حكم يلزم محامى ترامب بالشهادة فى قضية وثائق مارالاجو.. ودونالد: ألعاب فاسدة مع الدستور

قالت مصادر مطلعة لشبكة ABC News إن قاضٍ فيدرالي أمر بوجوب تقديم محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شهادة إضافية أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في تعامل ترامب مع الوثائق السرية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي بمنزله مارالاجو بفلوريدا.
أصدر القاضي بيريل هوبل أمره لمحامي ترامب ايفان كوركوران، الذي مثل الرئيس السابق، بتقديم شهادة إضافية بشان وثائق مارالاجو، وأوضح المصدر في أمر قضائي أن المدعين بوزارة العدل الأمريكية استوفوا شروط استثناء الجريمة لكوركوران.
ومن المحتمل أن يصبح محامي ترامب أحد أكثر الشهود أهمية في التحقيق الجنائي للمستشار الخاص جاك سميث في سوء التعامل المحتمل مع السجلات السرية بعد رئاسة ترامب وإعاقة سير العدالة.
ويشكل القرار خسارة أخرى للرئيس السابق ترامب في المحكمة، حيث حاول فريقه وحلفاؤه، منع محققي سميث من معرفة المحادثات المباشرة التي أجراها الرئيس السابق مع بعض مستشاريه المقربين.
من جانبه انتقد متحدث باسم ترامب القرار، وقال: "عندما يستهدف المدعون المحامين، فهذا عادة مؤشر جيد على أن قضيتهم الأساسية ضعيفة للغاية، إذا كانت لديهم قضية حقيقية ، فلن يحتاجوا إلى ممارسة ألعاب فاسدة مع الدستور".
وتابع: "لكل أمريكي الحق في التشاور مع المحامين وإجراء مناقشات صريحة - فهذا يعزز الالتزام بالقانون. سنحارب وزارة العدل على هذه الجبهة وكل الآخرين الذين يهددون الحقوق والقيم الأمريكية الأساسية".
ووفقا للتقرير، يعد التطور أمر مهم بشكل خاص بسبب الاتهامات التي كان من الممكن أن يوجهها المدعون بشأن ترامب.
وكان كوركوران، المحامي الذي تحول إلى شاهد، قد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى لكنه رفض الإجابة على بعض الأسئلة، مستشهدا بامتياز المحامي والموكل، وجادلت وزارة العدل الأمريكية للقاضي، بأنه لا ينبغي أن يكون قادرًا على تجنب الرد، لأن مناقشاته مع الرئيس السابق ربما كانت جزءًا من محاولة التخطيط لجريمة.
في وقت سابق، كانت السلطات الأمريكية على أكثر من 300 وثيقة سرية في منتجع مارالاجو الذي يملكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، سواء في الصناديق التي سلمها مساعدو ترامب إلى الأرشيف الوطني أو في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقا.
وعثر خلال عملية البحث التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس على 18 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، و54 وثيقة سرية، وفقا لملفات المحكمة.