القاهرة الإخبارية تسلط الضوء على الأزمات الاقتصادية ببريطانيا.. محلل سياسى: الحكومة تحاول احتواء غضب العاملين فى القطاعات الحيوية.. خبراء: خروج لندن من الاتحاد الأوروبي كان له بالغ الأثر على مستويات البطالة

يعتبر المحللون ما تمر به بريطانيا من أزمات اقتصادية ذات تداعيات اجتماعية واضحة، نتاجًا للعديد من المعضلات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد على مدار السنوات الست الماضية، أبرزها خروجها من الاتحاد الأوروبي "البريكست" وجائحة كورونا.
وأكد أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للدراسات، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له بالغ الأثر على مستويات البطالة والقدرات الإنتاجية في بريطانيا، والتي كانت البلدان الأوروبية أسواقًا مفتوحة لها.
وأضاف أن هذه الأزمات تفاقمت مع بداية جائحة كورونا، والتي دفعت بريطانيا للاستدانة من أجل الإنفاق على القطاع الصحي، الأمر الذي خلّف ارتفاعًا بالدين العام، ما أحدث خللًا للموازنة العامة في المملكة المتحدة، مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية زادت من تداعيات هذه الأزمات أخيرًا، ما أدى إلى مشكلات اجتماعية، تمثلت في التعاطي مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
من جانبه، قال حميد الكفائي الباحث الأكاديمي، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس بدوره على العديد من القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية الأخرى.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار دفع الموظفين بالعديد من القطاعات، أبرزها السكك الحديدية والتمريض، للمطالبة بزيادة الرواتب للتعايش مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات التي تواجه بريطانيا.
وفى وقت سابق، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد ياسين، أثر التضخم المتصاعد والغلاء غير المسبوق الذي تشهده بريطانيا في الآونة الأخيرة.
وقال أحمد ياسين، خلال مداخلته على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن البلاد تشهد تطورات جديدة، غير مسبوقة من قبل، فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وأضاف "ياسين"، أنه بالرغم من ذلك، إلا أن السلع الغذائية متوفرة بشكل طبيعي ولا يوجد أي نقص، مستطردا أن الوضع جديد ومستغرب بالنسبة للمواطنين البريطانيين.
وتابع، أن الطبقة المتوسطة في بريطانيا، لا تعاني مع أزمة ارتفاع الأسعار، بل وأنه من المعلوم أنها طبقة قادرة على مواجهة زيادة الأسعار بشكل طبيعي للغاية.
وأردف، أن الطبقة التي ستعاني من تبعات زيادة الأسعار، هي الطبقة الفقيرة، لأنها في الأساس تعتمد على المعونات التي تأتيها من مؤسسات الرعاية، لذا فهي الأكثر تضررا من زيادة الأسعار.
فيما قال الباحث السياسي حميد بن يحيى الشجني، إن الحكومة البريطانية تحاول احتواء غضب العاملين في القطاعات الحيوية وهى التعليم الصحة والنقل، حيث يجتمع ثلاثة وزراء في حكومة ريشي سوناك مع بعض رؤساء النقابات العمالية بالمملكة المتحدة.
وأضاف الباحث السياسي خلال تصريحاته على قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة لندن، أن الحكومة البريطانية لن تستطيع استدعاء قوات الجيش كي يقوم بأدوار الأطباء أو السائقين أو المدرسين، مثلما فعلت في قطاع المطارات الذي شهد إضرابًا من عاملي الجوازات.
ووصف الباحث السياسي، أداء حكومة ريشى سوناك بالضعيف منذ تسلمها أمور البلاد، وتحاول بشتى الوسائل الاستمرار لمدة عام حتى يتعافي الاقتصاد نوعًا ما، ليدعو رئيس الحكومة بعد مدة لعقد انتخابات جديدة، وفقًا للدستور البريطاني.
وأشار الباحث السياسي إلى أنه رغم أن حكومة المحافظين بقيادة سوناك تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وحتى إذا ما اتجهت الدفة نحو حزب العمال فليس هناك عصا سحرية في أيديهم لحل الأزمات الاقتصادية في ظل عجز الميزانية وتحقيق مطالبات النقابات برفع الأجور بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 26%، لأنه لا يوجد موارد للدخل تغطي هذا الإنفاق.
وحول توفير الحكومة نحو 300 مليون جنيه إسترلينى لسد العجز في القطاع الصحي، قال الباحث السياسي إن المبلغ ليس كافيًا، في ظل سعى حكومة المحافظين لخصخصة النظام الصحي الذي يتمتع به البريطانيون، حيث أبرمت تعاقدات مع شركات خاصة في القطاع لتحل محل منظمة الصحة البريطانية، وهو ما يخشاه الإنجليز.