البرلمان التركى يتبنى قانوناً يبرئ أجهزة الاستخبارات

تبنى البرلمان التركى أمس مشروع قانون مثيراً للجدل تقدم به حزب العدالة والتنمية، يبرئ مسئولى أجهزة الاستخبارات الذين اتهمهم القضاء بتجاوز صلاحياتهم عبر إجراء مفاوضات سرية مع المتمردين الأكراد.
والأسبوع الفائت، رفضت أجهزة الاستخبارات الموضوعة تحت سلطة رئيس الوزراء المباشرة الرد على استدعاء نيابة اسطنبول حول إجراء اتصالات غير مسبوقة مع حزب العمال الكردستانى.
وبموجب هذا القانون الذى تم تبنيه بفضل الغالبية الساحقة لنواب حزب العدالة والتنمية فى البرلمان فى جلسة صاخبة، لن يكون القضاء بعد اليوم مصدر قلق لأجهزة الاستخبارات لدورهم فى أنشطة أمر بها رئيس الوزراء ولا تزال موضع تحقيق قضائى.
وكان التحقيق بدأ بعد كشف أمر مفاوضات بين عناصر استخباراتية وممثلين لحزب العمال فى أوسلو العام 2011، واتهمت المعارضة الحكومة بالسعى إلى إرساء سلام مع المتمردين الأكراد فى شكل سرى.
وأقر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بحصول هذه المفاوضات، لكنه أكد ان الدولة تقوم بها وليس الحكومة، واعتبر نائبه بكير بوزداج أن الاستخبارات لم ترتكب أى خطأ.
وكانت النيابة طلبت مثول رئيس الاستخبارات حقان فيدان الذى عينه أردوغان، إضافة إلى عنصرين سابقين.
واعتبرت الصحافة والمعارضة أن هذا الطلب يعكس صراع نفوذ بين أجهزة الاستخبارات التى تدين بالولاء لأردوغان من جهة والشرطة والقضاء من جهة أخرى.
ويرى المراقبون، أن إسراع الغالبية الحكومية إلى تبنى القانون فى البرلمان يهدف إلى الحول دون وصول التحقيق إلى رئيس الوزراء نفسه.
ويخوض حزب العمال الكردستانى نزاعا مسلحا منذ 1984 أسفر عن 45 ألف قتيل على الأقل، وتصنفه تركيا والعديد من الدول منظمة إرهابية.