قررت محكمة جنح روض الفرج اليوم حجز الجنحة رقم 1138 لسنة 2012 للحكم لجلسة الخميس القادم الموافق 23/2/2012 , مع استمرار حبس المتهمين " شاكر عبد الفتاح حسن , محمد عبد الحميد محمد" . يذكر أن نيابة روض الفرج الجزئية كانت قد قدمت المتهمين للمحاكمة لأنه بتاريخ الأحد 12 فبراير تعديا على " أيمن كمال" موظف عام يعمل بنيابة روض الفرج الجزئية وقاما بإهانته بالقول والفعل , وحيث ذكر دفاع المتهمين إلى أنهما كانا قد توجها لنيابة روض الفرج لاستخراج شهادات استعلام عن قضايا منسوبة لذويهما الشهيدين المتوفيين في أحداث 28 يناير من العام الماضي ووفقا لطلب صندوق رعاية المصابين وأهالي الشهداء وحيث أنه قد لاقيا تعسفا واستخفافا من المجني عليه المذكور واستفزازا لهما دفعهما للدخول معه في هذه المشادات الكلامية والجدير بالذكر أنه قد تقدم المتهم الأول بشكوى للمستشار / خالد أبو زيد بمقر التفتيش القضائي بوزارة العدل , ضد كل من رئيس نيابة روض الفرج والمجني عليه والذي تدخل بالإتصال بالنيابة المذكورة ووعد المتهم الأول بحل الأمور وطلب منه التوجه لمقر النيابة لاستلام الأوراق التي تخصه منها . يقول أحمد راغب عضو جبهة الدفاع عن ثوار مصر بأنه حيث توجها المتهمين إلى النيابة المذكورة وعلى غير المتوقع فوجئا بتحرير محضر لهما وتوجيه التهمة المذكورة لهما والتحفظ عليهم وتحديد جلسة اليوم لمحاكمتهما . ووفقا لمحامي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر فقد طلب الدفاع الحاضر مع المتهمين إخلاء سبيلهما بأي ضمان لعدم وجود مبرر للحبس الإحتياطي. وكذلك طلب أجلا استخراج صورة رسمية من أوراق التحقيق خاصة لعدم حضور محامي المتهمين التحقيقات التي تمت بالنيابة العامة وعدم تمكن الدفاع من الإطلاع عليها ووطلب أجلا للإدعاء المدني بمبلغ 40001 جم ضد المجني عليه وطلب سماع شهادة شهود الإثبات وخاصة المجني عليه وسؤالهم في أقوالهم الواردة بالتحقيقات , وسماع شهادة شهود النفي وخاصة المستشار "خالد أبو زيد" , كما تم الدفع ب : بطلان الحبس الاحتياطي لمخالفته نص القانون. حيث أن التهم المنسوبة للمتهمين معاقب عليها بعقوبات حدها الأقصى 6 أشهر مما لا يجوز معه الحبس الاحتياطي , إلا ان المحكمة قد ضربت بكل دفوعنا وطلباتنا عرض الحائط – على حد قول أحمد راغب عضو جبهة الدفاع عن ثوار مصر - وقررت أخر الجلسة حجز الجنحة للحكم بجلسة الخميس القادم الموافق 23/2/2012 مع استمرار حبس المتهمين
