رئيس COP28: الإمارات تهدف للتركيز على النتائج العملية واحتواء الجميع وتحقيق تحول جذرى فى آلية العمل المناخى

منتدى الطاقة العالمى فى أبوظبى يركز على دعم العمل المناخى..

سلطان الجابر: يجب الاستفادة من التقدم الذى تحقق فى مؤتمر شرم الشيخ وتفعيل عمل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، أهمية تطبيق نهج شامل وعملى يؤدى إلى تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ وتحقيق تحول جذرى فى آليات العمل المناخي، وذلك فى أول كلمة له عقب تكليفه .

وفى كلمة أمام منتدى الطاقة العالمى للمجلس الأطلسي، قال الجابر، إن دولة الإمارات تتعامل بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 وأنها ستركز على المساهمة فى تحقيق الطموحات العالمية وتسريع العمل المناخي، مشدداً على الحاجة الملحّة لإحراز تقدم فى تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز.
وبخصوص أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ اتفاق باريس والتى سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 إنجازها، أضاف: "لسنا بحاجة إلى انتظار هذا التقييم لكى نعرف نتائجه، فنحن بعيدون للغاية عن المسار الصحيح، والعالم لا يزال متأخراً فى تنفيذ الهدف الرئيسى لاتفاق باريس، وهو تفادى تجاوز الارتفاع فى درجة حرارة كوكب الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية"، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 فى المئة بحلول عام 2030.
وشدد على أنه برغم التحديات والتهديدات الواضحة الناجمة عن تغير المناخ، فهناك فوائد اقتصادية كبيرة للاستثمار فى الطاقة النظيفة والعمل المناخي، مشيراً إلى قصة نجاح دولة الإمارات فى النظر إلى العمل المناخى كركيزةً أساسية ضمن خططها التنموية.

الاستثمار فى تطوير منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة
وقال الجابر " بصفتى الرئيس التنفيذى المؤسس لشركة مصدر ورئيس مجلس إدارتها، والرئيس التنفيذى لشركة أدنوك، سأواصل العمل على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة لخفض انبعاثات مصادر الطاقة الحالية، مع مواصلة الاستثمار فى تطوير منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، وسنوظف خبرتنا وطموحنا وشراكاتنا الوثيقة لإثراء النهج الذى سنتبعه فى مؤتمر الأطراف COP28".
وأوضح، أن دولة الإمارات ستركز خلال مؤتمر الأطراف COP28 على تحقيق تطور نوعى فى منظومة العمل القائمة، وتسريع مسارات العمل لتحقيق مُستهدفات 2030، عبر شراكات وحلول ومُخرجات تساهم فى إحداث نقلة نوعية إيجابية، وقال: "سنحرص على أن يكون مؤتمراً للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومى والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب. كما نهدف أيضاً أن يكون مؤتمراً عمليّاً يسهم فى اتخاذ خطوات فعلية، ويرتقى بالطموحات، وينتقل بنا من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار".

توسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين،
وفى مجال "التخفيف" من تداعيات تغير المناخ، دعا إلى توسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين، وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة، إلى جانب إنتاج النفط والغاز بأقل انبعاثات كربونية ممكنة، والاستفادة من التقنيات الجديدة.
وأشار إلى حاجة العالم إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 23 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وإلى زيادة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بأكثر من الضِعف ليصل إلى ما لا يقل عن 180 مليون طن وذلك لاستخدامه فى القطاعات التى يصعب تخفيف انبعاثاتها. كما أكد على ضرورة تطوير النُظم الغذائية والزراعية بالنظر إلى أن قطاع الزراعة مسؤولٌ عن ثلث الانبعاثات العالمية.
وأكد على ضرورة مواصلة التركيز على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم، لافتاً إلى الحاجة إلى مزيد من الاستثمار فى التكنولوجيا الزراعية، وتبنى حلول ذكية فى استخدام المياه وإنتاج الغذاء لتحقيق الانتقال فى قطاع النظم الزراعية والغذائية الحيوي، بالتوازى مع القطاعات الأخرى، وضرورة القيام بهذا فى إطار زمنى متسارع يستطيع تلبية الموعد النهائى الوشيك.
وفى ظل توقع بلوغ تعداد سكان العالم 9.7 مليار إنسان بحلول عام 2050، أشار إلى ضرورة زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 30 فى المئة مقارنة بالمستويات الحالية، وضرورة توفير مصادر الطاقة الهيدروكربونية بأقل قدر ممكن من الانبعاثات طالما لا يزال العالم معتمداً عليها.

