الداخلية تطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمراكز الإصلاح والتأهيل

قالت النقيب بسمة الخطيب، إن وزارة الداخلية تستخدم فلسفة عقابية جديدة في مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية من خلال الاهتمام بالنزلاء وتقويم سلوكهم.

واضافت "بسمة الخطيب" خلال تقديمها للتشغيل التجريبي لمركز الاصلاح والتاهيل بالعاشر من رمضان ان الاجراءات التي تتخذها الداخلية بمراكز الاصلاح تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.


وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه بالتشغيل التجريبي لثلاث مراكز اصلاح وتاهيل بالشرقية وسوهاج اوالقاهرة.


وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.


عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.


وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.