نشرت مجلة «إيكونوميست» بتاريخ 17 يوليو 2010 مقالا بعنوان «شكرا ووداعا.. التغيير قادم إلى مصر والسعودية لا محالة»، وعلى غلافه صورة للرئيس السابق مبارك على هيئة «أبوالهول» وهو يغرق فى الرمال. المقال رصد بوادر انهيار النظام، وكان بمثابة إنذار بضرورة التغيير الفورى قبل أن تنهار الدولة، ولكن لا أحد يقرأ أو يهتم بهذه الإنذارات. وفى 10 فبراير 2011 نشرت المجلة نفسها مقالا بعنوان «هل كان باستطاعة نظام مبارك إخماد الاحتجاجات؟»، ولكنها وصلت للنتيجة التى وصل لها الشعب المصرى أن التغيير كان أمرا حتميا وأن مصر تنهض من سباتها الآن. كل المؤشرات تؤكد وجود تغيير وشيك على الساحة فى مصر والسعودية فحاكماهما مستبدان وقد بلغا من العمر أرذله وفى انتظار ملك الموت فى وقت قريب، محمد حسنى مبارك قائد السلاح الجوى البالغ من العمر 82 يحكم مصر منذ 1981 والملك عبدالله عاهل المملكة العربية السعودية 86 عاماً وقد تولى عرش أغنى دولة عربية. حاول مبارك أن يمهد الطريق لابنه جمال لتولى الرئاسة، كما حاول الملك عبدالله أن يمهد الطريق لأخيه الأمير سلطان ولكن ما ساعدهما ضعف أحزاب المعارضة بسبب القمع الذى تمارسه أنظمتهما وقد تتعرض هذه البلدان إلى اضطراب عنيف خاصة عند انتقال السلطة لأن الانتقال فى الأنظمة الاستبدادية غالباً ما يعنى عدم الاستقرار. يهتم الغرب بمصر والمملكة العربية السعودية لأمرين مهمين: الأمن والطاقة.. فقد كانت مصر حليفاً مهماً للولايات المتحدةالأمريكية، كما أن أى اضطراب بهما سيضر المصالح الغربية فى منطقة الشرق الأوسط. خطأ مصر والمملكة العربية السعودية تمتع العرب منذ عصور بمهارات بارزة فى علوم الفلك والجبر والهندسة المعمارية والهندسة.. كما تمتعت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بالموارد الطبيعية خصوصاً النفط والذى تتمتع بعوائده العائلة الحاكمة وتترك الشعب فى فقر مدقع. وفى مصر يغرق الشعب المصرى فى الفساد والعنف والفتنة الطائفية، كما أن الإسلاميين غير مسموح لهم بممارسة السياسة بشكل واضح والمقصود هم جماعة الإخوان المسلمين وهناك دول أخرى تقمع الإسلاميين مثل فلسطين التى جرت فيها انتخابات نزيهة عام 2006 ولم يسمح لحماس السيطرة على قبضة الحكم. سيكون من السذاجة أن نتوقع ديمقراطية كاملة فى لمح البصر، فقد تنحدر هذه الدول الى الفوضى، وقد يحكمها الإسلاميون الأصوليون وفى مصر يخشى عدد كبير من المصريين، بمن فيهم المهنيون ذوو العقلية الإصلاحية من جماعة الإخوان المسلمين. لقد تم قمع الإخوان المسلمين فى مصر وتمت معاملتهم بصورة غير عادلة. الآلاف منهم فى السجن، وكثيرون تعرضوا للتعذيب على الرغم من أنها أعلنت مراراً وتكراراً أنها تنبذ العنف وفكرة الجهاد وأصرت على أنها مثل الإسلاميين فى تركيا معتدلين. ينبغى على مبارك أن يسعى إلى ضم جماعة الإخوان المسلمين علناً فى البرلمان المصرى وأن يكون لهم تمثيل أكبر فى الوزارات والنقابات وأن يمنحهم فرصة للتشغيل فى المجالس المحلية والانتخابات الرئاسية المقبلة حتى لا