بذل المزيد من الجهد لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ
وبخصوص "التكيّف"، أشار إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والمنظومات البيئية، فى مواجهة تقلبات المناخ القاسية وتدهور التنوع البيولوجي، وإلى ضمان قدرة منظومة الغذاء العالمية على الصمود فى مواجهة أنماط الطقس المتقلبة التى تهدد المزارعين فى أنحاء العالم.
كما أكد على أهمية الاستثمار فى الحلول القائمة على الطبيعة، مثل أشجار القرم بوصفها حلولاً فعّالة فى تخزين الكربون وحماية السواحل والحفاظ على مكوّنات البيئة الطبيعية.
ودعا الجابر إلى مضاعفة التمويل المُخصص للتكيّف فى دول الجنوب ليصل إلى 40 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025، للتمكن من إنجاز هذا التقدم، كما دعا إلى تسهيل الحصول على التمويل المناخى وفق شروط مُيسَّرة.
وحول "التمويل" أضاف : "علينا أن نضمن أن كل دولار من التمويل المُيّسر يقابله دولاران أو ثلاثة من استثمارات القطاع الخاص. ولتحقيق ذلك، يتعين أن نستجيب لدعوة المجتمع الدولى بضرورة تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية"، لافتاً إلى أن دولة الإمارات، بصفتها رئيس لجنة التنمية التابعة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، تعتزم القيام بدور استباقى وداعم لدعم هذا الهدف ولتحفيز العمل على هذا الإصلاح.
وفيما يتعلق بصندوق "الخسائر والأضرار"، حث لجابر العالم على مساعدة المجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ من أجل إعادة البناء بعد الكوارث المرتبطة بالمناخ، والاستفادة من التقدم الذى تحقق فى مؤتمر شرم الشيخ، وتفعيل عمل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار.
وشدد على أنه أن الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، ستستفيد من موقعها كحلقة وصل بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، وستحرص على الإنصات إلى الجميع، ومد جسور الحوار والتواصل، والتقريب بين وجهات النظر ضمن هذا الجهد الجماعي.
ووجه دعوة مفتوحة إلى كافة الأطراف، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني، للعمل معاً فى إطارٍ من التعاون والتواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، لتحقيق نقلة نوعية على مسار التقدم الملموس والإنجاز، والوصول إلى الحياد المناخى الذى يتيح إنجاز أكبر تحوّل جذرى فى الأسواق، كما سيكون أهم وأكبر تطور على المستويين الاقتصادى والبشرى منذ الثورة الصناعية الأولى.
جدير بالذكر أن منتدى الطاقة العالمى للمجلس الأطلسى يُعقد سنوياً ضمن فعاليات أسبوع أبوظبى للاستدامة، ويستضيف كبار صناع القرار فى مجال الطاقة والسياسة الخارجية من مختلف أنحاء العالم لدراسة الآثار الجيوسياسية والجيواقتصادية بعيدة المدى للتغير فى منظومة الطاقة، ويُعقد المنتدى بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية فى دولة الإمارات، وشركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك"، وشركة مبادلة للاستثمار.
ويركز منتدى الطاقة العالمى 2023 بشكل خاص على تحدّيات إدارة أولويات أمن الطاقة والجهود المبذولة للتخلّص من الانبعاثات الكربونية ودعم جهود العمل من أجل المناخ وتعهّدات الدول بشأن الوصول إلى "صافى الصفر" فى الانبعاثات الكربونية.