قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة العنف الأسري تنامت فى السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع المصري، واستفحلت وأصبحت أزمة كبيرة وتحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجالس المعنية والمجتمع المدني لدراسة هذه أسبابها ومعالجتها لحماية الأسرة المصرية من التفكك. جاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأشار "الجندي"، إلى أن نسبة جرائم العنف الأسرى زادت بشكل ملحوظ، ومنها جرائم غير مألوفة وشاذة على المجتمع المصري، واستعرض أبرز التحديات وأسباب زيادة معدل جرائم العنف الأسري، ومنها الظروف الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة والفقر والبطالة، وانتشار الإدمان وتعاطي المخدرات ومخاطرها على المجتمع والفرد، وغياب الوعي الأسري بأهمية الحفاظ على تماسك الأسرة، وغياب دور المدرسة والأسرة فى التنشئة السليمة للأطفال وغرس القيم والأخلاقيات التي تعزز تماسك ووحدة الأسرة والاحترام والتقدير المتبادل بين جميع أطرافها، بجانب تزايد معدل حالات الطلاق في مصر، وانهيار القيم وغياب الدور التربوي، الذي كانت تقوم به الأسرة والمدرسة.
واقترح النائب حازم الجندى، وضع استراتيجية وطنية لمناهضة ومكافحة العنف الأسرى والتوعية بمخاطره ومعالجة أسبابه؛ تشارك فيها كل مؤسسات الدولة والمجالس القومية المعنية والإعلام والمؤسسات الدينية، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات موادا تؤكد قيمة الأسرة والحفاظ عليها وتغرس القيم والأخلاقيات المدعمة لذلك في الطلبة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإصدار تشريع مُوحد لتجريم ومناهضة العنف الأسري بكل أنماطه وأشكاله، وتغليظ العقوبات المقررة، وتكثيف مبادرات وحملات؛ للتوعية بمخاطر العنف الأسري ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وزيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات المربين، ومحاربة ظاهرة عمالة الأطفال.
وأكد على أهمية رفع معدلات التشغيل والحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتصدي الغلاء وارتفاع الأسعار، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة خاصة في الفئات الأكثر احتياجا والأسر الفقيرة، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنح الشباب قروض ميسرة، فضلاً عن تعزيز الدور الإعلامي في رفع الوعي الأسري ومناهضة العنف، وتسخير الأعمال الدرامية للتوعية بالحفاظ على الأسرة ومناهضة العنف، وزيادة الوعي الثقافي بين الناس لتعريف المواطن بحجم ظاهرة وأسبابها والآثار المترتبة عليها وبدورهم في الوقاية والحماية من العنف.
ولفت إلى أهمية وجود مؤسسات تهتم بشئون الأسرة والدعم النفسي والقانوني للمعنفين والناجين من العنف الأسري والدفاع عنهم، والتوسع في مكاتب ولجان الإرشاد الأسري لتوعية وتأهيل المقبلين على الزواج، وزيادة عدد مراكز وبيوت الاستضافة للمرأة لاستضافة المعنفات، وكذلك زيادة دور رعاية الأطفال وكبار السن لحمايتهم ورعايتهم، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم، والتصدي لقضية الزيادة السكانية ومنع عمالة الأطفال قبل السن المحدد في القانون، ومنع التسرب من التعليم.