يستطيع أى شخص مثل محمد البرادعى الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية على المنافسة أما بالنسبة للسعوديين، فينبغى أن يشجع الملك عبدالله أسلوب لجنة البيعة حتى لا يتخطى من يستحق الخلافة. فى الواقع يجب أن تشجع هذه الدول سيادة القانون وتحرير وسائل الإعلام وأن تحترم حقوق العمال وتهتم بالخدمات المدنية والتعليم ورعاية المجتمع المدنى فالانتخابات وحدها ليست العلاج الشافى لعيوب هذه الأنظمة التى تعانى من شيخوخة. فى المعجم العربى مفهوم العدالة يعنى أكثر من الديمقراطية فى النهاية. 1 - التعليم لا يخدم سوق العمل هناك بطء فى منحنى التقدم فى التعليم فى مصر بسبب النظام التعليمى الفاسد، الذى قاد البلاد إلى الانحدار فبمقارنة بسيطة بين مصر وكوريا الجنوبية، نجد أن القاهرة لم تكن تختلف كثيراً منذ 50 عاماً عن تلك الدولة الشرق آسيوية، فلقد كانتا متقاربتين فى عدد سكانهما، ومعدل النمو والدخل للفرد، إلى جانب نسبة سكان المدن إلى الريف، بل حتى أن كلا من الدولتين كان لديها أعداء خطيرون على حدودها، وزيادة فى نسبة الإنفاق العسكرى، كما تم حُكمهما من قبل حكام مستبدين فى ظل رقابة صارمة وانتشار للشرطة العسكرية. فربما تكون مصر استطاعت أن تحقق بعض أشكال التقدم خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تقدر علي مضاهاة السرعة الكبيرة التي صعدت بها كوريا الجنوبية، لتصبح قوة صناعية رائدة، مخترعاً للتكنولوجيا الحديثة، ومثالا حيا علي الديمقراطية، بل إن سكانها أصبحوا أكثر ثراء بمعدل خمس مرات مقارنة بالشعب المصرى. وهناك سؤال يطرح نفسه: لماذا تعانى مصر حالياً من الفقر على الرغم من معدلات النمو السريع؟ وتأتى الإجابة فى أن أعداداً قليلة جداً من الشعب هى التى تمتلك المهارات اللازمة لاستغلال الفرص المتاحة فى سوق العمل، فى ظل الشكاوى المستمرة من رجال الأعمال من نقص العمال المهرة وعرقلة البيروقراطية بما يحول دون تحقيق النمو. فالأمر فى مصر لا يرتبط فحسب بمسألة محو الأمية، بل نوعية التعليم بشكل عام، إذ تشير الأدلة إلى أن ارتفاع حوادث السير فى مصر ربما يكون عائداً إلى الجهل الكبير بقواعد المرور الأساسية، وكذلك ارتفاع معدلات الوفيات فى المستشفيات يعكس فقر معايير التدريب الطبى. 2 - مصر بلد زراعى على الورق فقط.. واحتجاجات المصريين هدفها واحد أغلب المصريين لايزالون فقراء على الرغم من التصريحات الحكومية، ففى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة أن ما يقل عن خُمس سكانها فقط تقل دخولهم عن 2 دولار فى اليوم «خط الفقر»، إلا أن قبول غالبية المصريين بأعمال لاتزيد أجورها على 200 دولار «1100 جنيه» بل اعتبار هذا الأجر مناسبا للكثير من المصريين، فالمدرس الجديد والمجند فى الشرطة يحصلان على ما هو أقل كثيرا من هذا المبلغ. وعلى الرغم من أن الحكومة تدعى أن هناك تراجعا فى مستوى البطالة لتصل إلى 9% فقط، فإن العمال الذين يعانون البطالة ويظهرون فى الشوارع، فضلاً عن الاضطرابات العمالية وغيرها يرجحون