صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية، في معظم مناطق أوكرانيا.
وانطلقت صافرات الإنذار خلال ساعات الليل في مناطق تشيركاسي وكيروفوهراد ودنيبروبيتروفسك وخاركيف، بالإضافة إلى الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه.
يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في العاشر من شهر أكتوبر الماضي، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مساء الأربعاء، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام مع أوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مبادرة زيلينسكي إعداد "خطة سلام" من قبل أوكرانيا وعقد "قمة سلام" دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في فبراير: "حتى الآن لا توجد "خطة سلام" لأوكرانيا. مرة أخرى، لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع الأراضي الروسية، ومع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، وأي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها "سلمية".
وبشأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصادقة على مرسوم حظر توريد النفط للدول التي فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي، قال بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة "أوبك+" قبل توقيع مرسوم التدابير المتعلقة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي.
" بالطبع، من حق روسيا السيادي الرد على مثل هذه الإجراءات غير المشروعة والعبثية تمامًا - ما يسمى بسقف السعر. لذلك، سبقتها دراسة من قبل الخبراء الروس".
وأشار إلى أنه "لا توجد اتصالات مباشرة مع أوبك + بشأن هذا الموضوع".
"الجانب الروسي في مواضيع أخرى تتعلق بأسواق الطاقة، بطبيعة الحال، على اتصال دائم مع دول أوبك +، من خلال نائب رئيس الوزراء نوفاك".
وأشار بيسكوف إلى أن السلطات الروسية في حال فرض الغرب "سقفاً" على أسعار الغاز، سيتم تحليل الوضع. وبعد اكتمال التحليل، سيتم بالفعل صياغة بعض الخطوات الأخرى. من السابق لأوانه الحديث عن هذا في الوقت الحالي".
هذا وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الثلاثاء، على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.
ويحظر مرسوم التدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية مثل هذه الإمدادات إلى الدول والكيانات القانونية إذا كان سقف السعر محددًا في العقود.