الانفجار السكانى يأكل التنمية.."النواب" يوافق على منحة 13 مليون دولار لتنظيم الأسرة..نواب يطالبون بتمكين المرأة اقتصاديا وإصدار تشريع لمنع الزواج المبكر والتصدي للتسرب من التعليم..وتوسيع خدمات المنظومة بالصعيد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذي يهدف إلى إضافة مبلغ 13.050 مليون دولار أمريكي إلى المشروع.

وتهدف الاتفاقية إلي دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوي تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، باتخاذ إجراءات وخطوات فعالة وقوية للحد من الزيادة السكانية والتى وصلت إلى حد الانفجار و تتسبب فى تآكل التنمية والتأثير سلبيا على النمو الاقتصادي، مشددين على ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة ودعم هذه المنظومة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وطالب البعض بإصدار قانون يجرم زواج القاصرات ومواجهة التسرب من التعليم وتفعيل دور المجلس القومي للسكان.

وقال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "أوافق على الاتفاقية، فالمشكلة السكانية فى مصر هى المشكلة الأهم فى الفترة الحالية، وهى مشكلة الدولة ككل وليست وزارة الصحة فقط، وهذه المنحة والاتفاق الخامس لزيادة هذه المنحة، لكن المطلوب من الحكومة تقدم تقرير كامل عن ال 62 مليون دولار قيمة المنحة الإجمالية بتعديلاتها الخمسة حتى الآن، وفيما أنفقت وأوجه صرفها ونتائجها".

بدوره، قال النائب طلعت عبد القوى: "هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات، والقضية السكانية أم المشاكل وكل المشاكل التى نعاني منها نمو سكاني متوزايد، فآخر تقرير للمسح السكانى المصري 2021 بشأن معدل الخصوبة فى معدل المواليد، ينتج أنه لازال هناك الكثير من الأمور غير الملباة لسيدات، منها عدم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالقدر الكافي، وهناك قرى محرومة من خدمات تننظيم الأسرة، وعجز شديد فى الأطباء الذين يقدموا الخدمة، ولازال المشوار طويل".

وتابع: "أخطر مشكلة تواجه مصر هى المشكلة السكانية ولازال هناك إجراءات لابد أن تتخذها الحكومة سواء توفير خدمات تنظيم الأسرة ورفع كفاءة الأطباء، وتقرير عماذا تم بعد المرحلة الخامسة، هذه القضية متشابكة، وهناك دور للتعليم والإعلام، وربط السكان بالتنمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز للمرأة وتمكينها، وأعلن عن مشروع قومى لتنمية الأسرة، تعمل على 5 محاور أساسية، وهى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير خدمات تنظيم أسرة ذات جودة، وخطاب إعلامي ودينى مستنير، وتشريعات، والمجلس منوط به 3 تشريعات فى هذا الصدد، أبرزها سن الزواج وتجريم زواج الأطفال، والتسرب من التعليم، ولابد أن يكون هناك حافظ للسيدة التى لا تنجب سوى طفلين حتى حتى سن 40 عاما".

وتحدثت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقية، وأهمية توعية السيدات وحقوقهم ودعم الصحة الإنجابية ورعاية الطفل، قائلة: أشكر وزارة التعاون الدولي على نشاطها الكبير فى المنح، والتى ستفرق كثيرا خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

وتابعت "سعيد": "قضية الانفجار السكاني رأس القضايا، وتنظيم الأسرة ليست مسئولية فقط وزارة الصحة، ولكن مسئولية كل الوزارات، وأطالب باستراتيجية واضحة تعمل عليها كل الوزارات ونشوف النتائج التي تترتب عليها، وتنظيم الأسرة ليس فقط تقليل المواليد ولكن جودة خصائص المرأة وتنميتها والتعليم والثقافة وغيرها، وتعاون وزارة الصحة مع قطاعات المجتمع المدني ستؤثى بثمارها فى هذا الملف".

وطالبت وزارة الصحة والوزارات المعنية بعمل مسح على الجيل الصغير فى المحافظات والمناطق النائية، كما طالبت بالتنوع فى الخطاب الإعلامي، وتابعت: "أشدد على اخطاب الديني لأنه المحرك الأساسي فى هذه القضية، والتنمية تقضى عليها الزيادة السكانية".

وأكد النائب عاطف مغاوري، على أن حل المشكلة السكانية يكمن فى أن تعمل الدولة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتابع: "أوجه الشكر لوزارة التعاون الدولي، لأن ما أقيم من علاقات بيننا وبين الدول المانحة شىء مهم لصالح الدولة المصرية بما يخفف العبء عن الدولة من أعباء الإنفاق، والديون والقروض، والاتفاق بالتعاقد على منحة مساعدة لاتفاقية قائمة منذ عام 78، وزيادة قيمة المنحة شىء إيجابي جدا، ونحتاج لتعظيم الاستفادة من المنح".