ارتفاع النسبة عن التقديرات الرسمية، كما أن ثلث النساء فى السن الملائمة للعمل يعمل فقط، ويمكن للمرء أن ينسى أنه يعيش فى مصر إذا ما خرج إلى الضواحى القريبة للعاصمة، فهناك يجد منتجعات سكنية تحمل أسماء أجنبية مثل «دريم لاند» و«بيفرلى هيلز» و«ماى فير» وتظهر الفيللات الفخمة والمكاتب الزجاجية والمحال الكبيرة والفخمة والمستشفيات والعيادات الخاصة الكبيرة والملاعب الخضراء الشاسعة. وعلى الرغم من أن الإحصاءات تظهر مصر كبلد زراعى، فإن هذا يرجع لأن بعض القرى التى يزيد تعداد سكانها على 100 ألف نسمة لاتزال الحكومة تعتبرها قرى وليست مدنا، غير أن الواقع يشير إلى أن غالبية المصريين - حوالى أربع أخماسهم - يعيشون فى شقق وليس فى منازل، حيث إن غالبية هذه الشقق ضيقة، حتى إن إحصائية رسمية للسكان عام 2007 أكدت أن عدد الحجرات فى مصر يقل عن عدد قاطنيها، حتى إن الكثير منهم يضطر لتبادل النوم على الأسرة. وعلى الرغم من أن غالبية المصريين ينعمون بالكهرباء والماء، فإنه وبعيدا عن المدن، فإن الكهرباء تواصل الانقطاع، كما أن 85% من المصريين ليست لديهم وسيلة ملائمة للتخلص من القمامة مما يدفعهم لحرقها أو التخلص منها بإلقائها على جوانب الطرق، أو يستخدمونها فى إطعام الماشية والدجاج. ويعترف الاقتصاديون الموالون للدولة المصرية بأنه فى الوقت الذى يزداد فيه الأغنياء ثراءً، وتنمو الطبقة المتوسطة بشكل محدود فى مصر، فإن غالبية المصريين يبقون فى صراع من أجل البقاء فى ظل معدلات التضخم التى تفوق المعدلات فى بقية الدول المقاربة للحالة الاقتصادية المصرية، وهو ما يبرر اشتعال عدد كبير للغاية من الاضطرابات بين العمال والأطباء والمدرسين، وهدفهم جميعا واحد: النقود.. كما أن الكثير من المصريين أصبحوا يقبلون على الانضمام للحركات السياسية وهدفهم فى ذلك إبلاغ الحكومة بأنهم أصبحوا عاجزين عن الصبر. وتستخدم الدولة المصرية جناحين أساسين فى الحكم، الأول هو أجهزة الأمن التى يبلغ عدد أعضائها 3 ملايين شخص، الذين يستخدمون قانون الطوارئ لاعتقال الخصوم السياسيين للنظام، الذى تم تجديده مؤخرا مع التعهد بعدم استخدامه إلا فى حالات الإرهاب والمخدرات. أما الجناح الآخر فهو الحزب الوطنى الذى يحتوى على بعض المثاليين الذين يسعون لإصلاح الأعضاء بعضويتهم فى الحزب الحاكم، إلا أن به انتهازيين أيضا ومن بينهم مليونيرات يزيدون ثراء من خلال حصولهم على قروض من البنوك المصرية الحكومية دون تقديم الضمانات اللازمة. ويتناقل الكثير من المصريين مقولة سعد زغلول تعليقا على صراعه مع المرض «مفيش فايدة» بوصفها عبارة سياسية، ليبدو أن هذه المقولة باتت تعبيرا عن الوضع فى مصر. 3- الوضع الإقليمى لمصر تبعية لأمريكا ومساعدة لإسرائيل لعقاب حماس لا تزال مصر شريكا ملازما وتابعا للولايات المتحدةالأمريكية، إلا أنه يبدو أن استمرارها فى الحفاظ على دورها كوسيط للسلام الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط أمر صعب. ويعود ضعف الوزن الإقليمى لمصر إلى مساعدة الرئيس