النواب: انضمام مصر لبنك تجمع "البريكس" يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشادة برلمانية بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس" ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، ودوره في تخفيف الضغط على الموازنة العامة في الاحتياج الدولاري، فضلا عن المساهمة في مشروعات تنموية هامة تلقي بظلالها إيجابياً علي المواطن، وأكد "النواب" أن انضمام مصر للاتفاق يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري.

من جانبه أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية الانضمام إلي البنك وبما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، كذلك أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أهمية الانضمام للاقتصاديات الناشئة القوية ومنها بنك التنمية الجديد، مشيداً بمباحثات الخارجية المصرية بالانضمام إلي الاتفاق وتحقيق نجاح باهر في هذا الصدد، ولفت "أبو العلا" إلي انعكاس الاتفاق علي فتح أسواق مصرية جديدة في هذه الدول.

وقال النائب حسام المندوه، عضو المجلس، إن التحالفات الاقتصادية الجديدة من شأنها تقليل الاحتياج للدولار، الأمر الذي سنعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن الاتفاق بمثابة طوق من أطواق النجاة التي تقدمها الحكومة للشعب.

ودعا النائب عامر الشوربجي، عضو المجلس إلي أهمية التصدي لما وصفه بتهريب العملة الصعبة عن طريق بعض المُصدرين، مٌطالبا الحكومة بوقف استيراد بعض السلع التي يمكن الاستغناء عنها ويمكن تصنيعها محليا، فيما أكد النائب عبد الباقي تركي، عضو المجلس، أهمية الاتفاق وأنها تأتي تأكيداً الثقة في الاقتصاد المصري وقوته.

فيما أشارت النائبة ميرفت إليكسان، إلي أهمية البنك الذي انضم إليه مصر ويعد تحولا في مسار الاقتصاد العالمي، مشيرة إلي المكاسب التي عادت علي مصر من اعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري.

وكان الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، قد عدد خلال استعراضه للاتفاق، أوجه استفادة مصر من انضمامها إلى الاتفاقية سالفة الذكر ومنها الاستفادة من المجالات التي تدخل في أنشطة البنك المتعددة، وفي مقدمتها أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات.

وأشار عبد الحميد، إلي أن عمليات البنك تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) على الاقتصاد العالمي.

ونوه عبد الحميد، إلي أنه فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويستهدف بنك التنمية الجديد توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.