منطقة اليورو تصر على فرض رقابة مالية على اليونانى

أبلغت دول منطقة اليورو اليونان، أن عليها قبول الرقابة الصارمة التى يفرضها الاتحاد الأوروبى إذا كانت تريد إبرام صفقة الإنقاذ بحلول الأسبوع المقبل، وذلك رغم تخطيها عقبات رئيسية فى المحادثات التى جرت أمس الأربعاء.
وانتهى مؤتمر جرى عبر دائرة الفيديو المغلقة واستمر ثلاث ساعات بين وزراء المالية أصر خلاله المتشددون على ضرورة إدارة عائدات ونفقات الدولة اليونانية بشكل يومى، بتقييم أولى متفائل، تفادى فيه التطرق إلى خطة الإنقاذ التى تتضمن 230 مليار يورو (300 مليار دولار).
وصرح رئيس وزراء لوكسمبورج جان- كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو بشأن المحادثات التى جرت وجها لوجه فى بروكسل: "أنا واثق من أن مجموعة اليورو ستتمكن من اتخاذ جميع القرارات الضرورية الاثنين"، وذلك بعد يوم من التوتر.
ومع تسارع الوقت اقترابا من استحقاق سندات بقيمة 14,5 مليار يورو فى 20 مارس، تراجع اليورو أمام الدولار لليوم الرابع، كما سجلت البورصتان الأمريكية واليابانية هبوطا طفيفا.
وقال يونكر إن اليونان وفت بثلاثة شروط وضعت فى الاجتماع الأخير الذى جرى قبل ستة أيام، والتى كانت شروطا لإكمال صفقة الإنقاذ المالى التى ستحافظ على وجود اليونان داخل منطقة اليورو.
وقال يونكر، إن قادة الائتلاف اليونانى قدموا "تطمينات قوية" بأنه مهما يكن الذى سيفوز فى الانتخابات العامة التى ستجرى فى أبريل، فانه سيواصل تطبيق إجراءات التقشف والإصلاح، فيما قدم مدققون ماليون أجانب تحليلا لاستدامة الدين اليونانى، وتمكنت أثينا من توفير مبلغ 325 مليون يورو إضافى بفضل الاقتطاعات فى الإنفاق.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك فإن اليونان قدمت "قائمة مفصلة للخطوات الأولية" التى يجب أن تكملها "إضافة إلى خطة زمنية لتطبيقها"، إلا أنه ومع تناقص الثقة فى اليونان، قال يونكر إنه من الضرورى وضع "المزيد من الاعتبارات" حول كيفية الإشراف على عملية صنع القرار فى اليونان فور استلامها المساعدة المالية، و"ضمان إعطاء الأولوية لخدمة الديون".