مبارك إسرائيل فى معاقبة حماس بالحفاظ على قطاع غزة محاصرا بما أثار استنكار الكثير من شعبه، خاصة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين الذين يشكلون المقاومة الإسلامية الحديثة. فعلى الرغم من أن غالبية المصريين يهتمون بشكل متقطع بالشئون الخارجية، بل إن الكثير منهم بداخله امتنان تجاه الرئيس مبارك مقارنة بما سبقوه من رؤساء لنأيه بمصر عن المخاطر، إلا أنهم صار لديهم شعور على نطاق واسع بأن مصر فقدت مكانتها كدولة لها نفوذ. 4- موجة الإحياء الدينى أن يكون المسلم متدينا فإن هذا يعد الشرف الأكبر فى المجتمعات الإسلامية، وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن هذا التوجه يدفع الكثيرين لكى يكون تدينهم ظاهريا ويدفعهم للنفاق والتباهى بالتدين.. هكذا وصف المستشرق البريطانى إدوارد لين تدين المصريين فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. ونفس الوصف قد ينطبق على المصريين اليوم، حيث إن سماع القرآن كان نادراً منذ 10 سنوات إلا فى مناسبات معدودة مثل الجنازات وفى شهر رمضان، إلا أن القرآن اليوم تتم تلاوته فى عربات الأجرة والميكروباصات وفى محال الحلاقين ومطاعم الأغذية السريعة وعيادات الأطباء، ومحال البقالة، كما أن الأذان لم يعد يقام 5 مرات فى اليوم فقط، بل إن ملايين المصريين يحملون هواتف بها نغمة الأذان التى تدوى كلما اتصل بهم البعض. وما ينطبق على المسلمين فى مصر ينطبق على الأقباط أيضاً الذين يبلغ عددهم 7 ملايين قبطى، حيث إن الكنيسة القبطية تبقى متحفظة بفعل ما تتلقاه من تمويل جيد، وهو ما يتضح من خلال الرفض الشديد للبابا شنودة بالسماح بالزواج الثانى، كما أن هناك تزايداً ملحوظاً فى عدد الرهبان الذين يقبلون على الالتحاق بالأديرة المصرية. والتدين هذه الأيام فى مصر لم يعد كما كان من قبل، حيث إن الحجاب مثلا منتشر ولكن يترافق مع وضع المكياج وارتداء الجينز الضيق، مضيفة: إنه على الرغم من وجود مد إسلامى فى مصر هذه الأيام فإنه لم يعد مد ذقون وأسلحة ولكن فى مصر فإن الدين لم يعد قوة ثورية للتغيير. 5 - ثلاثة عقود من الشلل السياسى.. وتغيير يلوح فى الأفق لاتزال مصر تعانى من الشلل السياسى على الرغم من مرور ثلاثة عقود من التقدم الاقتصادى، فهناك رياح للتغيير تبدو فى الأفق، بعدما كان الحديث عن التغيير السياسى فى مصر أمرا يحظى بسخرية لاذعة، وذلك بسبب بقاء الحياة السياسية فى مصر كما هى منذ تولى الرئيس مبارك الرئاسة منذ 29 عاما وسط تزايد الشعور بالاغتراب عن الدولة. ولاشك أن التغيير قادم إلى مصر لا محالة، قد يكون بحكم السن أو المرض للرئيس مبارك، فهو مهد الأرضية من أجل خلافة نجله جمال له، وما يثير قلق الغرب فى الوقت الحالى أن مبارك كان حليفا مخلصا لهم، وهو ما يستلزم حذرا غريبا فى التعامل مع مصر فى المستقبل، وعلى الغرب أن يدفع مبارك لتحرير النظامين الاقتصادى والسياسى، وأن يقول له شكرا ووداعا. ومن المتوقع أن تشهد مصر تغيرا مزلزلا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى