مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.. وزير الصناعة: 3281 منشأة تقدمت بطلب لتوفيق الأوضاع.. وافقنا على 2280 طلبا ونضع استراتيجية وطنية متكاملة وكل الإجراءات ستكون مميكنة

نواب: قانون تقنين المنشآت الصناعية يحفز الاستثمار ويدعم الصناعة الوطنية

وكيل "الشيوخ": تعديلات قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى

رئيس تعليم الشيوخ يطالب بكود عالمى لتحقيق الالتزامات الصحية والبيئية


وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وتنص المادة
يهدف مشروع القانون إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.

وينتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

من جانبه، قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته كان يطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة اللازمة للمنشأة الصناعية، مقسمة على ثلاثة خطوات وهى المستندات والأوراق اللازمة ثم مجموعة من الموافقات ثم مجموعة من الرسوم للجهات المختلفة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، لحين أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون فى 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التى لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال أسبوعين والمشروعات عالية المخاطر وتحصل على الرخصة خلال شهر واحد.

وتابع: الرسوم فى النوع الأول من المشروعات تكون 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وفى المشروعات عالية المخاطر 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن هناك عدد 3281 تقدموا بطلب لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منهم، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة.

وأضاف: لما توليت منصبى كوزير طلبت من زميلى فى الوزارة محمد عبد الكريم وقلتله لو أنا مستثمر ومعى بطاقة شخصية ولدى رصيد فى البنك ما هى الإجراءات التى تمكنى من الحصول على رخصة بالتفصيل؟ وحينها بدأ يشرح لى الخطوات اللازمة وبدأت فى تسهيل وتبسيط هذه الإجراءات على أرض الواقع.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أنه يتم العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة: "محتاجين نراجع اشتراطات التراخيص هى ليست قرآن ولا إنجيل، نراجعها ونيسر الاشتراطات، وللحقيقة قبل ما أتولى المنصب كانت هيئة التنمية الصناعية تعمل على تعديل الاشتراطات".

وتابع: "هناك 8 مكاتب اعتماد تقدموا، قدملى عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل صناعي وخد الرخصة، وبعد ما تخلص من عندي أنت مش مضطر تروح لهيئة التنمية الصناعية، وممكن تروح للمكاتب المعتمدة فى نقابة المهندسين مثلا".

واستطرد: "نحن نبسط الإجراءات، وإجراءات الحصول على أراضى، ولا أنكر أنه كانت فيها صعوبة، وبدأنا نبسط أكثر فى الإجراءات، وكل الإجراءات ستكون مميكنة، واختصار فى الوقت، باستثناء مسألة المعاينات، وتحدثنا عن تحفيز للعاملين والمختصين فى اللجان، والقانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات ونحتاج للتوعية بذلك".

وأضاف أن الدولة شهدت أزمات خلال الفترات الأخيرة، من أزمة سلاسل الإمداد وجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة شحن، متابعا: "الأهم سلاسل الإمداد التي تأثرت وأدت إلى تضخم، ولازم يكون هناك مدخلات إنتاج لكي أصنع، وبدأنا نفكك الصناعات عندنا، وسلسلة الإنتاج، بدأ يكون عندنا جدول من 156 صناعة أساسية محتاجها لأحافظ على اقتصاد صناعي قوى وقادر على المنافسة وتحمل الصدمات، ومحتاج يكون عندي بيانات أقدر أبني عليها قرار، ونبحث الحوافز وموضوع العمالة وتدريبها".

واستكمل الوزير: "نعمل بالتوازى على استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، ليست استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لا هى استراتيجية الوزارات كلها، استراتيجية متكاملة بيعملها مكتب خارجي وشغالين عليها، وبالنسبة للرخص الذهبية، منصوص عليها فى القانون وأى حد يقدم وتنطبق عليها الشروط يتم الموافقة عليها، ومسألة الإعفاء من الضرائب موجود أثبتت فاعليتها أو لا محتاجين نراجعها، وبالنسبة لتعديل المادة فى مشروع القانون المعروض، بمنح تصاريح تشغيل مؤقت للمنشآت الصناعية، رأينا أن يكون التجديد من سنة إلى سنة، لأن ممكن يكون عنده صعوبات".

بدوره، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن هناك تشريعات وقوانين جيدة ولكن مشكلتها فى عدم التطبيق والتفعيل، كما أن أى لائحة تنفيذية لقانون يجب أن تتناغم وتنسجم معه حتى لا تعرقل تطبيقه.

وتابع: المشكلة ليست فى النص القانوني وإنما المشكلة الحقيقية فى كيفية تنفيذ نصوص القانون، فهناك نصوص قانونية رائعة جدا وإنما فى التنفيذ، تكون أمام عقبات تفقد قيمة النص القانوني ليكن هو والعدم سواء، فكيف نفعل النص القانوني وأن تكون اللائحة التنفيذية متفقة مع روح القانون، ونكون أمام لائحة تنفيذية تنسجم وتتناغم مع النص القانوني".

