النائب العام يأمر بالتحقيق مع رئيس نيابة أحال أسر شهداء للمحاكمة

أمر النائب العام بفتح تحقيق فى شكوى 2 من أهالى شهداء جمعة الغضب الذين أحيلوا للمحاكمة، وذلك بعد أن اتهمهما رئيس نيابة بالتعدى على أحد موظفيها، وتم عرضهما محبوسين على محكمة جنح روض الفرج التى حجزت الدعوى رقم 1138 لسنة 2011 للحكم الخميس القادم 23 فبراير مع استمرار حبسهما.
وقالت مصادر، إن محامى أسر الشهداء التقوا المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى والنائب العام المساعد، لحل الأزمة وطالبوه بإخطار التفتيش القضائى للتحقيق مع رئيس النيابة فى شكواهم، والتى بدأت حين توجه المواطنان شاكر عبد الفتاح حسن، ومحمد عبد الحميد محمد، لنيابة روض الفرج لاستخراج "استعلام جنائى"، عن القضايا المنسوبة للشهيدين "حسب طلب صندوق رعاية مصابى وأسر شهداء الثورة.
وتابعت الجبهة "قوبل شاكر ومحمد بتعسف واستخفاف من الموظف فحدثت مشادات كلامية، فوجهت النيابة لهما تهمة التعدى على موظف عام بالقول والفعل".
وتابع الدفاع: "تقدم شاكر عبد الفتاح وهو أحد المتهمين بشكوى للمستشار خالد أبو زيد بمقر التفتيش القضائى بوزارة العدل ضد كل من رئيس نيابة روض الفرج الموظف، وتدخل المستشار بالاتصال بالنيابة ووعد شاكر بحل الأمور، بعدها توجه المتهمان لمقر النيابة لاستلام الأوراق، ليفاجآ بالتحفظ عليهما وتحديد جلسة لمحاكمتها بشكل عاجل".
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين "بأى ضمان" ودفع ب"عدم وجود مبرر للحبس الاحتياطى، وطلب أجلاً لاستخراج صورة رسمية من أوراق التحقيق، وأجلا للادعاء المدنى بمبلغ 40001 جم ضد المجنى عليهم، وسماع شهادة شهود الإثبات وخاصة المجنى عليهم وسؤالهم فى أقوالهم الواردة بالتحقيقات، وسماع شهادة شهود النفى، وخاصة المستشار خالد أبو زيد، وأضاف محامو المتهمين: "المحكمة ضربت بكل دفوعنا وطلباتنا عرض الحائط وقررت آخر الجلسة حجز الجنحة للحكم بجلسة الخميس القادم مع استمرار حبس المتهمين.