نائب التنسيقية: خطة تطوير البنية التحتية تعد اتجاها سليما نحو تحقيق التنمية

أثنى النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الخطة التي بدأتها الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية وقطاع النقل البحري بشكل عام وفي القلب منه الموانئ المصرية لتنافس عالميا، والتي تعد اتجاه سليم نحو تحقيق مخطط المثلث الذهبي للتنمية، والذي يعد القطاع الخاص أحد أضلاعه الثلاث.
وفي هذا الصدد، أعرب "إسماعيل" عن موافقته علي مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة - الإسكندرية، وبمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، معتبراً أنهما يساعدان في مضاعفة حجم التداول علي أرصفة المحطات.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أهمية نظام الPOD التي لجأت إليه الدولة المصرية والذي من شأنه تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة، والمشاركة في المشروعات التنموية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وضخ استثمارات جديدة.
وكان النائب علاء عابد رئيس اللجنة قد استعرض تفاصيل مشروعي القانونين، مؤكداً أن الحكومة المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى، وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.
وأضاف "عابد" بتأكيدة أنه فى ظل هذا الارتباط الوثيق بين خدمات النقل، وفى القلب منها خدمات النقل البحرى - وبين التنمية الاقتصادية التى تسعى إليها الدولة، فقد نال قطاع النقل البحرى اهتماما خاصا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز لتلك الموانئ فى منتصف العالم، حيث قامت الحكومة بوضع خطة تطوير الموانئ ضمن أولويات وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية فى مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمى والعالمى من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة
وتابع "عابد" : " لتنفيذ تلك الخطة فقد تطلب الأمر توفير موارد واعتمادات مالية ضخمة، وخبرات فنية وتسويقية عالية جدا ومن أجل ذلك كان لابد للحكومة المصرية أن تبحث عن سبيل بعيد عن الموازنة العامة للدولة ولا يحملها أعباء إضافية، وقد اهتدت الدولة إلى هذا السبيل المتمثل فى نظام ال BOT، والذى يعرف بأنه النظام الذى يتم بموجبه تمويل إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المشروعات الاستثمارية العامة من قبل شركات القطاع الخاص - والذى قد يكون شركة خاصة واحدة أو عدة شركات محلية أو عالمية تعمل من خلال شركة المشروع – التى تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وخلال هذه الفترة تتمكن شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف فى المشروع مع تحقيق نسبة مرضية من الربح، وهذا ما سلكته وزارة النقل بتعاقدها مع مشغل عالمى مكون من تحالف شركات متخصصة لبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة - الإسكندرية، من أجل تطوير أداء الرصيف وتحقيق أقصى معدلات تداول عليه.
وقال: سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند فى المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية، وفى إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الاسكندرية بما يعزز من فرص الميناء فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحى للميناء مما يؤدى إلى زيادة طاقة تداول البضائع المحواه بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية فقد بدأت وزارة النقل فى اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص فى إطار الأحكام الدستورية والقانونية التى تنظم تلك المشاركة والتى أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم (144) لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
كما استعرض علاء عابد تقريرا للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
وذكرت أن المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة عند المدخل الجنوبى لقناة السويس تمثل محورا تنمويا مهما قادرا على المشاركة الفاعلة فى دفع الاقتصاد القومى بما تتمتع به من مقومات عمرانية، وصناعية ولوجستية حيث تقع المنطقة على مساحة 162 كم مجهزة بالكامل بخدمات مرافق متكاملة من كهرباء ومياه وخطوط سكك حديدية، وشبكة طرق متطورة، وميناء تجارى متكامل يقع على المدخل الجنوبى لقناة السويس وفى الممر الرئيسى لخطوط التجارة الجنوبية والشمالية على البحر الأحمرو كل هذه المقومات جعلت من تلك المنطقة منطقة تطوير عقارى جاذبة لبناء المجمعات العمرانية ومجهزة لإنشاء مناطق صناعية تستوعب المشروعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إلى جانب جاهزيتها بتلك الخدمات والمرافق لتكون مركزا مهما للتجارة العالمية، وللأنشطة اللوجستية المرتبطة بالملاحة البحرية من بناء السفن وتزويدها بالوقود وإعادة استخدام الحاويات وتدويرها.
وفى سبيل تعظيم الاستفادة من تلك المنطقة فى مجال النقل البحرى والمشاركة الفاعلة فى حركة التجارة العالمية وفى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد وتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري، والموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات واتساقا مع سياسة الدولة المصرية فى جذب الشركات العالمية ذات الخبرة لتطوير المناطق والمشاريع لزيادة الاستثمارات الاجنبية، فقد تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة/الدخيلة اللوجستى المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط من خلال مينائى الدخيلة والسخنة ذلك المشروع الذى سيضاعف حجم التجارة العالمية عبر الموانى المصرية، ويخلق فرص استثمارية متعدد فى مجالات النقل البحرى ولوجستيات النقل، وقد بدأت تظهر بوادر ذلك المشروع فيما توصلت إليه وزارة النقل من تفاهمات مع شركة هاتشيسون بورتس ديفلوبمنت ليمتد (إحدى شركات مجموعة موانئ هاتشيسون) لتأسيس شركة تضم الشركات (هاتشيسون بورتس سخنة - ريد سى كوئتينر تيرمينالز أوفرسيز - سى أم إيه تيرمينالز إس إيه إس – كوسكوشيبينج بورتس ليمتد) لإنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات بميناء السخنة وإدارة وتشغيل تلك المحطة.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إن مشروع القانون يأتي التزاما بالأحكام الدستورية التي نظمت منح التزام المرافق العامة، والذي بمقتضاه سوف يتم منح التزام مدته 30 عاما لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، وأضاف التقرير، "استشعارا من الحكومة المصرية بالدور الفاعل للموانئ المصرية في دعم الاقتصاد القومي واسترشادا بتجارب دول قام اقتصادها على ايرادات موانئ بحرية كسنغافورة ، وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية بتطوير الموانئ المصرية بما يؤهل مصر لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، واستغلالا لموقع بعض الموانئ المصرية الإستراتيجي على خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وفي إطار التكليفات الرئاسية لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة/الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، فقد بدأت وزارة النقل باتخاذ خطوات لتنمية وتطوير البنية التحتية لعدد من الموانئ بما يؤهلها لاستقبال السفن العملاقة والحديثة وكذلك جذب المستثمرين العاملين في مجال الملاحة والنقل البحري للاستثمار في إنشاء وتشغيل وإدارة الأرصفة والمحطات التي تم تجهيزها بما يضمن إدخال خطوط ملاحية جديدة تضاعف من حجم التداول على أرصفة المحطات من خلال الاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة".