قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء: "إن أحد معاوني النائب العام المصري أكد للسلطات الأمريكية أن الملف الذي يشمل البيان الاتهامي وعناصر التحقيق رُفع إلى المحكمة". وأضافت خلال المؤتمر: "لكن القاضي المسئول لم يرفع القضية إلى محكمة جنائية بعد ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة"، وأشارت إلى أن العمل جار على ترجمة البيان الاتهامي الذي يقع في 24 صفحة، ويتضمن اتهامات بحق 43 شخصًا دون تحديد عدد الأمريكيين المعنيين، وأعلنت السلطات المصرية عن ملاحقة 44 شخصا من بينهم 19 أمريكيًا وغيرهم من الأجانب. وأدت هذه الاتهامات إلى توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تقدم مساعدة عسكرية للجيش المصري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويًا، المجلس العسكري السلطة بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011. وتابعت نولاند: "إننا ما زلنا نواصل العمل مع الحكومة المصرية قدر الإمكان لحل المسألة، كما نواصل الإصرار على أن مواطنينا لم يفعلوا أي سوء، وينبغي السماح لهم بالعودة إلى منازلهم".