المملكة المتحدة تعلن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

أعلن وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى اليوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على الجيش الروسى ونخب فى الرئاسة الروسية "الكرملين".
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، تطال حزمة العقوبات البريطانية الجديدة 6 كيانات تقدم معدات عسكرية مثل الطائرات بدون طيار لحرب روسيا في أوكرانيا، بالإضافة إلى 8 أفراد وكيان واحد متصل بشبكات مالية "شائنة" تساعد في الحفاظ على الثروة والسلطة بين نخب الكرملين.
وقال كليفرلي إن هذه العقوبات الجديدة تعمل على تسريع الضغط الاقتصادي على روسيا، "وتقويض آلتها الحربية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار. لن تتمكن روسيا من الوصول إلى الأصول التي جمدناها حتى تنتهي من تهديداتها لسيادة أوكرانيا وسلامتها".
ويتزامن هذا الإعلان مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة المتحدة اليوم للقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيارة القوات الأوكرانية في بريطانيا.
وسيناقش زيلينسكي وسوناك نهجا ذا شقين لدعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، بدءا من زيادة فورية في المعدات العسكرية إلى أوكرانيا للمساعدة في مواجهة الهجوم الروسي في الربيع، وتعزيز هذا الأمر بدعم طويل الأجل.
وفي المقابل، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستتخذ بحلول مارس المقبل إجراءات للرد على وضع سقف لسعر المشتقات النفطية الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع.
وقال نوفاك للصحفيين اليوم الأربعاء:"إن موسكو تدرس حالياً جدوى الرد مع الأخذ في الاعتبار استثناء الاتحاد الأوروبي لجزء من المشتقات النفطية الروسية من آلية السقف". وأضاف:" سنتخذ الرد بحلول مارس القادم".
وكان الاتحاد الأوروبي توصل في 3 فبراير الجاري إلى توافق بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية. واعتبارًا من 5 فبراير الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية وفرض حظر على تقديم خدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن مشتراة تحت سقف السعر المتفق عليه.
ورداً على قرارات تحديد أسقف لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول، التي تفرض سقفاً سعرياً في العقود، كما حظرت توريد النفط للمشترين الأجانب، إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.
ودخل المرسوم الرئاسي الروسي المتعلق بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول التي فرضت سقفاً للأسعار، حيز التنفيذ في 27 ديسمبر الماضي.