55 دولة ومنظمة تعهد بمساعدة الصومال للقضاء على المسلحين

تعهدت الدول الكبرى، أمس الخميس، بزيادة المساعدات للصومال لتمكينه من محاربة المسلحين الإسلاميين والقرصنة وانعدام الاستقرار السياسى، محذرة من أن الإخفاق فى تقديم المساعدة الآن يمكن أن يضر بباقى دول العالم.
وأكد المؤتمر الذى شاركت فيه 55 دولة ومنظمة، فى بيانه الختامى أنه سيعمل على معاقبة من يحاولون عرقلة العملية السياسية التى تنص على تسليم السلطة الانتقالية سلطاتها فى أغسطس، إلا أنه وفيما كان قادة عدد من دول العالم يناقشون مساعى الصومال لإنهاء عقدين من الفوضى، توعد المتمردون الإسلاميون فى الصومال بأنهم "سيحاربون" كل القرارات التى ستتخذها الأسرة الدولية المجتمعة فى لندن لإخراج الصومال من الأزمة.
من جانبه، قالت حركة الشباب الإسلامية المتشددة "سنعرقل بكل الوسائل الممكنة كل نتائج مؤتمر لندن"، متهمين المشاركين فى الاجتماع "بالإبقاء على عدم الاستقرار" الذى تشهده البلاد منذ عقدين.
ولفت رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، الذى افتتح اللقاء الدولى، إلى أن فرصة غير مسبوقة لتغيير الوضع فى هذا البلد الواقع فى القرن الأفريقى، والذى وصفه وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج بأنه "أسوأ دولة لا يسودها القانون فى العالم".
وقال "بعد عقدين من سفك الدماء وفقر هو الأسوأ على وجه الكرة الأرضية، بدأت تظهر أولى المؤشرات على أحداث تقدم طفيف فى الصومال"، مضيفاً أن دعم هذه الجهود هى الأمر الصحيح الذى نقدمه ليس فقط للشعب الصومالى بل للعالم أجمع"، لافتاً إلى أنه "من مصلحتنا جميعاً أن ندعم الشعب الصومالى فى استعادة السيطرة على بلاده نظراً لأن القراصنة يعيقون طرق التجارة الحيوية، ويخطفون السياح، ويسممون العقول الشابة، ويرعون الإرهاب".
وشارك فى المؤتمر الذى عقد فى لندن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، إضافة إلى الرئيس الصومالى ورئيس وزرائه، وممثلون عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى.
من جانبها، قالت كلينتون فى المؤتمر "آن الأوان ليحصل الانتقال، ويتمتع الصومال بحكومة مستقرة"، معلنة عن مساعدة أمريكية إضافية قيمتها 64 مليون دولار (48 مليون يورو) لبلدان القرن الأفريقى، إلا أنها قرنت تصريحاتها بتحذير يعكس الاستياء من تكرار فشل الخطط السابقة للتسوية. وقالت إن "المجموعة الدولية لن تتساهل مع تمديد مهمة الحكومة الانتقالية" التى تنتهى فى 20 أغسطس.
ودعت إلى تبنى عقوبات- كمنع السفر وتجميد أرصدة- على الذين يحاولون عرقلة العملية السياسية، وإبقاء الوضع الراهن، سواء كانوا عناصر فى الحكومة الانتقالية أو كانوا "من أولئك الذين يسعون إلى نسف السلام والأمن فى الصومال".
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه إن "اجتماعنا فى هذا اليوم يجب أن يعطى دفعاً جديداً لإعادة تشكيل الدولة الصومالية"، مشدداً على "التحديات الكبيرة" التى تمثلها "إعادة بسط السلام والأمن فى كل أنحاء البلاد"، لافتاً إلى أنه "على عناصر حركة الشباب تسليم أسلحتهم والتخلى عن العنف" و"يجب أن نضع حداً نهائياً للإفلات المعيب للقراصنة من العقاب".
وكان الرئيس الصومالى شريف شيخ أحمد ورئيس وزرائه عبدى والى محمد على، فى إطار الوفد الصومالى غير المتجانس إلى جانب مندوبين عن منطقتى بونتلاند وجالمودوج الصوماليتين اللتين تطالبان بالانفصال.