التعاون الدولى: "النواب" يُقر 4 اتفاقيات منح لا ترد مع شركاء التنمية ب24 مليون دولار

• الاتفاقيات الجديدة تعزز جهود الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية والتعليم وتحسين خدمات الصرف الصحى والأمن الغذائي

أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن مجلس النواب أقر فى جلسته العامة 4 اتفاقيات منح مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فى مجالات التعليم وتطوير الرعاية الصحية، بقيمة 24 مليون دولار، إلى جانب الموافقة على برنامج تعزيز الأمن الغذائى والقدرة على الصمود.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التعاون الدولى، فقد أقر مجلس النواب منحة الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 3 ملايين يورو ما يعادل 3.247 مليون دولار، والتى تستهدف تمويل تنمية وتطوير الخدمات والمرافق العامة ودعم التوظيف فى 4 مناطق غير مخططة بالقاهرة الكبرى، من خلال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحى القديمة ومد خطوط صرف صحى جديدة وتطوير المناطق وتحسين الوضع البيئى، وخلق فرص عمل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة وذلك من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية.

كما أقر مجلس النواب، منحة من الولايات المتحدة الأمريكية 13.05 مليون دولار، لصالح مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والذى يهدف إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم وتنمية الأسرة والصحة الإنجابية ونشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر، وذلك من خلال توقيع التعديل الخامس على الاتفاقية فى سبتمبر 2022 لتصبح إجمالى التمويلات للمشروع نحو 62 مليون يورو.

إلى جانب ذلك أقر مجلس النواب فى جلسته العامة منحة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 7.5 مليون دولار، بشأن التعديل السادس للاتفاقية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى والتى تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من علوم الرياضيات والعلوم المرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدارس وبرنامج القراءة الإصلاحى، وبهذا التعديل تصل إجمالى التمويلات المتاحة لاتفاقية التعليم الأساسى التى تم التوقيع عليها لأول مرة عام 17 نحو 131.6 مليون دولار.

فى سياق آخر تم إقرار منحة الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 500 ألف يورو ما يعادل 541.3 ألف دولار، توجه لمشروع الدعم الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية لمواكبة متطلبات العصر الحديث وتعزيز تهيئة الطلبة لسوق العمل.

من ناحية أخرى وافق مجلس النواب على تمويل تنموى من بنك التنمية الأفريقى، لتنفيذ برنامج دعم الأمن الغذائى والقدرة على الصمود، بهدف الاستجابة لمتطلبات تحقيق الأمن الغذائى، وبناء القطاع الخاص وتعزيز الصمود المالى لامتصاص الصدمات الناتجة عن المتغيرات الدولية، ويتضمن البرنامج مكونين الأول المعنى بالأمن الغذائى يعمل على تقديم الحوافز الإضافية لتشجيع زراعة القمح وزيادة الإنتاجية وتعزيز استدامتها، وتعميم نظم الرى الحديثة لزيادة مساحة الأراضى المزروعة والحد من استهلاك المياه والطاقة والأسمدة لزيادة الإنتاجية، بينما المكون الثانى المتعلق ببناء القطاع الخاص والصمود المالى يعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتشجيع الاستثمار.