متحدث الحكومة: الوضع الدولاري أفضل وزيادة الإنتاج تساهم في خفض الأسعار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد، جاء لمناقشة أمر الإفراج عن السلع بالموانئ المصرية، باعتباره أحد القضايا الشائكة خلال الفترة الماضية.

أضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن اجتماع اليوم شهد إعلان الإفراج عن سلع وبضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال فترة لا تتجاوز 23 يوما، وهذا قلل من مستوى البضائع والسلع بالموانئ من 14.5 مليار دولار، والأن باتت السلع الموجودة 9.5 مليار دولار فقط من السلع بالموانئ.

وتابع نادر سعد: "مطلوب مني في الوقت الحالي أوفر عملة بقيمة 6 مليارات دولار للبضائع الموجودة بالموانئ، والقطاع المصري وفر 5 مليار دولار في خلال 23 يوما، وسوف تجد الدولة حل نهائي لقيمة ال6 مليارات دولار في فترة وجيزة".

وأوضح: "الدولة المصرية في وضع دولاري أفضل حاليا، والسلع التي تم الإفراج عنها مدخلات إنتاج، لهذا ستعمل المصانع بطاقة أعلى، ما ينعكس على زيادة المعروض من السلع الغذائية، وبالتالي سيزيد جانب العرض والإنتاج ويسهم ذلك في تقليل الأسعار".

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء: "السوق الموازية للدولار تعاني حاليا بسبب الضربات التي وجهت لها في الفترة الأخيرة، وتعرضت الناس التي كانت تضارب على الدولار لخسائر، بسبب الأمور غير العقلانية التي كانوا يقومون بها".

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.

وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.