واستطرد وكيل أول مجلس الشيوخ: "هناك دول كثيرة فى العالم تجذب الاستثمار، علينا أن نتابع الإجراءات التى تطبقها أى دول أخرى بما فيها التيسيرات ونشوف الدول الجاذبة للاستثمار عملت إيه ونستفيد منها".

فيما، أكدت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزري، أن التعديل التشريعي علي قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، يأتي لمساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارها وتقنين أوضاعها، وجاء في وقته تماماً، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة، مشيرة إلي أنه بات من الضروري أن يتم تصحيح الأوضاع و لو مؤقتاً، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، بل إن البعض قد يرى أن هذه الخطوة قد تأخرت نسبياً، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019.

وقالت فوزي، إن التعديل المطروح يأتي استكمالاً لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي ، الأمر الذي يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقاً مهمة للعاملين بها والذين يفتقدون لكافة أشكال الحماية والتأمين والرعاية.

وأشادت وكيل المجلس، بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي والتي توفر الوقت والجهد والمال وتختصر الإجراءات وتتغلب على العديد من العراقيل والمتطلبات البيروقراطية التي كانت بمثابة عائق كبير أمام الترخيص للعديد من الأنشطة الصناعية ، الأمر الذي لابد وان ينعكس على تحقيق صالح القائم بالنشاط وأيضا المواطن الذي هو المستفيد الأول مما تنتجه هذه المشروعات الصناعية الصغيرة ، ودون إخلال بمتطلبات حماية البيئة و تحقيق السلامة والأمن و اشتراطات الدفاع المدني.

وأعلن النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، موافقته علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، الذي من شأنه رفع حصيلة الضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، مطالباً بإتباع كود عالمي يحقق الالتزامات المتعلقة بالبيئة والصحة والأمن على غرار ما يحدث عالميا تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية

وشدد "دعبس" علي أهمية التيسير للاقتصاد غير الرسمي من خلال خفض أسعار التراخيص والإعفاءات الضريبية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته خاصة أن هناك تعاقد من الباطن مع القطاع الرسمي، لافتاً إلي أن نحو 92% من العاملين في هذا القطاع شركات فردية تضم الشباب وأصحاب منتصف العمر.

وأيدت النائبة كاميليا صبحي، مشروع القانون لا سيما واتساقه مع سياسة الدولة الهادفة لدعم الصناع، داعية الحكومة لرصد حقيقي لأسباب عدم قيام كثير من المنشأة منذ 2017 بتقنين الأوضاع في الوقت المناسب، في ظل التسهيلات التي قدمها القانون، متسائلة: " هل الكل يستحق هذه التسهيلات السخية لابد من إعادة النظر في المنظومة بكاملها، مع توفير إجراءات متكاملة حتي لا نضطر إلي تعديل تشريعي جديد".

بدوره، قالت نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يسهل على المسثثمرين، لافتا إلى أن التراخيص المؤقتة هامة جدا لكن تحتاج إلى المتابعة بشكل مستمر، مطالبة بضرورة وجود لجان تراقب ما يحدث على أرض الواقع وتراقب المشروع باستمرار.

وطالبت الشريف بأنه ينبغى أن يكون هناك نظام الكترونى يتم تطبيقه على المشروعات التى تحصل على تراخيص مؤقتة ومن ثم نستطيع تقديم بيانات جدية عن المشروعات وعن إنتاجها بدلا من أن يتم إعطاء الرخص لكيانات وهمية.

فيما قال محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يسهل آليات الحصول على تراخيص المشروعات مما يعد أمر جاذبا لمزيد من المشروعات ورؤوس الأموال معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأكد أحمد شاهين عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يزيل العقبات أمام الاقتصاد غير الرسمى ليكون فى المنظومة الرسمية للنهوض بالصناعة المصرية.

فيما قالت حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يوفر المزيد من فرص العمل موضحة أنه كلما زاد حجم الانتاج قل عدد العاطلين كما أن الصناعة تساعد فى توفير المنتجات المصنعة محليا كما أن جودة المنتج المحلى تساعد على زيادة فرص التصدير لدول أخرى.

وذكر أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ أن القانون يأتى فى اطار سعى الدولة لمساعد المشروعات غير المرخصة لتقنين أوضاعها مما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد كما أنه يشجع الاستثمار ويدعم الصناعة الوطنية.

فيما أكد عبده أبو عيشة عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يستهدف منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة مما يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد ويزيد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة معلنا موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

بدوره أكد محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، ان القانون هدفه تيسير المنشآت الصناعية غير المرخص وللأسف بعد أربع سنوات لم يؤدى الغرض الذى صدر من أجله مما أدى إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية غير المرخص لها لتزيد عن 60 ألف منشأة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ .

وقال محمود سمير تركى عضو مجلس الشيوخ، أنه ينبغى أن يكون هناك تيسير فى الإجراءت بما يتيح لأصحاب هذه المنشآت الانضمام للاقتصاد الرسمى.