التعليم: درسنا كيفية إعداد خريجين فنيين للهجرة الدولية بطريقة قانونية

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فى مؤتمر THAMM مصر للتدريب والتأهيل المهنى فى إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي" من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا" THAMM، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالشراكة مع الحكومة الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GiZ فى مصر، والاتحاد الأوروبى EU، ومنظمة العمل الدولية ILO، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، ومشروع THAMM.

وفى كلمته، أعرب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الهام الذى يهدف إلى طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات والتدابير لتنمية القدرات التى تعزز فى نهاية المطاف آلية تنقل العمالة الماهرة بين مصر وألمانيا فى إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال أفريقيا" (THAMM).

وأوضح نائب الوزير للتعليم الفنى أنه منذ عام 2018، أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استراتيجية شاملة TE 2.0؛ لتطوير التعليم الفني، وتحسين مخرجاته، وتقديم خريجين يلبون احتياجات سوق العمل المحلي، قادرين أيضًا على المنافسة فى سوق العمل الدولي.

واستعرض الدكتور محمد مجاهد الركائز الخمس الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى TE 2.0 وتتمثل في: الارتقاء بجودة التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتوسع فى التحول الرقمى بهدف تيسير انتقال الخريجين إلى العمل، وتنمية مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التوسع فى النظام المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز القطاعية، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.

وأشار نائب الوزير للتعليم الفنى إلى التعاون والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GiZ، وبنك التعمير الألمانى KfW، والاتحاد الأوروبى EU، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ؛ لتنفيذ العديد من جوانب استراتيجية تطوير التعليم الفني، منوهًا عن أنه تم إجراء مراجعة حديثة للاستراتيجية؛ لتسليط الضوء على الأولويات الجديدة وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية فى مصر.

وأكد الدكتور محمد مجاهد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درست بعناية كيفية إعداد الخريجين للهجرة الدولية بطريقة قانونية، خاصة أن مصر دولة شابة، واقتصادها لن يستوعب جميع الخريجين الشباب، وفى نفس الوقت بعض الدول الأوروبية لديها حاجة ماسة لعمال مؤهلين، لذا قامت الوزارة بالشراكة مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإجراء دراسة مفصلة عن سوق العمل الدولى بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، سيتم الإعلان عن نتائجها رسميًا فى فبراير 2023 فى منتدى EDUTECH والذى يوفر تحليلًا متعمقًا لاحتياجات ومؤهلات العمالة فى ألمانيا، وإيطاليا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وكندا، والمملكة العربية السعودية.

وتابع الدكتور محمد مجاهد: أن النتائج الأولية للدراسة أشارت إلى القطاعات الرئيسية التى تتمتع بها مصر بميزة تنافسية فى ظل وجود حاجة كبيرة فى هذه البلدان للتصنيع الهندسي، والبناء، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الرعاية الصحية.

وفى ختام كلمته، أوصى نائب الوزير للتعليم الفنى بإنشاء روابط قوية مع جمعيات الأعمال، فى دول مثل ألمانيا وإيطاليا وغيرها؛ من أجل شراكات طويلة الأجل؛ لتوفير العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى التركيز على الكفاءات الفنية المطلوبة.

وتحدث الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن حرص الوزارة على تلبية رغبات الدول التى تتعاون معها، وتصدير عمالة فنية مدربة بدون الإخلال بسوق العمل المصري، كما تبحث الوزارة فى إعداد خريجى التعليم الفنى المصري؛ ليتوافقوا مع المعايير الدولية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الخريجين دوليًا، واعتماد البرامج التدريبية، فضلًا عن إنشاء هيئة عامة لجودة التعليم الفنى (اتقان)، مثمنًا التعاون مع الجانب الألمانى فى تطوير برامج التعليم المزدوج، والبرامج التدريبية فى مدارس التعليم الفني، بإلاضافة إلى الاهتمام بالبرامج اللغوية فى اللغات الإنجليزية والإيطالية والألمانية والصينية.

وأشار الدكتور أحمد العشماوى عضو المجلس الاستشارى لتطوير التعليم الفنى إلى أهمية وجود آلية لتوفير قاعدة بيانات لخريجى التعليم الفنى والتحقق منها، والاستفادة منها فى تنفيذ برنامج THAMM، وقيام الوزارة بتحديد البرامج التدريبية وفق احتياجات سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مراكز المهارات القطاعية والتى تحدد المعايير المهنية المطلوبة فى مجال معين، فضلًا عن أهمية وجود شراكات استراتيجية لتأهيل وتدريب الطلاب.

ومن جانبها، أكدت جرازيلا ريزا رئيسة قسم الهجرة والحوكمة والنوع الاجتماعى وحقوق الإنسان والمجتمع المدنى بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر أهمية وجود نهج ثابت؛لتلبية الاحتياجات من العمالة المدربة والمؤهلة وهو ما يوفره برنامج THAMM، وكذا الاهتمام بالتدريب المهني؛ لتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل والوضع فى الاعتبار الخطوات الاستراتيجية للتوجه الحكومي.

وقال الدكتور أندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفنى وتطوير سوق العمل فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمصر: نحن مخولون بتوفير بيئة آمنة للهجرة العمالية، وندعم إصلاح التعليم والمناهج فى المنظومة الجديدة للتعليم الفنى 2.0، مشيرًا إلى التعاون مع أصحاب المصلحة فى مصر لإعداد العمالة الماهرة المدربة وتهيئة البيئة المناسبة لهم فى البلد المضيف بالتعاون مع الجهات المعنية.

تضمنت فعاليات المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية، ناقشت الجلسة الأولى مطابقة القطاعات والمهن المطلوبة مع العرض لتنقل العمالة بين مصر وألمانيا، وتناولت الجلسة الحوارية الثانية تحديد معايير اختيار المرشحين وفتح باب التقديم لهجرة اليد العاملة، أما الجلسة الحوارية الثالثة فناقشت إعداد ما قبل المغادرة وتطوير المهارات من أجل الهجرة، وناقشت الجلسة الحوارية الرابعة الاعتراف بالمؤهلات المهنية والتحديات والإجراءات التابعة لها.

واختتم المؤتمر بصياغة عدد من الخطط والتدابير اللازمة لتعزيز القدرات المتعلقة بهجرة وتنقل الأيدى العاملة من مصر إلى ألمانيا بشكل مشترك.