أسرة أبو عجيلة المريمى: أمريكا اختطفته وقدمنا شكوى للنائب العام الليبى

مثل المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، الإثنين، أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة في تهم لها علاقة بتفجير "لوكربى"، وذلك بعد نحو شهر من اختطافه من منزله بواسطة ميليشيا القوة المشتركة التابعة لمدينة مصراتة فى نوفمبر الماضى.

وأكد ابن شقيق أبو عجيلة، عبد المنعم المريمي في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" تقدمهم بشكوى إلى مكتب النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، ضد عملية اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود وتسليمه للجانب الأمريكى، حيث يحظر القانون الليبي تسليم المواطنين تحت أى مبرر، ما لم يكن وفق إجراءات قانونية وقضائية نص عليها القانون.

وأعرب "المريمى" عن دهشته من صمت حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية التابعة لها تجاه عملية اختطاف المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، مثمنا موقف مجلسي النواب والأعلى للدولة الرافض لعملية اختطافه وتسليمه للجانب الأمريكي.

ووصف "المريمي" ما جرى بعملية اختطاف للمواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، مشيرا إلى أنه يعانى من ظروف صحية صعبة وأمراض مزمنة منها السكر والضغط ومشاكل في العمود الفقري وأجرى جراحة دقيقة في عينيه، موضحا أن عمه كان مسؤولا سابقا في جهاز المخابرات الليبية، وتم محاكمته بتهم سياسية داخل ليبيا ليس لها أي علاقة بقضية "لوكربى".

وأشار إلى أن أسرة أبو عجيلة مسعود المريمي تتحرك لتكليف محامي دولي للدفاع عن عمه الذي يحاكم أمام المحاكم الأمريكية بتهم غير معروفة بالنسبة للأسرة، نافيا وجود أي تواصل مع أبو عجيلة مسعود المريمي حتى اللحظة بعد اختطافه من ميليشيا القوة المشتركة في مصراتة وتسليمه للجانب الأمريكى.

وطالب أعضاء البرلمان الليبي، الاثنين، رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة بقضية تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى السلطات الأمريكية، واتخاذ ما يلزم من إجراء لمتابعة القضية التي وصفوها ب"الوطنية" محليا وخارجيا، مشددين على ضرورة تحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالما.

وأكد أعضاء البرلمان الليبى في بيان مشترك لهم، أن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية، مشددين على أن "قضية لوكربي" قد أقفلت بشكل قانوني كامل، وأن إعادة فتحها يعد تخلي عن المواثيق والعهود الدولية، وتعد سافر من الحكومة الأمريكية واستغلال سيئ للظروف التي تمر بها ليبيا.

وأشار أعضاء البرلمان الليبي إلى قرار مجلس النواب بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجددا ومطالبة النائب العام الليبي بالتحقيق في الواقعة.