"التلاوى" بعد انتخابها رئيسا ل"القومى للمرأة": أولياتنا مواجهة الفقر والأمية وبناء الإنسان.. وليس فرضا على المجلس العسكرى استشارة الحرية والعدالة فى إعادة تشكيل المجلس.. وحان وقت الاهتمام بالصعيد

انتخب المجلس القومى للمرأة فى أول اجتماعاته بعد ثورة 25 يناير، بحضور الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، السفيرة ميرفت التلاوى رئيسا للمجلس، والدكتور نور الدين فرحات نائبا للرئيس، ونهاد أبو القمصان أمينا عاما، ومارجريت عازر مساعدا للأمين العام، والدكتورة درية شرف الدين المتحدث الرسمى باسم المجلس.
وأشارت الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى، إلى أن الجلسة الإجرائية ترأسها الدكتور نور الدين فرحات، واعتبرت أن هذا اليوم يمثل يوما هاما للمرأة المصرية، حيث أعيد فيه تشكيل المجلس القومى للمرأة، وعقد أول اجتماعاته، مشيرة إلى رئيس الوزراء رحب بأعضاء المجلس، وأكد أهمية أن يكون المجلس ممثلا لمصر والمرأة المصرية، بمشاركة ثلث الأعضاء من الرجال الذين لهم باع طويل فى العمل.
وأوضحت، أبو النجا أنه الإمام الأكبر وجه رسالة اليوم للمجلس لدعم المرأة فى قضايا التى تتفق مع الشريعة الإسلامية السمحة، والتى ارتقت مع شريعة الإسلام السمحة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء طلب أن تكون مهامه على أرض الواقع فى القرى والنجوع، مع الاهتمام بالمرأة المعيلة، وما تعانيه المرأة الموظفة، مطالبا بالتعامل مع الموقف "الحزين" بعدم مشاركة المرأة السياسية، وضعف تمثيلها فى البرلمان الذى لم يكن على المستوى المطلوب، على حد قوله.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء اتفق مع أعضاء المجلس للقائهم 16 مارس المقبل، يوم الاحتفال بعيد المرأة المصرية التى خرجت فيه لمواجهة الاحتلال، ليقدم المجلس لرئيس الوزراء خطته للعمل فى الفترة المقبلة، سواء العاجلة وقصيرة الأجل أو على المدى الطويل، وأكدت أن رئيس الوزراء وعد بتوفير مقر للمجلس ودعمه، لأنه بلا مقر حاليا.
وأوضحت الدكتورة درية شرف الدين، المتحدث الرسمى، أنه سيكون تواصل مع المجالس القومية المتخصصة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومع البرلمان المنتخب، وذلك من أجل دعم المرأة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، ووجهت الشكر إلى الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الذى قال فى رسالته: "لن نسمح لأى حديث ضد المرأة مشوه لها باسم الإسلام، لأن ديننا رفع من شأنها، وجعلها فى أعلى قدر". وقالت "شرف الدين" سنبدأ من حيث انتهى الآخرون.
بينما أشار الدكتور نور الدين فرحات نائب رئيس المجلس، إلى أن المجلس إذا رأى أن هناك تشريعات يجب أن تصدر عن البرلمان، سيبدى رأيه، ولكن القول الأول والأخير لمجلس الشعب المنتخب.
وأضاف نور الدين فرحات أن "الحرية والعدالة" لم يصدر موقفا رسميا من المجلس، وإنما كانت ملاحظته على طريقة التشكيل الذى يضم فى عضويته عضوات بمجلس الشعب من مختلف التيارات، مشيرا إلى أن إعادة تشكيل المجلس من ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، وأنه من ضمن صلاحيات المجلس العسكرى حسب الدستور إعادة تشكيله،
من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس، إن المرأة فى الصعيد كانت مهملة، وكان الرجل أيضا، ولكن حان الوقت للاهتمام بهذه المناطق، وأنه سيكون الاهتمام الأول فى الفترة المقبلة فى حلايب وشلاتين والنوبة وقنا والوادى الجديد وسيناء، وأوضحت السفيرة ميرفت التلاوى أن المجلس ضم فى تشكيلة ممثلة لحزب الحرية والعدالة، ولكنها انسحب.
وردا على سؤال حول اعتراض "الحرية والعدالة"، قالت "أعتقد أن اعتراض الحزب على أنه لم يتم استشارته، ولكن ليس فرضا على رئيس الجمهورية، حسب الدستور أى يستشير حزبا أيا كانت أغلبيته، وأن الجميع سيساهم مع المجلس عندما يعمل ضد الفقر والأمية والعشوائيات".
وقال أعضاء المجلس: "هذا المجلس سيكون لبناء البشر، وبناء الإنسان المصرى، واستخدام هذه الثورة البشرية التى لم نستفد من وجودها، وكنا نشكو من عددها، وسنبدأ بالفقراء والريفيات والمرأة المعيلة، وقاطنى العشوائيات، والمعاقين، وأطفال الشوارع، مؤكدة أن مواجهة الأمية والفقر والجهل هى أول أولويات المجلس.
فيما أكدت مارجريت عازر أن دور المجلس لن يكون فقط بالنسبة للعشوائيات وأطفال الشوارع، ولكن أيضا سيكون من مهامه إعداد كوادر سياسية، ودور فى الشارع وإرساء سياسة تقبل الآخر وسيكون له دور فى الانتخابات المقبلة.
وأضافت أن برنامج المجلس سيكون عمليا، وأن المجلس سيطلب ويتعاون مع منظمات المجتمع المدنى للعمل تطبيقيا بدلا من العمل النظرى على الاستطلاعات وغيرها، لمواجهة الأمية والمشكلات التى تواجه المجتمع، وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة قانون الرؤية وقانون الخلع، لإصلاح أى أخطاء، بما يضمن سلامة وحقوق المرأة والطفل والأسرة، وقالت "مفيش ردة للوراء، وفيه تقدم، لصالح المرأة والطفل"، وردا على تعليق "وفى إطار الشرع أيضا"، قالت "نعم".