أو القدرات الخاصة، مشيدا بإتباع آلية الترجمة بالإشارة أثناء احتفال التحالف الوطنى "كتف فى كتف"، لافتا إلى أنه بعث برسالة من البهجة لدى الصم والبكم حيث استطاعوا ترجمة ومعرفة ما قاله الرئيس خلال الاحتفال.

وشدد النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة مواجهة التنمر بما يساهم فى وجود بيئة صحية للتعامل داخل مراكز الشباب".