مجموعة العشرين تبحث زيادة القدرة الإقراضية "للنقد الدولى"500مليار دولار

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى خلال مشاركتها فى اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية بمكسيكو سيتى السبت والأحد الماضيين، أن الاقتصاد العالمى مازال محاطا بالمخاطر والتى على رأسها ارتفاع لأسعار النفط ومعدلات البطالة وارتفاع حجم الدين العام والخاص وهشاشة الأنظمة المالية، وقد اقترحنا زيادة القدرة الإقراضية لصندوق النقد بمقدار 500 مليار دولار، وسيتم بحث ذلك أيضا فى قمة الحكومات ورؤساء الدول التى ستعقد فى يونيو المقبل.
كما أعربت مجموعة العشرين فى بيانها الذى أصدرته عقب انتهاء اجتماعها أمس عن قلقها حيال ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات السياسية فى الشرق الأوسط، وقالت المجموعة التى تضم السعودية، أول منتج عالمى للنفط الخام، "نحن يقظون حيال الأخطار الناتجة من ارتفاع أسعار النفط ونحيى التزام الدول المنتجة مواصلة تأمين عرض مناسب".
وقالت إنه لا بد أن تتخذ أوروبا تدابير وقائية لمواجهة أزمة الدين فى منطقة اليورو قبل زيادة تمويل صندوق النقد الدولى، مؤكدين أن هذا سيشكل "مساهمة أساسية" قبل التفكير فى زيادة موارد صندوق النقد، ويجتمع القادة الأوروبيون الخميس فى بروكسل لبحث حجم آلية الاستقرار الأوروبية.
وقالت البرازيل على لسان وزير ماليتها لويدو مانتيجا عقب انتهاء اجتماع مجموعة العشرين فى مكسيكو إن الدول النامية مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات المالية لحل أزمة الديون فى منطقة اليورو مقابل المزيد من النفوذ فى صندوق النقد الدولى، وقال مانتيجا "الدول النامية ستقدم المساعدة بشرطين: تقوية جدار الحماية الخاص بها وتنفيذ إصلاحات حقوق التصويت فى صندوق النقد الدولى".
ويأتى هذا الموقف بعد تصريحات لرئيس البنك الدولى أمس بأن من حق الولايات المتحدة تقلد مناصب قيادية فى المنظمات والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى.
ودعا مانتيجا دول منطقة اليورو لتقديم المزيد من المال، وقد كان موقف مانتيجا مماثلا لموقف وزير الخزانة البريطانى جورج أوزبورن.
وقال وزير المالية الألمانى ولفجانج شويب إن دول منطقة اليورو ستبحث الشهر المقبل إمكانية زيادة حجم الصندوق المخصص لتقديم المساعدات لدول اليورو.
وقال أوزبورن، إنه ينتظر تنفيذ هذا الإجراء، وقال أوزبورن "نحن على الاستعداد للنظر فى زيادة مخصصات صندوق النقد الدولى، ولكننا لن نقود بذلك إلا بعد أن تقدم دول منطقة اليورو المزيد من المساهمات المالية وهذا لم يتم حتى الآن".