فورين بوليسى: الإخوان يحتاجون للشفافية الكاملة

قالت مجلة فورين بوليسى، إن مصر باتت تشهد الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين الغاضبين، وقوات النظام شهريًا تقريبًا.. فبالنسبة للشباب الثورى وشريحة واسعة من السكان، فإن ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وأخيرًا بورسعيد، لم تعد مجرد مواقع لمجازر النظام، ولكنها صرخات معركة فى ثورة مستمرة.
ويشير المقال، الذى كتبه خالد الجندى، الزميل بمعهد بروكينجز، والذى عمل مستشارًا للقيادة الفلسطينية بين 2004 و2009، إلى أن عنف الدولة ووحشيتها ضد المتظاهرين ليس ظاهرة جديدة بالطبع فى مصر، فلقد كان هذا العنف القوة الدافعة وراء الانتفاضة التى أسقطت الرئيس حسنى مبارك قبل عام.
ويؤكد الكاتب أن هذه هى المشكلة بالفعل، فلقد رحل الديكتاتور، ولكن واقعيًا بقت أساليبه وعقلية إدارته كما هى.. ويبدو أن الأمر الأكثر مفارقة هو استمرار الاحتجاجات العرضية حتى بعد انتخاب أول برلمان بحرية، وهو ما يدفع للتساؤل عمن هو وراء الاضطرابات المزمنة فى مصر؟
وينتقد الكاتب محاولات المجلس العسكرى لتصوير الاحتجاجات المستمرة فى مصر على أنها عمل تخريبى ومحاولات أجنبية لزعزعة استقرار البلاد وغيرها من الادعاءات بوجود طرف ثالث يعمل على دق إسفين بين الشعب والجيش وأن النشطاء يدفعون أموالاً للمحتجين فى التحرير.
وأكد أن حملة القمع التى شنها المجلس العسكرى مؤخرًا ضد المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطية ومحاكمة موظفيها فى تهم تتعلق بالتمويل غير المشروع وإثارة الاضطرابات، تبعية مباشرة لمؤامرات من وحى الخيال.. ولكن وعلى الرغم من أن نظريات المؤامرة تضرب على وتر شعبوى حساس، لكن هناك وفرة من الأسباب، التى تجعل المصريين يشعرون بالتعاسة والغضب إزاء الوضع الراهن.
ومع تراجع الاستثمار الأجنبى والسياحة بشكل غير مسبوق، والبطالة التى قد تصل إلى 25%، فإن اقتصاد البلاد يتجه نحو كارثة.. ويلقى الجندى المسئولية بالطبع على الإدارة السيئة للمرحلة الانتقالية بكافة مستوياتها وجوانبها تقريبًا، بداية من غموض عملية صنع القرار داخل المجلس العسكرى حتى القمع الوحشى لكل أشكال المعارضة التى ترفض التلاعب السافر فى العملية السياسية.
ويشير الكاتب، الذى شارك بشكل رئيسى فى مفاوضات أنابوليس 2007، إلى أن الشباب الثورى يريد باختصار محاسبة المسئولين عن جرائم الماضى والحاضر وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التى حددت العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى مصر على مدار العقود الستة الماضية، وحتى يومنا الحاضر.
وفيما تعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع دستور جديد أمر حاسم لعملية انتقال ناجحة نحو الديمقراطية، فإن هذه المؤسسات السياسية الجديدة وحدها من غير المحتمل أن تنهى الحلقة المفرغة الذى يدور المصريون فيها.
ويعود الكاتب ليؤكد أن مصر بحاجة إلى اتباع نهج أكثر انتظامًا للعدالة الانتقالية جنبًا على جنب وبالتكامل مع التحول السياسى الجارى الآن.. فمحاسبة المسئولين عن جرائم الماضى أو تطهير الشرطة وغيره من القطاعات الأمنية لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها أو فى فراغ.
ويرى الجندى أن مسئولية المحاسبة تقع على عاتق البرلمان المنتخب، ليس فقط بسبب طبيعة دوره الرقابى، وإنما باعتباره المؤسسة الوحيدة، التى تتمتع بالشرعية لتنفيذ مثل هذه المهام.. ويؤكد أنه لنكون صادقين، فإن البرلمان الذى يهيمن عليه الإخوان المسلمين بحاجة للعمل بشكل انفتاحى وفى شفافية كاملة، خاصة أن هناك اعتقاداً واسعًا بأن الجماعة تستعد لعقد صفقة مع العسكر.
وعمومًا يخلص الكاتب إلى أن العدالة الانتقالية ليست العلاج لمشاكل مصر الكثيرة، لكنها قد تساعد فى تحديد جوانب المرحلة الانتقالية، التى يتم إهمالها حتى الآن رغم أنها مصدر الاضطرابات المستمرة.. فبدون وجود نوع من المحاسبة عن الماضى، سيجد المصريون صعوبة فى تشكيل مستقبل جديد.