ناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع. واستعرض وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى، الجهود والأنشطة التى قامت بها الوزارة للأفراد ذوى القدرات والهمم من 2018 حتى 2023، وقال خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: إن منذ من 2014 بدأت الإجابة على هذه التساؤلات، لافتًا إلى اهتمام الرئيس باحتفالية ذوى القدرات الخاصة التى ساعدت فى تبديل الحال. وقال صبحى: «تبدل الحال من الخجل إلى التباهى»، مضيفًا «كان من لديه ابن من ذوى القدرات يخبيه ولا يخرج ويتكسف يقول وفى المدرسة كان يخجل، ويروح مدرسة التربية الفكرية، أصبحت الأسرة تتباهى وتفتخر أن عندها ابن من ذوى القدرات فى الجامعة. قال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبدالرازق: إن حقوق ذوى الإعاقة تم معالجتها من ناحية البنية التشريعية على وضع مرضى. وأضاف «المجلس ناقش أكثر من مرة هذا الأمر لكن دورنا أن نلاحق الجهات المعنية والوزارات فى التطبيق والأمر لا يبقى حبرًا على ورق، مشددًا على ضرورة تنفيذ القانون». واستعرضت النائبة حياة خطاب طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التى تواجه القادرون باختلاف فى مصر. وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ «تولى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى - اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة القادرون باختلاف، وتم إطلاق العديد من المبادرات التى تمكنهم من تلبية جميع متطلباتهم للتمتع بحياة كريمة ينال فيها القادرون باختلاف كل حقوقهم. وأضافت النائبة حياة خطاب «وقد وفر الدستور المصرى العديد من الضمانات والحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث نصت المادة (81) من الدستور على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها، لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص». وقالت خلال الجلسة العامة: « وعلى الرغم من اهتمام الدولة بالأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن هناك بعض العقبات التى يجب العمل على إزالتها وأهمها تدريب العاملين بالدولة على التعامل مع القادرون باختلاف لتسهيل طلباتهم، وتسهيل الإجراءات لحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتفعيل كود الإتاحة فى المواصلات والطرق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية، وأيضًا تمكينهم من الاندماج فى العمل وتفعيل تطبيق تعيين نسبة 5% فى الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تسهيل تقديم كافة المساعدات الطبية والأجهزة التعويضية للقادرون باختلاف. واختتمت قائلة: «نطالب باستيضاح سياسة الحكومة وعلى الأخص وزارة التضامن الاجتماعى فى التعامل مع متطلبات واحتياجات القادرون باختلاف وتذليل كافة العقبات أمامهم لتخفيف العبء عن كاهلهم. «اتفق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مع ما أثاره عدد من النواب بشأن أزمات تواجه ذوى الإعاقة، مشددا على ضرورة التعامل معها. ووجه رئيس مجلس الشيوخ، لجنة التضامن الاجتماعي، بالبدء فورا فى مناقشة الملفات التى تخص الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تعرقل حصولهم على حقوقهم. وانتقد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، صعوبة إجراءات حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة والتى أقرها القانون. وأشار إلى أن الحصول على هذه البطاقة من المفترض أن تكون أسهل فى الإجراءات، إلا أن الواقع العملى يشير إلى أنها أصعب بطاقة يمكن الحصول عليها. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك صعوبة كبيرة يواجهها ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن صعوبة الإجراءات نتيجة بعض المخالفات التى يقوم بها البعض فى استغلالها مثل الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك. وأكد النائب حسام الخولي، أن هناك مشكلات كبيرة تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على كافة حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون. قالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ «الدستور المصرى أولى اهتمامًا كبيرًا فى عدد من المواد التى يتضمنها والتى تُقرُ بحقهم فى عدم التمييز بسبب الإعاقة وضرورة تقديم المساعدة القضائية لهم وتوفير النسب الخاصة بهم لعضوية المجالس المحلية والتمثيل الملائم فى المجالس النيابية وضمان حقوق الأطفال ذوى الاعاقة فضلًا عن تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية فى شأنهم والتى وقعت عليها مصر. وأَضافت «أما إذا نظرنا الى المادة محل المناقشة، فنجد أنها تضع على كاهل وزارة الشباب والرياضة العديد من الالتزامات والتدابير الخاصة بتيسير مشاركة ذوى الإعاقة فى البرامج والأنشطة الرياضية، والتى حال تنفيذها بدقة يمكن أن تشكل فارقًا نوعيًا فى حياة أبنائنا من هذه الفئة، فهى تضمن رعاية المتميزين والموهوبين وتوفير الأنشطة الدامجة لهم وإتاحة اشتراكهم بمراكز الشباب والأندية الرياضية فضلًا عن توفير كود الإتاحة الهندسى بكل المنشآت الرياضية لتسهيل حركتهم وهى خدمة تفتقر لها نسبة كبيرة من المنشآت العامة، كذلك إعداد البرامج والأنشطة التدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم. وقالت «للحقيقة والإنصاف، فإنه فى هذا الصدد، يتوجب توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يهتم بمساندة ودعم وتعزيز أوضاع ذوى الهمم فى جمهوريتنا الجديدة باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وأحد عناصر الثروة البشرية التى توظفها الدولة لخدمة أهداف التطوير والتحديث عبر الاستفادة من مشاركتهم على كل الأصعدة فهم بحق كما يحرص سيادته على أن يذكر دائمًا «قادرون باختلاف» وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لدينا استراتيجية وطنية لحقوق الانسان والمشكلة الحقيقية تكمن فى أن المجلس القومى لذوى الإعاقة لا يقوم بدوره، ولابد من الإسراع فى إصدار كروت الخدمات المتكاملة، ومواجهة كافة المعوقات التى تعترض تحقيق الأهداف والسياسيات على أرض الواقع، وأضاف: لابد من تفعيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ليقوم بالمهام الموكلة إليه، فالمجتمع قوى بقوة أضعف شخص فيه وذلك لن يأتى إلا بقيام هذا المجلس بدوره». قال النائب محمود القط: نشهد تطورا كبيرا فى مراكز الشباب، موضحًا أن الوزارة وضعت نهجا محمودا فى تطوير مراكز الشباب أيضا وطالب النائب محمود القط وزارة الشباب والرياضة بتخصص بعض مراكز الشباب لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة حركيا أو ذهنيا، لمساعدة ذوى الإعاقة من جهة ولتكون مراكز الشباب ملتقى لكل المصريين من جهة أخرى». طالب النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الشباب بأن تأخذ فى الاعتبار الملاحظات المتعلقة كيفية التعامل مع ذوى الإعاقة، والقادرون باختلاف، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التى تواجه القادرون باختلاف فى مصر.
