المشاط وبانوفا يتابعان نتائج برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى التسخين الصناعى

• وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية ودعم التنمية الشاملة
• منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: نعمل على تلبية احتياجات مصر لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز كفاءة الطاقة

استكمالًا للفعاليات التي يتم تنظيمها ضمن أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، مشروع استخدام ألواح الطاقة الشمسيَّة في عمليات التسخين الخاصة بالقطاع الصناعيّ المصريّ، وبرنامج الكفاءة الخاصة بطاقة المحركات الصناعيَّة، وذلك بشركة سيدي كريري للبتروكيماويات بالإسكندرية، بمشاركة اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم، العضو المنتدب لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وأعضاء مجلس النواب وممثلي وكالات الأمم المتحدة.

ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وجهاز شئون البيئة، تعزيز بيئة التصنيع المحلي وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الشمسية في عملية التسخين الصناعي، وذلك من خلال البرنامج المصرى لتعزيز كفاءة المحركات الصناعية IMEEP بمنحة قيمتها 3 ملايين دولار والذى يشجع على استخدام أنظمة المحركات الموفرة للطاقة فى القطاع الصناعى ومدى الفوائد التقنية والمالية والبيئية لتحسين كفاءة الأنظمة التى تعمل بالمحرك الكهربائى (EMDS) وتسريع دخول السوق للمحركات الموفرة للطاقة بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ووزارة الصناعة والتجارة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج المنفذ يأتي ضمن جهود الشراكة بين مصر والأمم المتحدة لتنفيذ محور الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022، بما يعزز استخدام الطاقة النظيفة في عملية التصنيع ويحفز جهود العمل المناخي، اتساقًا مع أولويات التنمية الوطنية وجهود الدولة لتسريع وتيرة تجقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت "المشاط"، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية والوكالات الأممية، البناء على ما تحقق بالفعل في الإطار الاستراتيجي السابق، لتعظيم الأثر التنموي وزيادة البرامج المنفذة لتلبية أولويات الدولة وتنفيذ برنامج الحكومة المصرية، لافتة إلى أن البرنامج الذي نحن بصدده اليوم يتسق مع أولويات رؤية وبرنامج الحكومة المصرية الذي يستهدف حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، ويعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، إن المنظمة تعمل على تلبية احتياجات مصر فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل لتعزيز كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، موضحًا أن "اليونيدو" من خلال البرنامج المُنفذ في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تمكنت من تدريب 142 خبيرًا وفني طاقة و13 مؤسسة صناعية في الإسكندرية حتى الآن. وتابع "الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة يتوسط الأهداف الأممية لأهمية الصناعة المستدامة في دعم تنفيذ كافة الأهداف الأخرى، ونعمل مع وزارة التعاون الدولي من خلال برنامج "نُوَفِّي" على التوسع في الجهود الهادفة للتحول الأخضر.

من جانبه قال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات: "نسعد بمثل هذه الشراكات الناجحة ونتطلع لتعميم التجربة الناجحة والشراكة بين شركة سيدي كرير ومنظمة اليونيدو التابعة، مع الشركات الأخرى في قطاع البترول". بينما أشار المهندس محمد إبراهيم العضو المنتدب لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن يتحقق بدون الشراكات الناجحة، نرحب بوزيرة التعاون الدولي والوفد المرافق لها في إطار فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة. نجحنا من خلال الشراكة مع منظمة اليونيدو في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتعظيم القدرة التنافسية ودعم قدرات الشركة الإنتاجية التي تصدر 45% من إنتاجها للسوق الخارجي، وتكوين الكوادر التي تمكنها من نقل الخبرات في إنتاج مادة البولي إيثيلين".

ومن خلال البرنامج تم تدريب 300 من المستخدمين النهائيين في قطاع الصناعة والموردين وخبراء تحسين أنظمة المحركات، وتطوير 20 ألف ورشة، وإجراء عمليات تدقيق تفصيلية لكفاءة المحركات في 40 شركة بالاستعانة بخبراء حاصلين على تدريب من منظمة "اليونيدو"، وذلك في ضوء محوري التنمية الاقتصادية الشاملة والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة. ويعزز المشروع أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، والهدف السابع المعني بالطاقة النظيفة.

ضمن الإطار الاستراتيجي السابق 2018-2022، تم تحقيق العديد من النتائج لتعزيز الاقتصاد الدائري والأخضر، من بينها تطوير الأدوات السياسية والمبادئ التوجيهية لتسريع وتيرة استيعاب المحركات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وتوعية أكثر من 1100 من الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص بشأن الاقتصاد الأخضر / الممارسات منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإطلاق مبادرة "التدوير الإلكتروني" لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية السكنية والفردية، والتخلص من أكثر من 600 طن من المخلفات الإلكترونية المحتوية على مواد خطرة، ودعم 32 شركة اتتبنى إجراءات / أنظمة خضراء ودائرية.

ويستهدف أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، تسليط الضوء وإبراز نماذج من برامج التعاون الإنمائي والمشروعات المنفذة على أرض الواقع في مختلف مجالات التنمية، وتقييم النتائج المحققة في ضوء الشراكة بين الجانبين.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.