واشنطن تتسلم نص قرار الاتهام بحق الجمعيات الأهلية فى مصر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، أن النيابة العامة المصرية سلمت محاميها نص القرار الاتهامى الصادر بحق عاملين فى جمعيات أهلية ومن بينها جمعيات أمريكية متهمة بالتدخل فى شئون البلاد.
من جهة أخرى أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند لصحفيين أن أحد معاونى النائب العام المصرى، أكد للسلطات الأمريكية أن الملف الذى يشمل البيان الاتهامى وعناصر التحقيق رفع إلى المحكمة.
وتابعت "لكن القاضى المسئول لم يرفع القضية إلى محكمة جنائية بعد، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة".
وأشارت إلى أن العمل جار على ترجمة البيان الاتهامى الذى يقع فى 24 صفحة، ويتضمن اتهامات بحق 43 شخصا من دون تحديد عدد الأمريكيين المعنيين.
وأعلنت السلطات المصرية عن ملاحقة 44 شخصا، من بينهم 19 أمريكيا وغيرهم من الأجانب.
وأدت هذه الاتهامات إلى توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التى تقدم مساعدة عسكرية إلى الجيش المصرى، تبلغ قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا، واستلم المجلس العسكرى السلطة بعد سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011.
وتابعت نولاند "إننا نواصل العمل مع الحكومة المصرية قدر الإمكان لحل المسألة". مضيفة "كما نواصل الإصرار على أن مواطنينا لم يفعلوا أى سوء، وينبغى السماح لهم بالعودة إلى منازلهم".
وقال القاضى المصرى سامح أبو زيد "أول ما أثبتته التحقيقات أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام فى أمر الإحالة ليست جمعيات أهلية، وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التى قامت بفتحها وإدارتها على أرض مصر من دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسى بحت لا صلة له بالعمل الأهلى".
وفى أكتوبر اتهمت وزيرة التعاون الدولى المصرية فايزة أبو النجا فى إفادة خلال التحقيق فى تمويل الجمعيات الأهلية التى تثير أزمة بين واشنطن والقاهرة، الولايات المتحدة بأنها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها" لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل من خلال تلك الجمعيات، على ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين.
وفى 19 ديسمبر جرى اقتحام مقار 17 منظمة أهلية محلية ودولية لحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ومصادرة ما بها من أجهزة كمبيوتر وأوراق.