إدارة المنطقة الاقتصادية تعتمد مشروعات جديدة بالموانئ التابعة والمناطق الصناعية

خلال اجتماعه مجلس الإدارة الرابع للعام المالى 22/23..

وليد جمال الدين: شراكة كبيرة بين المنطقة الاقتصادية ومجموعة موانئ أبو ظبي في مشروعات متنوعة
أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على عدد من المشروعات الجديدة التي ستتم بالشراكة مع مجموعة موانئ أبو ظبي والشركات التابعة لها بضخ استثمارات جديدة داخل الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاءت هذه الموافقات خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، مساء أمس، في اجتماعه الرابع للعام المالي 2022/2023، بحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بمشاركتها عبر الفيديو كونفرانس-، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الفريق كامل الوزير وزير النقل، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، نواب رئيس الهيئة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والأعضاء ذوي الخبرة، حيث ناقش الاجتماع موضوعات عديدة تتضمن عرض مشروعات باستثمارات متنوعة تقام بالموانئ التابعة للهيئة وكذلك المناطق الصناعية، من أبرزها الشراكة مع مجموعة موانئ أبو ظبي بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المنطقة والمجموعة والتي تستهدف إقامة مشروعات بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش والسخنة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مجموعة موانئ أبو ظبي ستقوم ببناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم تقام على مرحلتين بطول 750 متر لكل مرحلة، بجانب المنطقة اللوجستية وطبقاً للتوجيهات الرئاسية سيتم العمل على الأرصفة وتشغيلها خلال الشهور القادمة على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثاني من العام 2024، لتتكامل مع المنطقة اللوجستية التي ستنفذها المجموعة على مساحة 1.5 كم مربع المجاورة للرصيف، وفي هذا الصدد أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية بأن الأرصفة الجديدة التي تم تنفيذها من قبل الدولة المصرية في شرق بورسعيد بطول 5 كم قد تم التعاقد عليها لتشغيلها بالكامل.

وعلى الجانب الآخر وافق مجلس إدارة الهيئة على إقامة شركة ترانس كارجو إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي بإنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الأسمنت الأسود بميناء العريش يتم تصديره للأسواق الخارجية، بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن وتبدأ بحجم تداول 250 ألف طن تصل إلى 2 مليون طن خلال العام المقبل بعد الانتهاء من جميع مراحل المشروع بتكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، حيث يقع المشروع على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل الميناء.

كما وافق المجلس لشركة ترانس كارجو إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي على مشروع إنشاء صوامع صب جاف لتخزين وتداول الأسمنت الأسود برصيف عباس في ميناء غرب بورسعيد بعد الانتهاء من تطويره، حيث تقوم الشركة بإنشاء 3 صوامع بطاقة تخزينية تبلغ 30 ألف طن وتكلفة استثمارية 400 مليون جنيه تبدأ بنحو 150 ألف طن خلال العام الجاري لتستهدف 600 ألف طن خلال عام 2024/2025 لتصل إلى 1.2 مليون طن طاقة تخزينية بحلول 2026، والمشروع يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع بميناء غرب بورسعيد، لمدة 15 عاماً لتؤول كافة معدات التشغيل للمنطقة الاقتصادية بعد انتهاء مدة التعاقد.

وأكد وليد جمال الدين على دعم القيادة السياسية والحكومة لمشروعات المنطقة الاقتصادية، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل في الموانئ التابعة للهيئة بالتزامن مع أعمال التطوير التي تشهدها، ما جعلها مؤهلة لاستقطاب العديد من الاستثمارات والأنشطة اللوجستية، مشيراً إلى الدفع بالأنشطة المتعلقة بزيادة الصادرات المصرية من مواد البناء خاصة الأسمنت في ظل زيادة الطلب على صادراته خارجياً خاصة في الدول التي تشهد إعادة الإعمار من تصديره عبر الموانئ التابعة وفتح أسواق خارجية جديدة.

كما أحيط المجلس بمذكرة الشروط والأحكام التي قام رئيس المنطقة الاقتصادية بتوقيعها مع مجموعة موانئ أبو ظبي في بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة المركبات- الرورو- ومحطة الرحلات البحرية وثالثة للصب السائل، بعد الانتهاء من تطوير ميناء السخنة وتنفيذ الأرصفة الجديدة للأنشطة المتنوعة، ويجدر الإشارة بأن المجموعة قد استحوذت مؤخراً على إحدى الشركات الإسبانية الكبرى العاملة في مجال تداول ودحرجة المركبات للعمل برصيف الرورو في ميناء السخنة، فضلاً عن تشغيل وإعادة تسليم محطة الرحلات البحرية لتشجيع وجذب سياحة اليخوت.

وفي هذا السياق، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل على نجاح المفاوضات مع مجموعة موانئ أبو ظبي التي استغرقت 6 أشهر في استقطاب استثمارات وضخها بالموانئ المصرية، مشيراً إلى ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار نتيجة للتعاقدات والشراكات الناجحة مع كبرى المشغلين العالميين للموانئ البحرية.