وذكر "مغاوري" فى كلمته: "مصر تزيد سنويا 2 مليون نسمة، ومشروعات الحد من الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، تذهب هباء لأنها لا تنظر لتمكين المرأة اقتصاديا، فالسيدة الممكنة اقتصاديا تنتج أكثر، لوم يحدث فى تاريخ مصر أن نرى قيادة سياسية تعامل مع المرأة المصرية بدعم واهتمام كبير مثل الرئيس السيسي".

بدورها، قالت النائبة أمل زكريا: "هذه النحة مهمة جدا، فهناك مؤشر خطير للزيادة السكانية، وهى قضية غاية فى الخطورة، ونتحدث فيها منذ 40 و50 سنة وسنظل نتكلم فيها طالما لم تتخذ العديد من الإجراءات، منها الاستحقاق الدستورى بشأن إصدار تشريع للحد من الممارسات الضارة للأسرة المصرية، وفقا للمادة 214، وكذلك قوانين تخص المجلس القومي للسكان الجهة المنوطة بالحد من هذه الممارسات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وحتى الآن لم يخرج القانون".

وأردفت "زكريا: "المشكلة السكانية لا تقتصر على الريف والفقر فقط، وأكثر الناس المثقفة ليس لديهم تحديد النسل والذرية وهناك مثقفين عندهم 5 أطفال، فالموضوع غير مرتبط بالفقر، والدولة والقيادة السياسية حاليا تهتم بالريف المصري".

وطالبت النائبة أمل زكريا، بالحد من الزواج المبكر والفرق بين عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، والممارسات الضارة للأطفال، والممارسات الضارة لتماسك ودعم الأسرة المصرية، ووقالت: "وزارة الصحة تشتغل، والمجالس القومية المتخصصة تصدر لها قوانين منظمة ونقدر نحاسب هذه المجالس، ونوافق على هذه الاتفاقية".

وطالبت النائبة رحاب الغول، بضرورة استفادة محافظات الصعيد من هذه المنح، فى ظل موروثات تتسبب فى زيادة معدل المواليد فى الصعيد، متابعة: "هذه الاتفاقية مهمة، لكن كيف نوافق على منح ولا نستفيد منها خاصة فى صعيد مصر، ولابد من دعم المستشفيات وتوفير وسائل وخدمات تنظيم الأسرة".

من جانبه، قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "مشكلة مصر متشعبة لكن نقول إن الزيادة السكانية تعتبر مشكلة المشاكل، وهى مشكلة هيكلية وحاليا نحاول معالجة المشاكل الهيكيلية وهى مشكلة طويلة الأجل وتحتاج لجهد كبير، والدستور ينص على تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وهى منظومة تحتاج لتمويل ضخم".

وتابع: "هذه المنحة مهمة جدا، فهي قيمتها 13 مليون دولار وبسعر الصرف الحالي بحوالى 400 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ مهم يساعد على ضبط إيقاع الزيادة السكانية، و62 مليون دولار مجموع المنح ليس مبلغ قليل".

بدورها، طالبت النائبة أميرة الحداد، بدعم وتطوير الوحدات الصحية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة فى محافظات الصعيد، قائلة: "أوافق على الاتفاقية، لأن الزيادة السكانية أصبحت انفجار سكاني، أنا فى الصعيد، واحد يقولي جايب ب12 ألف جنيه عيش حاف لأولادي، وسألته عندك كام طفل قال 12 طفل".

وتابعت: "أتمنى أن توجه المنحة للغرض وللحد من الزيادة السكانية خصوصا فى الصعيد والريف"، طالبت بالاهتمام بتطوير الوحدات الصحية، فهناك وحدات صحية متهالكة، كما طالبت بإصدار تشريع لسن الزواج وخصوصا للسيدات فى الصعيد، مستطردة: "أطفال ذنبهم إيه يتولدوا وترميهم فى التسول، نحتاج تنظيم فعلي للأسرة ومواجهة قوية للزيادة السكانية".

وفى كلمتها، قالت النائبة هناء فاروق: "هذه الاتفاقية مهمة جدا لدعم والنهوض بالمرأة والصحة الإنجابية، فوفقا للمسح الديموغرافي الصحي، 75% من ال104 مليون التعداد السكاني، أقل من 40 سنة، ومصر تعتبر أكثر الدول فى سن الشباب، ولدينا قوى بشرية لا يستهان بها وهى أهم ما يميز مصر، وهناك مكاتب بريد تم تحديثها على أفضل نظام، فلماذا لا يتم فى مراكز تنظيم الأسرة أيضا بإلقاء الضوء عليها ودعمها، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان ومجلس الأمومة الطفولة، وتطوير مراكز تنظيم الأسرة، وزيادة دخل الأطباء العاملين فى مجال تنظيم الأسرة".