صار ملموسا، ليس فقط لما يتردد عن حالة الرئيس فحسب، ولكن لأن الجيل الحالى ليس سلبيا كسابقيه بل إنه أفضل حظا من التعليم ومتحضر جدا، وأكثر عرضة للعالم الخارجى، كما أنه بدأ يفقد صبره تجاه استمرار الوضع الحالى، حيث سيطرة رجل واحد على هياكل الدولة بالكامل، وتزايد الرشوة فى الإدارات، ووحشية قوات الأمن، فضلا عن فشل الدولة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين، وكذلك الحقوق فى تعليم لائق ورعاية صحية ومطالب مدنية. والمشكلة بالنسبة لحدوث التغير فى مصر، أنه قادم، ولكن لم يتحدد توقيته حتى الآن، وأن هناك تزايدا حول تكهنات المصريين بشأن الرئيس المقبل بعد مبارك، فبينما يسود اعتقاد واسع بأن الرئيس مبارك يعد نجله للسلطة، خاصة بعد أن تزايد دوره بشكل ملحوظ فى الحزب الوطنى خلال الفترة الماضية، فضلا عن التعديلات الدستورية الأخيرة، فى حين يجد البعض أن الوزير عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصرية، هو الأقرب للوصول للسلطة لأنه شخصية أكثر حنكة وخبرة، فضلا عن علاقاته الخارجية. وأتى سماح مبارك للإخوان المسلمين بالدخول إلى البرلمان، من خلال 88 نائبا بمثابة اختبار على إمكانية السماح باستيعابهم، وهو ما لم يبد ممكنا، فتم اللجوء إلى اعتقالهم بالآلاف وتعذيبهم، ودفع النظام لوضع العقبات الشديدة لوصول أى مرشح مستقل مثل البرادعى إلى الرئاسة. 6 - ساويرس وهيكل والسويدى.. مستثمرون مصريون عبر البحار منتجع سويسرى للتزلج على الجليد، وقاعدة جوية فى أفغانستان، والاستثمار فى الأسمدة فى نيجيريا، وشبكة الموبايل الوحيدة فى كوريا الشمالية كل هذا يربطهم بشىء واحد وهو الإمبراطورية، التى أقامتها عائلة ساويرس برئاسة الأب أنسى ساويرس وأبنائه الثلاثة الذين يدير كل منهم فرعا من فروع شركات أوراسكوم، بثروة تبلغ 13 مليار دولار. وتبلغ أصول قطاع التشييد وحدها 8,3 مليار دولار، وأربعة أخماس هذه الأصول خارج مصر وتشمل قطا ع الاتصالات فى دول مثل نيجيريا وزيمبابوى وباكستان، هذا فضلا عن بناء الفنادق وأماكن قضاء العطلات. ويعد الأخوان أحمد وحسن هيكل أقوى أخوين من رجال الأعمال فى مصر بعد عائلة ساويرس، حيث يديران مجموعة «إى. إف. جى. هرمس» الاقتصادية برأس مال يقترب من 5 مليارات دولار، كما أجريا توسعات فى أعمالهما لتشمل دولا مثل سوريا والإمارات وكينيا وأوغندا وغيرها. وتقوم عائلات أخرى أيضا بالتوسع عبر البحار ومنها عائلة السويدى، التى توسعت فى مجال كابلات الكهرباء، وترغب العائلات الثرية فى مصر إلى الهرب من قيود البيروقراطية والوصول إلى أسواق قد تكون عالية المخاطرة، ولكنها واعدة أيضا. وهناك رجل الأعمال حامد الشيتى، الذى يمتلك شركة «ترافكو» للسياحة، حيث حققت الشركة أرباحا تربو على المليار دولار أرباحا خلال العام الماضى فحسب، وذلك من استغلال نشاط السياحة المصرية وتنشيط سوق الرحلات النيلية والجولات السياحية والفنادق، وتستغل مصر لمزاياها الطبيعية اقتصاديا مثل السياحة ونهر النيل وقناة السويس والنفط.