النيابة فى قضية قتل المتظاهرين تكشف: سنستمر فى البحث عن المتهمين الأصليين فى القضية لمدة 10 سنوات ونناشد أصحاب الضمائر الحية بالإدلاء بمعلومات.. وتؤكد: ضقنا ذرعا لاستغلال أصحاب المصالح المناخ الثورى

اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالكذب فى قضية قتل المتظاهرين لنفيه صلته برجل الأعمال الهارب حسين سالم فى التحقيقات على الرغم من تأكيد الشاهد عمر سليمان له فى القضية، وكذلك فى واقعة السبيكة الذهبية، وطلبت النيابة من أحد محامين المتهمين والذى أقسم أمام المحكمة بأن أمر الإحالة فى قضية قتل المتظاهرين مأخوذ من أقوال أحد الشهود وطلباتهم بدفاع كفارة يمين، وردا على ما أثير بأن النيابة العامة لم تدرك أن الأحداث فى بدايتها تمثل ثورة، قال المستشار مصطفى سليمان إن هذه ليست وظيفة النيابة وإنما دور الأجهزة الأمنية، وردا على ما أثير بشأن عدم إحالة المتهمين فى أحداث 25 يناير المتعلقة بوقائع الشغب والتجمهر فى أول يوم وقرار النائب العام بالإفراج عن المتهمين بعد ذلك لأن النيابة أدركت وجود ثورة ثانية، أجاب أن المواطنين جميعهم خرجوا عن بكرة أبيهم بعد ذلك، مما أكد وجود هذه الثورة ودفع للإفراج عن هؤلاء الشباب فى بداية الأحداث.
وقال مصطفى سليمان إن النيابة العامة متجددة لوجه الله تعالى فى المقام الأول والمجتمع وأنها تمثل ضميرهم ولا تقبل المزايدة عليها من أحد المدافعين، ولفتت إلى أنها حققت فى واقعة مقتل الصحفى الشهيد أحمد محمود ولجأت إلى حفظ القضية بعدما فشلت فى الوصول إلى الجانى والمتهم الرئيسى فيها بسبب عدم مساعدة الداخلية وتقديم الجانى الحقيقى، وأضاف أن النائب العام كلف اثنين من المحامين العموم للانتقال إلى مقر وزارة الداخلية ومعاينتها للتأكد عما إذا كانت هناك محاولة لاقتحامها أم لا وكشفت المعاينة عدم وجود أى أثر لتلك المحاولة وقت الأحداث، وحول عدم إدخال المتهمين أسامة المراسى وعمر الفرماوى فى قضية قتل المتظاهرين أوضح سليمان أن مديريتى أمن الجيزة و6 أكتوبر لم يحدث فيهما حالات قتل وإصابة فى الميادين العامة، كما أن شهادة عدد من الشخصيات العامة التى شاركت فى الأحداث، ومنهم الدكتور البرادعى برأت المراسى.
وكشفت النيابة العامة عدم غلق التحقيقات فى هذه القضية وقالت انها ستظل تبحث عن الجانى والفاعل الأصلى فى الجريمة لمدة 10 سنوات، وهى الفترة القانونية التى تظل فيها المهلة ممنوحة لإدخال متهمين جدد فى القضية حتى بعد الحكم عليهم طالما وجدت قرائن ودلائل على ذلك، واختتم ممثل النيابة مرافعته النهائية بالتساؤل قائلا: "يا سادة مالكم كيف تحكمون ولمصلحة من التباطؤ والتواطؤ بالقضية ارفعوا أيديكم عن القضاء بشعبتيه وكيف تجرأت الكتابات على تناول التحقيقات ووصفها بالقصور والثغرات وهم لا يعلمون، لقد ضقنا ذرعاً من استغلال أصحاب المصالح الانتهازية للمناخ الثورى، ولقد تحلينا بالحكمة والصبر وأدينا واجبنا بإخلاص لله تعالى ولهذا المجتمع وتحملنا كل ما قيل من تطاول وتجاوز يستوجب المساءلة القانونية، لكننا استغلينا ذلك فى المزيد لكن كل من لم يلتزم بالقانون بعد الآن فى هذه القضية فليتبوأ مقعده من قفص الاتهام.
ووجه الكلمة فى النهاية لرئيس المحكمة نترك أمانة الاتهام لكم أمانة فى أعناقكم وبين أيديكم"، وردت المحكمة بأنها وجهت الشكر للنيابة العامة وللمحامين العموم الحاضرين على هذا العرض المهنى للقضية، وذكرت أن الجميع يقدر المهام الجسام والجهد الذى أدوه ولا تنظروا إلا لله فهو سيكافئكم على ما تفعلون ولله الأمر من قبل ومن بعد، وعقبت المحكمة عما واجهته المحكمة فى هذه القضية فى تلك الفترة العصيبة ومن حملات لم تلتفت إليها لأنها مسئولية كبيرة لا يقدرها إلا رجال عظماء لا تنظر إلا لله.
ثم عقب بعد ذلك سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، وقدم عددا من المذكرات لهيئة المحكمة ردا على ما أثاره دفاع المتهمين فى القضية، وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة بعد غد الأربعاء لسماع تعقيب دفاع المتهمين الختامية تمهيدا لحجز الدعوى للحكم.