قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "ج.ر.ع" وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. تعود احدث القضية المقيدة، برقم 26444 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم. كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ج.ى.ع" عامل ، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه عقب تواجده بالطريق العام بدائرة قسم العامرية أول، وبحوزته جوال بلاستيكي، وبضطبه وانتزاع الجوال من يده عثر بداخله على 150 طربة حشيش، وبتفتيش شخص المتهم عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة.
وبعرضه علي النيابة ،ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطه مع المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 14.315 كجم ،وأمرت بحبس المتهم لارتكابه الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ولذاك بعد الاطلاع على المادة رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ،قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.
